مفارقة عجيبة يشهدها مجال تسيير منتوج التمور في بلادنا فحجم الأرقام المذهل الذي تقدمه وزارة الفلاحة في كل سنة عن انتعاش مردود هذا المنتوج، لا يعكس أبدا ما هو موجود على أرض الواقع بقدر ما يبرز وجود خلل في عملية التسويق، بينما الحقيقة أن المضاربة داخل الوطن واحتكار المنتوج عن طريق التخزين هو السبب الأول لارتفاع سعر المنتوج ومنعه من منافسة تمور الدول الأخرى في الأسواق العالمية وبالمرة منعه من التصدير، وعليه تنقلت »صوت الأحرار« إلى أرض التمور ومنطقة إنتاج »دقلة نور«، ولاية بسكرة. تشهد السوق المحلية للتمور في بلادنا تدهورا ملحوظا بسبب ما يعرض من منتوج دون المستوى رغم انتعاش المردودية، كما أن المواطن لا يستشعر بهذه البحبوحة بدليل استمرار تضارب الأسعار المعروضة بالأسواق والتي تفضي إلى التهاب أسعار التمور، كما تشهد صادراتنا من هذه المادة تراجعا سنة بعد أخرى، وما يثير القلق هو أن هذا الواقع يأتي في ظل الدعم المالي والتقني المخصص لقطاع الفلاحة للرفع من القدرات الإنتاجية للمحاصيل الفلاحية ومنها التمور. ومثلما يؤثر المضاربون سلبا على نوعية التمر تتدخل عوامل أخرى في تراجع نشاط التصدير منها العراقيل البيروقراطية وتأخر استفادة المصدرين من التحفيزات المالية الموجهة لهم، من خلال استحداث هيئة رسمية ترافق المصدرين على مختلف المستويات منها التمويل المالي والجباية والجمركة والنقل عبر الحدود، وهو أمر يقر ضرورة إقحام كل من مصالح التجارة والمالية والنقل للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الجزائر الرامية في مجال التجارة الخارجية والتي منها التقليل من فاتورة الاستيراد والرفع من صادراتنا خارج المحروقات. غياب سوق للتمور تسبب فوضى للمنتجين يرى رئيس جمعية مصدري ومكيفي التمور ببسكرة غمري يوسف، بأن حماية التمور الجزائرية من مختلف الممارسات غير القانونية ووضع حد للمضاربين يستدعي تكتل مختلف المتدخلين، من فلاحين ومنتجين وموزعين ومسوقين وتجار بالإضافة إلى المصدرين ومختلف الأطراف المعنية الأخرى، لتحديد منحى وسلسلة التدخل على مختلف الأصعدة المرتبطة بنشاط الفرع، ويرجع الخبير في شؤون تصدير التمور، مشكل إنتاج وتسويق التمر في الجزائر أو حتى على مستوى التصدير الخارجي وعمق من تفشي الفوضى في هذا المجال، إلى غياب سوق جملة متخصص للتمور تتحدد على مستواه الأسعار المرجعية انطلاقا من الإنتاج المحقق. وفي سياق موصول يشرح غمري أسباب عجز الجزائر عن تصدير كميات أكبر من التمور، فإن محاولة الجزائر استعادة مكانتها في السوق الدولية بعد تجاوزها محنة العشرية السوداء ليس بالأمر بالسهل فقد وجدت وحدات التصدير التي يقارب عددها اليوم 35 وحدة منها 27 في بسكرة نفسها في مواجهة عدة إشكالات، ويضيف عميد المصدرين ببسكرة »عودتنا لم تكن موفقة فقد وجدنا أنفسنا في سوق الطلب فيه محدود ومكانتنا فيه احتلها غيرنا« ، ومن وجهة نظره فإن المصدرين الجزائريين يواجهون صعوبات في السوق الدولية لعل أهمها التكاليف الكبيرة للمنتج وكذا الحالة التي توجد عليها وحدات التكييف والتصدير، مشيرا إلى أن أغلب هذه الوحدات أنشئت