دخلت 3 مراسيم تنفيذية صادقت عليها الحكومة ووقعها الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا حيز التنفيذ، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي للتربية الوطنية، ويتعلق الأمر بتسليط عقوبات على الأولياء الذين لا يلتزمون بتعليم أولادهم، وكذا إشراك جميع الجهود في سبيل إعداد الخريطة المدرسية وتطبيقها على أرض الواقع. حسب بيان لوزارة التربية الوطنية صدر أمس، الأحد، تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، تم تحديد الطابع الإلزامي للتعليم القاعدي والتوظيف الأمثل للخريطة المدرسية وكذا حماية المؤسسات المدرسية من كل محاولة تهدف إلى تحويل المهام الأصلية المنوطة بها. ويتضمن المرسوم الأول أحكاما تسلط عقوبات على الأولياء الذين لا يلتزمون بواجب تعليم أولادهم من سن السادسة الى غاية السادس عشرة، وهي الفترة التي توافق مرحلة التعليم الإلزامي ذي ال9 سنوات الذي يعتبر حقا تكفله النصوص الأساسية للبلاد، ومن هذا المنطلق وتجسيدا للأهداف المسطرة في إطار إصلاح المنظومة التربوية ستعمل الأدوات القانونية هذه على القضاء على ما تبقى من مظاهر العزوف المدرسي المسجلة هنا وهناك مع تعميم التعليم ودمقرطته. ويحدد المرسوم أيضا مختلف المؤسسات والأشخاص المعنية بتطبيقه، ويحدد واجباتها على نحو الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات المدرسية الذين يتعين عليهم عدم طرد أي تلميذ لم يبلغ بعد سن ال 16 كاملة. أما المرسوم الثاني فنص على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ بفضل تحكم أكبر في معايير الخريطة المدرسية »ذلك لأنه تبين من خلال دراسة وتحليل شبكة المؤسسات المدرسية وجود تفاوت ما بين المؤسسات المدرسية في مجال التجهيز القاعدي بين مختلف الولايات بل وحتى داخل الولاية الواحدة« كما أشارت الى ذلك وزارة التربية الوطنية. ويؤكد المرسوم على » ضرورة تنسيق اكبر« بين مختلف هيئات ومصالح وزارة التربية الوطنية فيما يخص إعداد الخريطة المدرسية وتجسيدها على ارض الواقع فحسب نص البيان ينبغي أن تشكل الخريطة المدرسية "جزأ لا يتجزأ من السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية". ويهدف المرسوم الثالث، »الذي يكفل تناسق المرسوم الصادر في شهر ماي 1991« الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا القانون التوجيهي الأخير للتربية الوطنية، إلى الوقاية من التجاوزات التي تتمثل في »محاولة استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وتجارية«. وذكرت وزارة التربية الوطنية أن»المؤسسة المدرسية تضطلع مطلقا بمهام التربية والتهذيب وهي بذلك مسخرة لأداء المهام الأصلية المنوطة بها دون سواها« وأوضح ذات المصدر أن هذا المرسوم قد جاء لتعزيز الأطر القانونية الأخرى التي ترمي الى ردع كل محاولة من شأنها إبعاد المؤسسة التربوية عن أداء المهمة التي وجدت أصلا لأدائها.
