أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي أن أزيد من 200 ألف امرأة ماكثة في البيت استفادت من برامج التكوين المهني منذ سنة 2004، وأشرف الوزير على تنصيب لجنة وطنية مكلفة بتحضير الندوة الثالثة حول تكوين و مرافقة المرأة من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. أوضح الوزير خلال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية الثالثة حول تكوين المرأة ومرافقتها أن عدد النساء الماكثات في البيت المستفيدات من برامج التكوين المهني بلغ 210 ألف إلى غاية 2009 بعدما كان سنة 2004 يقدر بحوالي 10 آلاف امرأة ماكثة في البيت، وأضاف أن عدد النساء الماكثات في البيت المسجلات خلال دورة أكتوبر لدخول التكوين المهني 2009-2010 في المؤسسات التكوينية بلغ حوالي 53850 امرأة ماكثة في البيت. ولدى تطرقه إلى مختلف الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لتقديم خدمات التكوين والمرافقة لفائدة المرأة الماكثة في البيت أشار خالدي إلى فتح أبواب المؤسسات التكوينية للنساء بدون استثناء حتى اللواتي ليس لهن مستوى دراسي علاوة على وضع أجهزة للتشغيل للإدماج المهني لهذه الشريحة من المجتمع، ولتقرب خدمات التكوين المهني من المرأة في الوسط الريفي أضاف خالدي أن الوزارة فتحت 350 وحدة منتدبة في المناطق الريفية والأماكن النائية. وأما بخصوص مجال الإدماج المهني لهذه الشريحة من المجتمع أبرز الوزير إلى أن حوالي 120000 امرأة ماكثة في البيت من خريجات قطاع التكوين المهني المتحصلات على شهادات استفدن من قروض مصغرة لإنشاء نشاطات في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. واشرف خالدي على تنصيب لجنة وطنية مكلفة بتحضير الندوة الثالثة حول تكوين و مرافقة المرأة من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتكون هذه اللجنة التي ترأسها شرغو عقيلة مديرة التكوين المتواصل والعلاقات ما بين الوزارات بوزارة التكوين والتعليم المهني من ممثلين عن عدة قطاعات سيما الأسرة و قضايا المرأة والتنمية الريفية و التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة التقليدية وكذا الحركة الجمعوية، وجرت مراسيم حفل تنصيب اللجنة بحضور وزير التكوين والتعليم المهني الهادي خالدي والوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر. من جهتها أكدت جعفر على أهمية التحسيس بالدور الهام للمرأة الريفية على وجه الخصوص في التنمية والسعي إلى مرافقتها في مجال التكوين والإدماج المهني مع إشراك المنتخبات على مستوى المجالس المحلية في عملية التحسيس والتوعية حول الموضوع. وفي ذات السياق ركزت جعفر على أهمية السهر على مضاعفة عدد المرشدات الريفيات على المستوى الوطني والسهر على "تكوينهن" لتأهيلهن في مجال مساعدة النساء في الوسط الريفي على خلق النشاط الاقتصادي علاوة على مرافقتهن في مجال التكوين. وفي نفس الاتجاه ألحت الوزيرة على ضرورة تنظيم ندوة وطنية حول الأسر المنتجة لتعميق المفاهيم حول مختلف المعاني الخاصة بهذا المجال واقتراح الآليات الرامية إلى تطويره لتمكين هذه الأسر في المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني، وعلى صعيد آخر ركزت السيدة جعفر على أهمية إجراء دراسات حول وضعية النساء المستفيدات من أجهزة التشغيل من بينها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وعددهن ومدى مردودية هذا الميدان على التنمية.