سنوات التسعينات بطريقة عشوائية ولم تحترم حينها المعايير والمقاييس الدولية في غياب سياسية وطنية آنذاك لتأهيل المؤسساتها ومخطط تأهيل المؤسسات أطلق بعد سنة 2003، ولم يكن سهلا في رأي محدثنا إعادة بناء هذه الوحدات وتأهيلها بين عشية وضحاها خاصة الوحدات ذات المساحة الكبيرة، فإعادة تأهيل هذه الوحدات بما يضمن لها الحصول على شهادة المطابقة والجودة مثل شهادة ايزو، يحتاج إلى غلاف مالي كبير بينما هامش الربح في مجال تصدير التمور متواضعا لا يسمح بتمويل هكذا استثمار، يؤكد محدثنا. أسعار غير تنافسية ويؤكد المتعامل في تصدير التمور أننا في حاجة لتصحيح أوضاعنا وفق ما يطالب به أهل المهنة الأكثر إلماما بما يحدث في ميدان التصدير، و أبرز العوائق هو تضارب الأسعار الناتجة عن سوق فوضوية تسود فيها المضاربة والإحتكار وعدم وجود سوق جملة بمقاييس شفافة تكون فيها كل المعاملات قانونية عبر الفواتير وغيرها لانهاء ظاهرة كثرة الوسطاء الطفيليين الذين يفسدون أسعار السوق ويجعلونها ترتفع بغير سبب إقتصادي واضح. و بالتالي فالتصدير يبدأ من تنظيم سوق تجارة الجملة. المضاربة وراء التهاب الأسعار في السوق الداخلية كان من الضروري التوقف عند قضية التهاب أسعار التمور في السوق الداخلي وحتى في ولاية بسكرة، عاصمة الواحات والنخيل، وهو ما يربطه المنتجون بغياب التنظيم لشعبة التمور مما جعل السوق تحت سيطرة ورحمة الوسطاء والمضاربين الذين يشترون التمور من المنتجين في موسمها بأسعار لا تتجاوز 100 دينار للكيلوغرام لتخزينها في غرف التبريد لتباع لاحقا للمواطن ما بين 500 و600 دينار، فارق كبير في السعر يذهب إلى جيوب تجار مضاربين ولا يستفيد منه، الفلاح الذي تعب عليها في درجة حرارة تفوق 50 درجة يضاف إليها مخاطر العقارب. وقد تمكنت المصالح الفلاحية بالتنسيق مع محطة وقاية النباتات والمهنيين من معالجة 1,014 مليون نخلة من شتى الأصناف ضد حشرة البوفروة وسوس التمر، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الوقاية ضد آفات النخيل وكذا حماية عراجين التمر من التقلبات الجوية فضلا عن جهود الفلاحين في ميدان تغليف عراجين التمر التي تمس ثروة النخيل من صنف دقلة نور، حيث أثمرت العملية بتحقيق نسبة 55 في المائة بما يفوق 1.5 مليون نخلة تم تغطية عراجين التمر بها بأغلفة بلاستيكية للحيلولة دون تضرر المحاصيل في حال تساقط الأمطار. وتحصي المصالح الفلاحية فيما يخص ثروة نخيل أكثر من 4,2 مليون نخلة، منها قرابة 3 ملايين نحلة من صنف دقلة نور متمركزة عبر واحات طولقة ولغروس وبرج بن عزوز وفوغالة، ليشانة، وليوة وسيدي عقبة وبكثافة أقل بمناطق جمورة والبرانيس ولوطاية والقنطرة، وللتذكير فقد تم جني نحو 3,7 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور خلال الموسم الفلاحي الفارط »2014- 2015«. