أفاد مصدر نقابي، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيُطالب، خلال فوج العمل المشترك الخاص بإعداد مشروع نص إلغاء التقاعد دون شرط السن، بتأجيل عملية البدء في التطبيق الميداني له إلى 2011 بهدف تمكين أكبر عدد من العمال من الاستفادة من النص الحالي، علما أن حق العامل الذي تتوفر فيه الشروط للحصول على التقاعد دون شرط السن إلى غاية إصدار النص الجديد، سيبقى قائما حتى بعد صدور النص الجديد، وهو ما أكده وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح. حسب النتائج التي انتهى إليها لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، فإن فوج العمل المشترك المكلف بإعداد مشروع نص إلغاء التقاعد دون شرط السن سيرفع نتائجه نهاية شهر مارس المقبل خلال اللقاء الثلاثي الذي يجمع الوزير الأول أحمد أويحيى بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل، ومن هذا المنطلق، يجري حاليا على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين التحضير للمقترحات التي سيتم رفعها على فوج العمل المشترك والذي سيرأسه ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأورد المصدر الذي تحدث إلينا أن الطرف الاجتماعي سيُرافع من أجل تأجيل عملية البدء في تطبيق النص الجديد إلى 2011 قصد تمكين عمال آخرين من الاستفادة من النص الحالي، ناهيك عن مقترحات أخرى تخص التقاعد بصفة عامة سيتم الإعلان عنها الأسابيع المقبلة. ونعني بالتقاعد دون شرط السن، أن العامل الذي استكمل 32 سنة من العمل له الحق في التقاعد وإن لم يبلغ 60 سنة، كما من حق العامل الذي استكمل 20 سنة على الأقل من العمل وبلغ 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة بالنسبة للمرأة أن يذهب إلى التقاعد، ولغاية الآن لم يتم الإفصاح عما سيتم تعديله بالضبط في النص الحالي، أي هل سيتم الاكتفاء بإلغاء التقاعد دون شرط السن أم سيتم إدخال إجراءات أخرى سيما وأن هذه التغييرات تأتي في ظل التوجه الاقتصادي الجديد الذي تعيشه الجزائر والذي لا يرحم تماما العامل سيما وأن الجزائر لا تزال في المرحلة الأولى من تطبيقها لهذا المسار. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أكد في تصريحات أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، أن العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفقا للنظام الحالي، أي التقاعد دون شرط السن، فإنهم يُحافظون على حقهم، ما يعني أن هؤلاء لهم الحق في التقاعد وفق ذات النظام حتى بعد صدور القانون، في حال ما إذا أراد ذلك. وتُبرر الحكومة خطوتها نحو إلغاء التقاعد دون شرط السن، كون هذا الأخير كلف الخزينة العمومية منذ إصداره سنة 1997 ما يعادل 360 مليار دج، بحيث استفاد منه أكثر من 400 ألف عامل، وكون اللجوء إليه آنذاك جاء بعدما واجهت الجزائر الآثار السلبية لبرنامج التعديل الهيكلي، وقد سمح التقاعد دون شرط السن بعد اعتماده بالتخفيف من آثار غلق أكثر من 1200 مؤسسة وتسريح 400 ألف عامل التي شهدها النصف الثاني من التسعينيات. وذهبت مصادر مسؤولة تحدثت إلينا، إلى تأكيد رغبة الحكومة في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدل 60 سنة حاليا، وهو ما قد يُطرح في فوج العمل المشترك، كما يُمكن اللجوء إلى اعتماده ضمن قانون العمل الجديد الذي يوجد في المرحلة النهائية لعملية إعداده مع ارتقاب رفعه إلى المجلس الشعبي الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2010.
