شدّد نواب البرلمان أمس، على ضرورة ترجمة القرارات المتضمنة في قانوني المالية التكميلي ل 2009 وقانون المالية 2010 على أرض الواقع وبعيدا عن التعقيدات البيروقراطية، سيما في قطاعي الفلاحة والسكن من خلال توسيع دائرة القرض الرفيق، وتحسين آليات توزيع السكنات لتفادي حدوث أية تجاوزات. تواصلت اليوم جلسات المجلس الشعبي الوطني العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010، حيث أشاد معظم النواب المتدخلين على وجه الخصوص بقرار الحكومة بمتابعة الاستثمارات العمومية وكذا ضرورة تحقيق تنمية متوازنة جهويا. وفي هذا الإطار نوّه أحد النواب بالإعتمادات المالية الهامة التي رصدها مشروع الميزانية قصد مواصلة الاستثمارات العمومية خاصة في مجالات السكن و التربية والصحة إلا أنه بالمقابل أشار إلى الارتفاع المحسوس للنفقات العمومية المتوقع تسجيلها سنة 2010 في مقابل تراجع إيرادات الميزانية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمثل عبئا إضافيا على خزينة الدولة، كما أكد نائب آخر على وجوب ترشيد النفقات العمومية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمواطن، على غرار السكن، الصحة والحماية الاجتماعية وكذا التربية بالإضافة إلى ضرورة مواصلة إصلاح العدالة. وعلى الرغم من إجماعهم على دور القرارات المتضمنة في كل من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية للسنة القادمة فيما يتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتسهيل إجراءات الحصول على السكنات وكذا تبسيط النظام الجبائي، إلا أن العديد من النواب ركزوا على ضرورة ترجمة هذه الإجراءات على ارض الواقع وبعيدا عن التعقيدات البيروقراطية، في حين طالب عدد من النواب الحكومة بتحقيق التوازن والعدالة في توزيع التنمية على مختلف مناطق البلاد خاصة النائية منها من خلال تحفيز الشباب القاطنين بالأرياف ماليا وماديا على العمل الفلاحي، مشددين على ضرورة توسيع قرض الرفيق ليشمل شريحة أوسع من الفلاحين. وفي قطاع السكن سجل العديد من النواب عدم تمكن مختلف البرامج المسجلة رغم أهميتها من الاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، سيما فيما يتعلق بالسكن الإجتماعي والريفي، مطالبين في نفس الوقت بتحسين آليات التوزيع لتفادي حدوث تجاوزات. ولدى تطرقهم إلى معالجة الحكومة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، طالب مجمل النواب بضرورة تنويع الإقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للنفط وانتقاله إلى اقتصاد خالق للثروة، وكذا وجوب إيجاد آليات ناجعة تسمح بتقليص واردات البلاد من المنتجات الغذائية.، كما حملت تدخلات العديد من النواب تساؤلا عن أسباب التأخر الحاصل في تقديم مشروع ضبط الميزانية قصد تمكين البرلمان من المساهمة في مراقبة تسيير ميزانية البلاد. ومن جهة أخرى تضمنت مداخلات جميع النواب عبارات المساندة لعناصر المنتخب الوطني لكرة القدم عشية اللقاء الفاصل الذي سيجمعه مساء غد الأربعاء في السودان بنظيره المصري في إطار تصفيات كاس العالم و إفريقيا 2010، حيث أبدوا إستياءهم من الاعتداءات التي تعرض لها الجزائريون من لاعبين ومناصرين وحتى مسؤولين بمصر قبل وبعد لقاء يوم السبت الماضي بالقاهرة.
