أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي أن بنك الجزائر يعمل على تحديد كيفيات رفع سقف منحة السفر للسياحة أو الدراسة أو العلاج بالخارج للأسر لكن بشكل لا يؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبية على ميزان المدفوعات للجزائر. وأوضح محافظ البنك أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس والتي خصصت للرد على أسئلة النواب حول تقرير الوضعية الاقتصادية والمالية أن الأسقف المحددة لحق الصرف الخاص بالسفر إلى الخارج ضعيفة حاليا وستكون هناك تدابير لرفعها لمساعدة العائلات دون ان يلحق هذا الرفع إضرارا بميزان المدفوعات. ولم يقدم المحافظ مزيدا من التفاصيل حول مستوى هذا الرفع المنتظر ولا حول آجال دخوله حيز التطبيق، حيث تحدد التعليمة 08-97 لسنة 1997 المتعلقة بحقوق الصرف للسفر إلى الخارج قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15 ألف دينار بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ قرابة 20 سنة.
