كشفت حصيلة نشاطات مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال سنة 2009 في مجال الجودة وقمع الغش عن حجز أكثر من 171 طن من مختلف أنواع السلع و المنتوجات الاستهلاكية على غرار الحليب ومشتقاته، اللحوم المجمدة وكذا مواد التطهير والصيانة،و ذلك من خلال سلسلة تدخلاتها التي فاقت 11 ألف تدخلا تم على إثرها تحرير 33 ألف محضر قضائي مع اقتراح غلق 1707 محل تجاري. كشف مفتش مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة للعاصمة "بوعلجة إسماعيل" في تصريح ل "صوت الأحرار" أن جل المخالفات المسجلة العام الماضي جاءت على خلفية انعدام شروط الصحة والنظافة وكذا بيع مواد غير مطابقة لشروط الاستهلاك والتي غالبا ما تكون حاضرة في تقارير أعوان المراقبة. حيث بلغ عدد تدخلات مديرية التجارة بالعاصمة في الفترة ذاتها ب 49568 يتعلق بالمواد الغذائية حيث بلغت الكمية المحجوزة منها 97 طن و157 كلغ تم على إثرها تحرير أكثر من 15 ألف محضر قضائي واقتراح غلق 742 محل تجاري. ويشير ذات المصدر إلى أن جل المخالفات تم تسجيلها في المطاعم بالدرجة الأولى حيث غالبا ما تتسبب هذه الأخيرة في حدوث العديد من حالات التسمم الغذائي أين بلغت تدخلات الأعوان ذروتها ب 11836 والتي أسفرت عن تحرير 3565 محضر قضائي حيث فاقت كمية المحجوزات 1 طن مع اقتراح غلق 248 محل تجاري، تليها محلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملفتا في عدد التدخلات التي وصلت إلى 8993 تدخلا وحجز أكثر من 1 طن واقتراح غلق 117 محل تجاري. محلات بيع الحليب ومشتقاته هي الأخرى من بين النقاط التي يستهدفها أعوان المراقبة وقمع الغش خاصة فيما يتعلق بمطابقة معايير وشروط النظافة و بلغت تدخلات الأعوان بها 4573 أسفرت عن حجز أكثر من 6 طن وتحرير1540 محضر قضائي. أما فيما يتعلق بالمواد المصنعة فقد وصلت تدخلات المديرية في هذا المجال إلى9390 تدخل نجم عنها تحرير1313 محضرا قضائيا مع اقتراح غلق 44 محلا تجاريا تتعلق أغلبها بمواد النظافة والتجميل بتسجيل 2136 تدخل واقتراح غلق 21 محلا تجاريا وبقيمة مالية تصل إلى 741128 دينار ، أما المواد الكهرومنزلية فقد وصل عدد تدخلات مديرية التجارة في هذا المجال1421 تدخل بقيمة مالية تفوق مليون دينار واقتراح غلق 4 محلات، أما فيما يتعلق بالمخالفات التي تتعلق بعدم إعلام المستهلك فقد وصل عدد التدخلات إلى أكثر من 49 ألف تدخل بلغت كمية المحجوزات أكثر من 16 طنا واقتراح غلق 273 محل تجاري وهي في مجملها مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأسعار،التجارة الموازية وعدم الفوترة. وحسب ذات المتحدث فإن مديرية التجارة بالعاصمة تقوم بتكثيف من خرجات الأعوان الميدانبة واستهداف مختلف محلات بيع المواد الغذائية والمصنعة منها للحد من تجاوزات التجار خاصة المتعلقة منها بالإنتاج والبيع واحترام معايير عرض السلع حفاظا على صحة المستهلك ولحمايته بالدرجة الأولى من جشع التجار.
