دعت أمس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى وضع حد لمعاناة الناشطة الصحراوية من أجل حقوق الإنسان أميناتو حيدر والنشطاء الصحراويين السبعة الموقوفين بالسجون المغربية، واستوقفت اللجنة الأمين العام الأممي والمنظمات الأوروبية لوقف الانتهاكات المغربية السافرة. نددت اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي »بالسلوكات المخزية للمغرب مطالبين بوضع حد لمعاناة أميناتو حيدر والنشطاء الصحراويين السبعة من أجل حقوق الإنسان«.ومع دخول إضراب أميناتو عن الطعام يومه ال17، أكدت اللجنة في بيان لها أن وضعية أميناتو حيدر و النشطاء الصحراويين ال 7 »يعتبر دليلا دامغا عن عجرفة ووحشية المخزن تجاه السكان الصحراويين العزل بالأراضي المحتلة الذين لا يطالبون سلميا إلا بممارسة حقهم الثابت في تقرير المصير و اختيار مصيرهم بكل حرية«، ووسط موجة استنكار عالمية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المغرب ضد الشعب الصحراوي. واستوقفت اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي الأمين العام للأمم المتحدة وخصوصا المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان للتذكير بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان من طرف المغرب والتحرك بشكل عاجل ومناسب بهدف وضع حد لها.كما استوقفوا الضمائر في المجتمعات المدنية عبر العالم وكل لجان مساندة الشعب الصحراوي وكل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وكل النشطاء من أجل هذه الحقوق إلى » التجند بشكل موحد بهدف حمل المغرب على احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ووقف القمع والاضطهاد الممارس في حق السكان المدنيين الصحراويين«. كما ناشد البيان المؤسسات الأوربية والإدارة الأمريكية حتى »تسجل هذا المساس الخطير والأكيد« بحقوق الإنسان وحتى »توقف على الفور تساهلها ومجاملتها و تواطئها مع المغرب بهدف فرض احترام حقوق الإنسان و هو الشعار الذي ترفعه في علاقاتها بين الدول. وحملت اللجنة الوطنية التضامن مع الشعب الصحراوي المسؤولية للإدارة المغربية المحتلة و للملك المغربي »لكل ما قد يمس بالسلامة الجسدية لأميناتو حيدر«،حيث ذكرت في ذات السياق بأن حياة الناشطة الصحراوية مهددة بشكل خطير جراء الإضراب عن الطعام الذي شرعت فيه بعد المنفى القسري إلى جزيرة لانزاروتي الإسبانية أين تم ترحيلها من طرف الإدارة المغربية المحتلة للصحراء الغربية.
