شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني على ضرورة العفو عن الإطارات الذين ظلموا وأدخلوا السجون مجانا، مؤكدا على أهمية رد الاعتبار لهؤلاء الإطارات وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم حيث دعا العدالة إلى اتخاذ القرارات الشجاعة، مضيفا في ذات السياق أن العديد من الإطارات هجروا وأنه من خلال المادة 51 أراد البعض ألا يعودوا إلى أرض الوطن. أوضح الأمين العام للأفلان خلال اليوم الدراسي الذي نظمه قطاع التكوين السياسي واستقطاب الكفاءات بتعاضدية عمال البناء بزرالدة حول "الأحكام الدستورية الجديدة" أن الأفلان يطالب بأمنيستي للإطارات الذين ظلموا وأدخلوا السجون مجانا سنوات التسعينات، في إشارة منه إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، مضيفا أن هؤلاء الإطارات الذين يصل عددهم إلى 4500 إطار كونتهم الدولة الجزائرية وفي وقت معين ظلموا بجرة قلم أو بالأحرى كما قال تدوين كلمة "مرفوض" من طرف جهاز الأمن والاستعلام. وأضاف سعداني أنه يجب رد الاعتبار لأولئك الإطارات الذين زج بهم في السجون متسائلا "أين هو الاعتبار لهؤلاء؟ هل تم إدماجهم في عملهم"، وأشار الأمين العام إلى أن المظلومين لديهم عائلا وأولاد ولديهم الجنسية الجزائرية، مشددا على ضرورة احترام الجنسية وأن يسترجع المظلوم حقه. وفي هذا السياق، أكد سعداني أن العديد من الإطارات لم يعودوا إلى مناصبهم وهم الآن متواجدون في منازلهم "مثل النساء" وأنهم منذ 30 سنة لم يعملوا، معتبرا أن الجزائر في حاجة إلى كل إطاراتها وعلى العدالة أن تتخذ القرارات الشجاعة لإعادة الاعتبار للإطارات. وشدد الأمين العام للأفلان على البعض ومن خلال المادة 51 من الدستور لا يريدون عودة هؤلاء الإطارات الذين هجرهم الظلم والخوف وأنه لا بد أن يعود الحق للمظلوم، مشددا على ضرورة قول الحقيقة للشعب وهذا هو دور الأحزاب السياسية أن تقول الحقيقة للمسؤولين وللشعب. وأضاف الأمين العام أن "الأفلان" يطالب بالعفو عن كل الذين ظلموا بما فيهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، واستطرد قائلا »مفروض علينا أن نقول الحقيقة، الجزائر يبنيها جميع أبنائها".
