أكد باحثون ومختصون في العلوم السياسية على الدور البارز الذي أصبحت تلعبه تكنولوجيات الإتصال الحديثة في التأثير على الفعل السياسي بما فيه الخطاب أو الرسالة السياسية، كما حذروا من توظيف فكرة حقوق الإنسان كذريعة للتدخل الخارجي خاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأوضح الدكتور أحمد عظيمي أن رجل السياسة لا يؤدي دوره بشكل متكامل إذا لم يأخذ بعين الإعتبار الدور الذي تلعبه هذه الوسائل في إيصال الرسالة السياسية للمتلقي. وخلال الملتقى الوطني الذي نظم حول» الإتجاهات الجديدة في العلوم السياسية في ظل عولمة حقوق الإنسان« والذي اختتمت أشغاله أمس، الأربعاء بالجزائر، أن تكنولوجيات الإتصال الحديثة أثرت بوضوح على الفعل السياسي، حيث لا يمكن لرجل السياسة أن يؤدي دوره بشكل متكامل إذا لم يأخذ بعين الإعتبار الدور الذي تلعبه هذه الوسائل في إيصال الرسالة السياسية للمتلقي. وأضاف في محاضرة بعنوان» تأثير تكنولوجيات الإتصال في الفعل السياسي« أن الرسالة السياسية في حد ذاتها أصبحت من خلال هذه التكنولوجيات » تخضع لضوابط معينة لأنه بإمكان المتلقي هو الآخر التعبير عن رأيه بشأن أي قضية عبر وسائل معينة كالإنترنيت أو الرسائل القصيرة«. من جانبه أشار مناس مصباح أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام في محاضرة بعنوان» حقوق الإنسان كأداة جديدة للتدخل الخارجي« إلى أن العلاقات الدولية أصبحت مبنية على أسس مركزية وليس على المساواة واعتبر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أصبحت توظف فكرة حقوق الإنسان في الوطن العربي ب"طريقة انتقائية تخدم مصالحها على حساب مصالح دول أخرى". ومن جهته يرى الدكتور عمار بن سلطان أن العولمة أصبحت تسعى إلى فرض وترسيم قواعد النموذج الإقتصادي الرأسمالي كما أن من بين أهدافها تشكيل نظام عالمي جديد بدون حدود ترتبط فيه الدول عن طريق الخدمات، وتعرض في مداخلته إلى مختلف الأبعاد السياسية للعولمة والتي تتركز كلها حول خلق بيئة سياسية جديدة متكيفة مع المتطلبات الإقصادية العالمية خاصة في ظل الأزمة المالية التي أثرت على مختلف الدول الكبرى بشكل واضح. وعلى صعيد أخر استقبل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، وفدا عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتم خلال اللقاءين التطرق إلى أهمية هذه اللجنة، من خلال عرض المهام الموكلة إليها واستعراض جوانب من مساهمات المجلسين في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان سواء عن طريق التشريع أو آليات الأسئلة الشفوية والمكتوبة وجلسات الاستماع، كما تم بالمناسبة تبادل وجهات النظر حول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية.
