فندت المحامية فاطمة بن براهم ما تداولته مؤخرا صحف وطنية بشأن مطالبتها بفتح بيوت الدعارة وأكدت في اتصال ب " صوت الأحرار" أن ما نقل عنها غير صحيح، مضيفة "ما قلته أنه في غياب قانون يمنع فتح بيوت الدعارة فعلى الأقل يتم مراقبة الآلاف منها التي تنشط جهارا نهارا دون حسيب أو رقيب وذلك حماية لأطفالنا وبناتنا"، وطالبت بسن قانون يمنع فتح مثل هذه البيوت ويجرم ممارسة هذا الفعل المحرم. خلال حديثها أكدت المحامية بن براهم أن الصحف التي نقلت مؤخرا خبر مطالبتها بفتح بيوت للدعارة كحل للحد من ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال أساءت فهمها قائلة " لا يمكنني إصلاح غلطة بغلطة أخرى"، مشيرة إلى أنها تعد من أولى الداعيات لغلق مثل هذه البيوت، وأعابت عدم وجود قانون يمنع فتحها في الجزائر والذي يقتصر فقط على تجريم الدعارة التي يمارسها القصر دون الكبار واعتبارها جنحة، مما فاقم في عددها " فكيف يمكننا محاربة ما يربو عن 8000 بيت دعارة غير مرخصة ببلادنا أمام غياب قانون يجرمها" تقول بن براهم، الأمر الذي أعاق حتى عمل الشرطة في محاربتها. أطالب أولا بتجريم هذا الفعل المشين تضيف بن براهم وبالمقابل سن قانون صارم يمنع ممارسة الدعارة في الجزائر، وبذلك يصبح فتح مثل هذه البيوت جريمة وليس جنحة وعقوبتها تتراوح مابين 20 سنة والسجن المؤبد مع عدم الاستفادة من العفو أو ظروف التخفيف بالإضافة إلى حجز كل الوسائل المستخدمة في ممارسة هذا الفعل المحرم كالبيوت.. بن براهم أضافت أن شروط فتح بيوت الدعارة التي نقلتها بعض الصحف على لسانها يتعلق بذكرها في سياق الحديث للشروط الدولية التي تتعامل بها بيوت الدعارة وليست بشروط تدعوا إلى تطبيقها أو وضعتها لذات الغرض، ما قلته، تضيف بن براهم، أنه في غياب قانون يمنع فتح بيوت الدعارة فعلى الأقل يتم مراقبة الآلاف منها التي تنشط جهارا نهارا ولا من حسيب أو رقيب، ولست أبدا من دعاة فتح هذه البيوت" بالعكس أنا أحاربها وبشدة.. أنا مسلمة وأرفض العيش في بلاد بها فساد" تضيف بن براهم التي شددت على نفي ما تناقلته الصحف بقولها أنه من غير المنطقي أن تطالب بفتح صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج ورفع الحظر عن الجمعيات التي كانت تنشط في مجال تزويج الشباب، وتكون وراء الدعوة لفتح بيوت الدعارة، وأعابت في ذات السياق " شراء الهم بالدرهم " -كما قالت- بصرف الملايين لجلب المطربين إلى الجزائر بينما يعيش شبابها أزمة زواج وما ينجر عن غلق أبوابه في وجوههم. وفي ذات الإطار، ضمت المحامية بن براهم صوتها لمطلب الشيخ شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشأن إنشاء لجنة تجمع بين المجلس الإسلامي الأعلى، وزارة الشؤون الدينية، أطباء، برلمانيين، ومختصين..قصد البحث عن حلول ناجعة وسريعة للحد من ظاهرة الدعارة التي تستفحل بشكل مطرد في مجتمعنا، بينما تساءلت عن الصمت الذي يلتزمه السياسيون عندنا تجاه ما اعتبرته خطرا حقيقيا أبطاله تجار جنس يستغلون أطفالنا ونساءنا أبشع استغلال" أخاطب السياسيين قائلة ماذا فعلتم للحد من الظاهرة.. تتحاشون حتى مجرد الحديث عنها" وهو ما اعتبرته بن براهم جريمة في حد ذاته،" اشكون اللي يرضى هذا الشيء لبناته " تقول المحامية مؤكدة وجود " مافيا" تستغل بناتا وأطفالا في ممارسة الدعارة، وهو ما يستوجب تظافر جهود جميع الجزائريين المخلصين لمكافحة جريمة الدعارة بدءا من غلق بيوتها. تجدر الإشارة إلى أن المحامية فاطمة بن براهم معروفة بمواقفها المعتدلة، كتلك المتعلقة بقضية الولي في قانون الأسرة حيث عمدت إلى جمع مليون توقيع للابقاء عليه ضمن طبعته الجديدة، ودفاعها المستميت عن حقوق المرأة بما لا يتعارض والشريعة الإسلامية.
