تتواصل القبضة الحديدية بين لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال والمنشقين عنها، حيث تراجعت وزارة الداخلية هذه المرة عن إقصاء البرلمانيين سليم لباطشة وسليم سيدي موسى من الحزب بعد الطعن الذي رفعه الجناح الموازي إلى مصالح الوزير بدوي عقب قرارها الأخير الذي منح المطابقة القانونية للقرارات المنبثقة عن اجتماع الدورة المركزية لحزب العمال يومي 8 و9 جانفي الجاري والقاضي بإقصاء النائبين المعنيين من الحزب. قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبول الطعن الذي رفعته إليها حركة إنقاذ حزب العمال التي يقودها النائب بالمجلس الشعبي الوطني سليم لبطاشة من خلال إعطاء الحق للأعضاء المنشقين للعودة إلى الحزب، وإلغاء العقوبات الصادرة في حق النواب في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، بعد أن كانت قد منحت المطابقة القانونية للقرارات المنبثقة عن اجتماع الدورة المركزية لحزب العمال يومي 8 و9 جانفي الجاري والقاضي بإقصاء المنشقين عن بيت لويزة حنون. وفي ذات السياق عبر المنشقون عن لويزة حنون عن ارتياحهم لهذا القرار، وجاء في بيان وقعه منسق حركة إنقاذ حزب العمال النائب سليم لباطشة تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه "بموجب الطعن الذي وجهناه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 26 جانفي 2016 والذي تلقينا على أثره وبارتياح كبير ردا ايجابيا تحت رقم 667 مؤرخ في 27 جانفي 2016 أثلج صدور مجموعتنا نحن المنشقين عن زمرة القيادة الحالية لحزب العمال". واعتبر منسق الحركة التصحيحية لحزب العمال أن ما أقدمت عليه زعيمة الحزب مغالطة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤكدا انه بعد انكشاف ما اسماه "افتراء الأمينة العامة". على قيادي وإطارات الحزب مع أشخاص لا علاقة لهم بحزب العمال ومن دون استشارة هيئاته، قرر المنشقون مواصلة العمل من أجل تصحيح أمور الحزب، وسعيهم نحو لم شمل كل القياديين والإطارات والمناضلين والمخلصين لمبادئه من اجل عقد لقاء وطني استثنائي لأعضاء اللجنة المركزية في الأيام القادمة. وقد عرف حزب العمال مشاكل داخلية كبيرة مع بداية السنة الجديدة، بعد أن قرّر النائب البرلماني وعضو المكتب الوطني عن حزب العمال سليم لباطشة إطلاق حركة تصحيحية داخل حزب العمال بسبب ما اعتبره مساندوه تدهور الوضع الداخلي للحزب وتحوّله إلى ملكية خاصة وأصبح يدعو للفتنة أكثر من أي شيء، وهو ما أدى بلويزة حنون التي عرفت بقيادتها لما سمي مجوعة ال 19-4 إلى شن هجوم عنيف على المنشقين عنها واتهمت أطرافا بمحاولة التشويش على حزبها قبل أن تقرر مراسلة وزارة الداخلية لإقصاء المبادرين بالحركة التصحيحية عنها من الحزب.
