أعلن أمس مدير سلطة ضبط المحروقات عن زيادة مرتقبة في تسعيرة المازوت، سيتم تطبيقها قريبا، على أن تشمل لا حقا مادة البنزين، موضحا أن تسعيرة المازوت سترتفع بموجب هذه الزيادة المقدرة ب10 بالمئة إلى حدود 15 دينارا، كما كشف بأن السلطات العمومية لا تملك خيارا آخر سوى رفع التسعيرة للتقليل من استهلاك هذه المادة. قال مدير سلطة ضبط المحروقات، أن ملف الزيادة في تسعيرة مادتي المازوت والبنزين جاهز وسيرفع إلى الحكومة قريبا، بحيث حددت نسبة الزيادة في تسعيرة المازوت ب 10 بالمئة، وبعملية حسابية، أفاد المتحدث أن تسعيرة المازوت ستصبح 15 دينار بعد إقرار الزيادة، بدلا من 12 دينار المطبقة حاليا، وأوضح شرواطي خلال استضافته في حصة ضيف لتحرير للقناة الإذاعية الثالثة »أن الزيادة المرتقبة ستستثني الغاز المميع، غير أنها ستشمل لاحقا مادة البنزين«. وتحدث نور الدين شرواطي عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع تسعيرة المازوت لخصها في عاملين أساسيين أولهما مساعي الحكومة في الوقت الراهن إلى التقليل التدريجي من حجم الاستعمال المتزايد في المركبات، في وقت أدى الإقبال المتزايد لأصحاب المركبات على هذه المادة إلى ارتفاع حجم ما تستورده الجزائر سنويا من المازوت، حيث أكد مدير سلطة ضبط المحروقات أن الجزائر استوردت خلال العام الجاري حوالي 500 ألف لتر من هذه المادة وهو ما كلّف الخزينة العمومية 300 مليون دولار. وأوضح شروطني، »أن الحكومة تتجه نحو اقتصاد الطاقة وتجنيب الدولة مزيدا من التكاليف خاصة على المستوى الضريبي، في وقت تشير الأرقام الرسمية أن حجم استهلاك ارتفع بنسبة 9.2 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يترجم مدى الإقبال لمتزايد لسائقي المركبات على مادة المازوت«، وهو ما دفع الحكومة للجوء على خيار رفع تسعيرة هذه المادة سعيا منها إلى الحد من الاستهلاك المتزايد، وقال مدير سلطة ضبط المحروقات بهذا الخصوص، » أننا نريد من خلال هذا القرار الضغط على مالكي السيارات والتأثير على قرارات الراغبين في اقتناء سيارات جديدة«. وبخصوص موقف الحكومة من هذه الزيادة المرتقبة، اكتفى شرواطي بالقول أن المسالة ستتضح عندما تتسلم الحكومة تقرير سلطة ضبط المحروقات، غير أنع تابع مشددا على أن هذا الملف تم الحسم فيه بشكل نهائي، مستدلا بما هو سائد في الدول الأوروبية أين يباع البنزين بسعر أرخص بكثير عن سعر المازوت. واعتبر المسؤول الأول لسلطة ضبط المحروقات أن الزيادة المرتقبة في تسعيرة المازوت والبنزين طبيعية، من منطلق أنها تعرف استقرارا منذ أربع سنوات، حيث تعود آخر مراجعة تم للتسعيرة إلى سنة2005، وقال شرواطي أن»الوقت قد حان لمراجعة تسعيرة هذه المادة«، مشيرا في هذا السياق إلى الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأجر الأدنى المضمون، موضحا أن هذه الزيادة في الأجر الأدنى سبقتها زيادة مماثلة قبل عاميين دون أن ترافقها أي مراجعة لتسعيرة البنزين أو المازوت الذي أكد بأن تسعيرته ستصل إلى حوالي 45 دينار للتر بعد عشر سنوات أي في العام 2019. وعن احتمالات أن تطال هذه الزيادة هامش ربح المؤسسات المكلفة بالتوزيع أكد شرواطي »أن هامش الربح سيعرف استقرارا«.
