فازت أحزاب التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم ب 45 مقعدا من بين ال48 مقعدا مقترحا في إطار انتخابات التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين في مجلس الأمة المنظمة يوم الثلاثاء الفارط. احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية إذ تحصل على 23 مقعدا ويعوض بذلك فقدان نفس العدد من المنتخبين المنتهية عهدتهم، ويظل الحزب في المرتبة الأولى في الغرفة العليا للبرلمان ب 56 عضوا، و يأتي التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بفوزه ب 3 مقاعد إضافية، وتحصل التجمع الذي راهن كثيرا على هذه الانتخابات لا سيما بعد تحالفه مع حزب العمال على 20 مقعدا بحيث انتقل العدد الإجمالي لمنتخبيه إلى 33، و بالرغم من حصولها على المرتبة الثالثة فان حركة مجتمع السلم لم تفز إلا بمقعدين بعدما كان عدد منتخبيها المنتهية عهدتهم ثمانية، وعليه تجد الحركة نفسها غير قادرة على تشكيل مجموعة برلمانية بما أن عدد المنتخبين المطلوب لتكوينه حدد ب 10. وانخفض عدد منتخبيها في مجلس الأمة إلى 5 مقابل 11 سابقا. وتمكنت الجبهة الوطنية الجزائرية من الانضمام إلى مجلس الأمة من خلال فوزها بمقعدين، واحتفظ التجمع من اجل الثقافة الديمقراطية بنفس عدد منتخبيه أي اثنين بعد فوزه بمقعد و فقدان آخر، بينما لم يعد لحزب الإصلاح أي ممثل في الغرفة العليا للبرلمان كونه لم يتمكن من تعويض منتخبيه الاثنين المنتهية عهدتهما. و للإشارة سيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاقتراع خلال ال72 ساعة و بإمكان المترشحين تقديم طعونهم في اجل لا يتعدى 24 ساعة طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، وفور تعيين الثلث الرئاسي سيتم انتخاب رئيس مجلس الأمة طبقا للمادة 114 من الدستور التي تنص على انه "يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد نصفي لأعضاء المجلس.
