أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أمس، على ضرورة نشر التصديق الإلكتروني باعتباره »حجر الزاوية« لتطبيق البرنامج الاستراتيجي »الجزائر الإلكترونية«، ومن جهته اعتبر وزير المالية كريم جودي أن هذا المسعى ساهم في إرساء الإطار التنظيمي والشرعي وأعطى شفافية أكبر في الصفقات البنكية، لذلك دعا إلى ضرورة تطبيقه في كل الميادين. وأوضح بصالح خلال افتتاح ملتقى حول التصديق الإلكتروني بادرت به سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن التصديق الإلكتروني يجب أن يستعمل »كحجر الزاوية لتطبيق البرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية، الذي يرمي إلى تسريع مسار بناء مجتمع الإعلام ونتيجته الحتمية الاقتصاد الرقمي«. وأوضح بصالح أن التصديق الإلكتروني يمكن من إقرار »مناخ ثقة« خلال التبادلات والصفقات عبر الانترنيت بما أنه يسهل تحديد الأطراف المتدخلة في هذه التبادلات رسميا، مضيفا في ذات الشأن أن التوقيع الإلكتروني يمكن من جهة أخرى مختلف الأطراف العمومية والخاصة من تحديد الهوية المتبادل والقيام بكل أمان بعملياتهم، مثل التعبير عن الطلبات وإعداد الفواتير والتسديدات، وقال الوزير: »أن العناصر الأساسية لمنشئة تسيير المفاتيح هي سلطة التصديق وسلطة التسجيل وكذا الدليل ومراقب التصديقات«. وأشار أيضا إلى ضرورة تطبيق منشئة لتسيير المفتاح عبر كامل الوطن على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل تشييد مجتمع الإعلام، الذي يتطلب تحديد الجوانب التنظيمية والإطار القانوني المتعلق بوضع منشئة وطنية لتسيير المفاتيح. ومن جهته ذكر وزير المالية كريم جودي بأن الإشكالية الخاصة بالتصديق الالكتروني قد تمت المبادرة بها لأول مرة سنة 2004 أثناء انجاز مشروع نظام الدفع الجماعي، موضحا بأن» هذا المسعى ساهم في إرساء الإطار التنظيمي والشرعي«، مضيفا أن »الأمر يتعلق الآن بالنسبة لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بتحديد إطار يعزز التصديق والتوقيع الالكتروني الشرعية والثقة في وسائل المبادلات الالكترونية داخل وخارج القطاعات«. وأشار جودي إلى أن رسما بيانيا للتصديق الكتروني أصبح ضروريا لترتيب نموذج ثقة، وأعطى المتحدث في هذا السياق مثال المبادلات بين البنوك التي يستعمل تصديقها الالكتروني لعمليات تحويل المعطيات وصور صكوك معالجة بجهاز السكانير، مؤكدا أن الترتيبات الخاصة بكل بنك لا يمكن أن تكون بمثابة أدلة في حالة نزاع بين البنوك و زبائنها لانعدام نموذج ثقة من نوع مباشر ومرتب أو في إطار شبكة، وذكر الوزير بأن قطاعه اختار التصديق البنكي منذ ثلاث سنوات مما يوفر شفافية أكبر في الصفقات البنكية مؤكدا أن هذه الطريقة تندرج في سياق الإصلاح البنكي والمالي في الجزائر.
