نفى وزير الاتصال حميد قرين أنه لم يتم إصدار أي مذكرة اعتقال أو أمر بالقبض ضد ربراب، قائلا إنه ليس هناك أمر بإلقاء القبض عليه، "ربراب فاعل اقتصادي هام في الجزائر رجل أعمال كبير ويجب أن يتحلى بروح المسؤولية لكل ما يقوله، وأعدوه لكي يدخل إلى الجزائر لإعطاء توضيحات في هذا الأمر بدل التحدث من الخارج والتقرب من العدالة لإعطاء تفسيراته". في أول رد فعل رسمي على تصريحات رجل الأعمال اسعد ربراب، صرح وزير الاتصال حميد قرين على هامش منتدى يومية المجاهد، قائلا إن "صاحب مجمع سفيتال يسعد ربراب يقول بأن هناك مذكرة توقيف صادر ضده، لكن حسب علمي لا يوجد أي أمر بالقبض في حقه"، وأضاف أن ربراب فاعل اقتصادي جزائري هام، يجب أن يتحلى بالمسؤولية في تصريحاته، قائلا إن على ربراب أن يأتي للجزائر ويشرح موقفه، وإذا كانت هناك أشياء تتهمه بها العدالة، فعليه أن يبررها أمام هذه الأخيرة كون ثروته متواجدة في الجزائر. وأكد قرين قائلا »على ما أعلم لا يوجد أي شكوى ولا أي مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب وهذه معلومة تحصلت عليها من السلطات العليا للبلاد«، مضيفا أن عضو الحكومة الذي قدم تفنيدا رسميا قد تحصل على موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال للقيام بذلك، وأوضح أن الحكومة من باب تهدئة الوضع لم تدل بأي تصريح من قبل لكن أول أمس تطرقت لهذه القضية بفعالية وبسرعة. ورفض الوزير الذي كان أعلن عن قرار مقاضاة قناة الوطن الجزائرية على بثها تصريحات مدني مزراق المقارنة بين الشخصين، موضحا أن ربراب رجل أعمال ومستثمر جمهوري وديمقراطي، وأوضح مع ذلك أن ما سيطبق على القناة التلفزيونية التي سوف تتابع قضائيا سيطبق كذلك على رجل الأعمال بما انه يتحمل مسؤولية تصريحاته، مضيفا انه في حالة ثبوت الجنحة سيمثل ربراب أمام العدالة. ولم يقدم ربراب في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، تفاصيل أكثر حول مسألة إصدار أمر بالقبض عليه، ولكنه أكد أن هناك أطرافا لم يسمها تريد »إسكاته«، مشيرا بقوله »عوض أن يتم فتح حوار حقيقي لنتحدث عن العراقيل وعن مستقبل البلاد .. هؤلاء الأشخاص يريدون توقيفي وإسكاتي وإسكات كل من ينتقد ويطرح أسئلة مشروعة عن مستقبل البلاد". وأضاف ربراب أن الوزير الأول عبد المالك سلال، راسل الهيئة الفرنسية »تراكفين« المكلفة بمراقبة حركة رؤوس الأموال للتحقيق في الأموال التي اشتريت بها مصنع »براند« غير أن هذه الهيئة ردت بأن العملية تمت في شفافية كاملة، وأشار ربراب بأنه موجود في البرازيل في زيارة عمل، ستدوم إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، وأنه سيعود عند الانتهاء من هذه الزيارة، وسيمدد تواجده خارج الجزائر في حال لم يتحصل على ضمانات، بعد رواج إشاعات تتحدث عن مذكرة توقيف في حقه. وكان عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، قد اتهم ربراب بالتحايل على السلطات حيث أراد أن يستثمر بفرنسا في علامة »براند« وبعد أن اشترط عليه الفرنسيون إعادة تجهيز المصنع بآلات جديدة، استجاب لطلبهم وحاول إدخال الآلات القديمة التي يتم استبدالها إلى الجزائر، وبيعها بقيمة 5.7 مليون أورو في حين أن قيمتها الحقيقية لا تتعدى 2.5 مليون أورو.
