أسفرت النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق حول مشروع حظيرة توقف السيارات ذات الطوابق بولاية قسنطينة أن هذا المشروع سيعرف تأخرا في الإنجاز بمدة تتراوح ما بين 04 أو 05 أشهر أخرى ، حيث من المحتمل تسليمه في السداسي الأول من 2010 و هو ما أكده المسؤول الأول على الولاية الذي كشف عن العديد من المشاريع الجديدة التي تدخل في هذا الإطار دار حول مشروع حظيرة توقف السيارات ذات الطوابق بولاية قسنطينة جدلا كبيرا و أسال الكثير من الحبر بعدما تداولت عليه الكثير من المقالات و استغرقت مدة إنجازه أكثر من 10 سنوات منذ وضع عليه الحجرة الأولى ، دون أن يرى النور، رغم الأموال الضخمة التي صبت فيه، الأمر الذي استوجب اقتراح فتح "تحقيق" حوله و كشف أسباب تأخره من قبل إحدى المنتخبات عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في الدورات السابقة لمجلس الشعبي الولائي، و صادق المجلس عليه بالأغلبية، شكلت في ذلك لجنة تحقيق تتشكل من 05 أعضاء لخمس تشكيلات سياسية يترأسها سعد بغيجة عضو بالمجلس و رئيس لجنة التنمية و التعمير، حيث باشرت اللجنة تحقيقها لمدة 03 أشهر في الكشف عن أسباب تأخر المشروع و العراقيل التي أدت إلى ذلك، و سلطت الأضواء على هذا الملف الذي استنزف من خزينة الدولة الكثير من الملايير لدرجة أنه تحول إلى (بالوعة) كما وصفه المنتخبون المحليون.. ويمتد مشروع الحظيرة ذات الطوابق الكائن مقرها بمخرج جسر سيدي راشد (مدخل حي باب القنطرة) على مساحة تقارب 03 آلاف متر مربع، به 05 طوابق و طابق أرضي يحوي هذا الأخير على 16 محل تجاري، كما تسع الحظيرة أزيد من 532 سيارة نفعية، و هو مشروع مشترك بين الولاية و البلدية بنسبة 50 بالمائة من ميزانية كل واحدة، و تشرف عليه البلدية في إطار اتفاقية بين مكتب الدراسات " سابتا" و المصالح التقنية و مديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة المشروع مر بمراحل عديدة منذ توقيع الصفقة الأولى بتاريخ 24 نوفمبر 2000 بقيمة 26 مليار سنتيم على أن يتم استلامه قبل سنة 2003 أي أن مدة إنجازه لا تتجاوز ال: 22 شهرا، غير أن المشروع لم يتم لأن الغلاف المالي لم يكن جاهزا آنذاك حسب نتائج التقرير، حيث رصد له مبلغا إضافيا بقيمة 06 مليار سنتيم و تبعت هذه الصفقة ثلاث ملحقات أخرى حسب رئيس لجنة التحقيق الذي أضاف في تقريره أنه من سنة 2000 إلى 2006 أغلقت الصفقة مع مؤسسة "سابتا" التابعة للقطاع العام، لتبرم صفقة أخرى مع مؤسسة (أونجوا ONGOA ) من نفس القطاع بقيمة مالية تقارب 07 مليار سنتيم لمدة 14 شهرا ، ثم أبرمت 05 صفقات أخرى مع نفس المؤسسة دون إنهاء الأشغال بحجة أن أشغال الصفقات السابقة لم تنته و من الصعب الانطلاق في صفقة جديدة دون إتمام التي سبقتها ، مما اضطر البلدية إلى التعامل مع مؤسسات أخرى تابعة للقطاع الخاص، حيث تكفلت بالمشروع مقاولة " العايب " في إطار عقد مبرم بينها و بين البلدية، و تعهدت هذه المقالة بتسليم المشروع قبل نهاية السنة الحالية، أي قبل 31 ديسمبر 2009 ، و رغم ذلك بقي المشروع على حاله و لم تتجاوز أشغاله نسبة 85 بالمائة ، و هذا لأسباب عديدة كشفتها لجن ة التحقيق، منها عدم احترام آجال تسليم المشروع ، عدم اتخاذ الجهة المشرفة إجراءاتها الجزائية ، كذلك تعاقب المجالس المنتخبة على المشروع و غياب لجنة خاصة للرقابة على الصفقات العمومية، و للإشارة هنا أن المشروع الذي كلف ما يزيد عن 80 مليار سنتيم ما يزال يعرف عجزا ماليا بقيمة 11 مليار سنتيم و 300 ألف دينار من ميزانية 2004 .. و من جهة أخرى كشفت لجنة التحقيق عند وقوفها على المشروع عن جملة من النقائص التي تتعلق بالتصميم و رداءة الأشغال، كما لوحظ أن الأعمدة الحديدة مقوسة ، كما أن علو الطوابق لا يسمح بعبور المركبات لاسيما المغطاة منها، و أمام هذا الوضع الكارثي لمشروع حظيرة السيارات طالب رئيس لجنة التحقيق من السلطات المحلية و الجهات العليا باتخاذ إجراءات عاجلة تقضي بسحب المشاريع الكبرى من المجالس المنتخبة و تحويل الصفقات العمومية إلى القطاع الخاص.. والي قسنطينة عبد الملك بوضياف و قبل عرض تقرير اللجنة في الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2009 المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بمقر المجلس صادق فيها المنتخبون المحليون على الميزانية الأولية لسنة 2010 شدد على وجوب تضافر الجهود في إتمام المشروع و بعثه من جديد ليكون تحت تصرف أصحاب السيارات و هذا من شانه التخفيف من أزمة النقل التي تشهدها عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، و قد سبق للمسؤول الأول على هذه الولاية و أن صرح بتوسيع مثل هذه المشاريع عبر مختلف المناطق التي تنعدم فيها حظائر توقف السيارات خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية و هياكل إدارية على غرارالمدينةالجديدة علي منجلي ، حي زواغي سليمان ، حي الدقسي عبد السلام و قلب المدينة متوعدا بإنجاز في كل منطقة من هذه المناطق حظيرة توقف للسيارات في المستقبل القريب جدا من أجل تحديث مدينة قسنطينة و جعل عاصمة الشرق في المستوى التي تستحقه .