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أدرجت زراعة النخيل ضمن الزراعات الإستراتيجية التي توفر فرصا هائلة لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، بفضل الأنواع الرئيسية ال12 القابلة للتصدير وأهمها تمور دقلة نور، التي تعتبر من أجود أنواع التمور الرطبة في العالم، والتي يميزها لونها الذهبي وتركيز عسلها وطراوتها ونكهتها الفريدة? وإلى غاية تحقيق جميع الشروط التي تضمن وصول منتوج التمر إلى مختلف فئات المجتمع بالجزائر يأمل المواطنون أن تتخذ السلطات كامل الإجراءات اللازمة للحد من المضاربة في هذا النوع من المنتوج ووضع أطر وقوانين مدروسة لإنتاج وتسويق المنتوج بالداخل قبل تصديره نحو الخارج? المنتجات غير الحاصلة على شهادة الجودة ممنوعة في السوق الأوروبية ولعلّ أهم مشكل يواجه اليوم مصدري التمور، هو بداية سريان البند المتعلق بضرورة توفر المنتجات القادمة من افريقيا على شهادة الجودة قبل دخولها السوق الاوروبية والذي دخل حيز التطبيق بداية جانفي 2011، بينما وحدات التصدير والتكييف في الجزائر ما تزال غير مستعدة لهكذا إجراء رغم أن الحديث عنه كان منذ سنة 2006. الأجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في السوق الأوروبية سيكلف الجزائر فقدان 50 بالمائة من حجم صادراتها من التمور، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية لتأهيل وحدات التصدير والتكييف، لأن 70 بالمائة من الصادرات الجزائرية هي في اتجاه أوروبا و80 بالمائة من هذه الأخيرة هو في اتجاه فرنسا، وأن قليل جدا من المتعاملين في مجال التصدير من له بدائل أخرى عن السوق الأوروبية باتجاه آسيا أو إفريقيا السوداء. كما يطرح المصدرون قضية البيروقراطية في تسيير الدعم الذي تقدمه الدولة من اجل ترقية صادرات الجزائر من هذه الثروة الإستراتيجية، مستشهدين بالدعم المتعلق بتكاليف النقل والذي يقدر ب80 بالمائة إلا أن التعاملات البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وعلى مستوى المصالح المعنية يدفع للتخلي عن هذا الدعم الذي لا يحصل عليه المصدر أحيانا إلا بعد 3 سنوات. تمور جزائرية تباع في أسواق أوروبا على أساس منتوج تونسي تتلاعب أياد خفية بسوق التمور في الجزائر، في غفلة عن رقابة السلطات المختصة، فثمة تجار مضاربون لا علاقة لهم بتجارة التمور يحتكرون السوق ويفرضون منطقهم في تحديد الأسعار التي يريدون. وهناك مضاربون من نوع آخر يقفون وراء ارتفاع أسعار التمور في الجزائر بالأخص في الشهر الفضيل فهؤلاء يشترون كميات ضخمة من محاصيل التمور ويخزنونها في غرف تبريد قبل تسويقها بالتحكم في أسعارها بالشكل الذي يذر عليهم الأرباح الطائلة، وهناك صنف ثالث من المضاربين يغشّون في نوعية التمور ويتحايلون على الزبائن وهؤلاء يعمدون إلى جني التمور قبل إيناعها ثم يلجأون إلى »تفوير« عراجين التمر بالبخار في غرف تسخين خاصة بالشكل الذي يمنحها اللون الأصفر الفاقع فتصبح أكثر جاذبية ما يسمح ببيعها بأسعار غالية . أما حكاية التمر مع بارونات التهريب فطويلة، ويكفي أن نعرف أن جمعيات محلية بالمناطق المعروفة بكونها واحات رئيسية لإنتاج التمور تأسست خصيصا للدفاع عن منتوج دقلة نور بعدما تم التفطن لأطنان التمور التي يتم تهريبها إلى تونس على الحدود الشرقية، حيث يتم تعليبها على أساس أنها منتوج تونسي وتباع في بعض الأسواق الأوروبية. صادرات الجزائر من التمور خلال الفترة الاستعمارية قاربت 50 ألف طن عاد بنا رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة، قماري مسعود، إلى سنوات الماضي أيام الفترة الاستعمارية، حيث كانت الجزائر حينها من أهم مصدري التمور بحجم صادرات يترواح بين40 و50 ألف طن من التمور أي ما يعادل ثلث الإنتاج آنذاك والذي كان يقدر ب150 ألف طن، قبل أن يتراجع حجم صادرات الجزائر من التمور بعد الاستقلال لعدة أسباب، لعل أهمها هو احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى غاية سنة 1988 وهي المهمة التي كانت تقوم بها 7 وحدات تصدير تابعة للدولة، وفي هذه الفترة فإن دولا أخرى كانت بصدد تنمية قدراتها في مجال التصدير وخلق وحدات ومؤسسات للتصدير تمكنت من أخذ مكانة الجزائر في السوق الدولية. وبعد سنة 1988 يضيف قماري، »جاء قرار تحرير الاقتصاد الوطني ورفع احتكار الدولة عن التجارة الخارجية والسماح للخواص بخوض غمار التصدير وإنشاء وحدات لتكييف التمور وتصديرها بيد أن العشرية السوداء أو عشرية العنف والدمار التي عاشتها الجزائر كان لها منطقها أيضا، فقد كان التقهقر ملازما لكل القطاعات والمجالات وما كان له أن يستثني قطاع تصدير التمور«. الاستعداد لوضع علامة تجارية للتمور الجزائرية لاسترجاع توقيعها المسلوب وحسب رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة، فإن الجزائر تحضر لوضع علامة تجارية للتمور الجزائرية لاسترجاع توقيعها المسلوب والمستغل من طرف بعض الدول الأجنبية في الأسواق العالمية، وتحديدا دقلة نور، وذلك لحماية المنتوج الفلاحي الجزائري على مستوى الإنتاج والتصدير، من أجل تحديد الدلالات الجغرافية للمنتوجات الفلاحية الجزائرية وحسب نص الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر في نوفمبر 2008 المحدد لكيفيات منح الدلالات الجغرافية للمنتوجات الفلاحية والإجراءات الخاصة به، فإن منح التسمية لمنتوج أصلي ضمن فضاء جغرافي محدد من شأنه ضمان علاقة المنتوج بالمصدر والشهرة أو النوعية أو الميزة المخصصة لإنتاجه أو تحويله، ويشترط على طالبي هذه الدلالة الجغرافية الامتثال لدفتر أعباء مرجعي يتضمن عددا من الشروط منها تقديم بطاقة المنتج وبطاقة تعيينية للمستثمرة وتقييم المنتوجات الفلاحية المحققة خلال حملتين زراعيتين على الأقل، بالإضافة إلى تحديد الفضاء الجغرافي واسم الدلالة الجغرافية والعناصر التي تثبت العلاقة مع المنطقة الجغرافية، ويتم إرفاق ذلك بعدد من الوثائق التقنية والاقتصادية والتاريخية والقانونية التي تثبت العلاقة بين المنتوج ومصدره. وفي حالة منح الدلالة الجغرافية للمنتوج الفلاحي تسجل هذه الأخيرة ويراقب صاحبها بشكل منتظم، ويقر القرار بوضع وسم على المنتوج الفلاحي المستفيد من الدلالة ويكون موضوعا للتسويق، وفي حال إخلال المنتج المستفيد من الدلالة الجغرافية بأحكام دفتر الأعباء يوقف فوريا عن استعمال علامة النوعية المعنية ويكون القرار مصحوبا بإعذار تمنح لاستكمال مطابقة دفتر الأعباء وعند انقضاء الأجل المحدد يسقط حق المعني من استعمال هذه الدلالة، التي من شأنها حماية المنتوج محليا وعلى مستوى التصدير.
