المشكلة أن الجزائري لا يفهم لحد الساعة كيف أن تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية لم يكن يعني إلا انتقال الاحتكار إلى يد عصبة تصنف ضمن فئة المتعاملين الاقتصاديين. كل أشكال الاحتكار والمنافسة غير الشريفة وكل صنوف التدليس والغش والغلو في السعر يجهر بها سوق الاستيراد وسوق الجملة ليدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره على مدار السنة. ولأن الانتقال إلى اقتصاد البازار تم بنهج طريق محفوفة بالمخاطر على السلم المدني والاستقرار الاجتماعي، كان التشريع وخاصة قوانين التجارة والمنافسة أبعد ما يكون عن حماية المستهلك وضمان مصلحة الدولة بداعي أن الدولة لا تسعّر ولكنها تنظم السوق. ولم يكن يعني هذا أي شيء لأن الفوضى سيدة الموقف وضعف النوعية والمعايير أغرقت السوق في خلل مزمن باعتراف السلطات العمومية. لم يفهم المواطن كيف أن الحكومة تعجز عن الوقوف في وجه القوة التي تمتص بسرعة رهيبة أي زيادة في الأجور والمعاشات من خلال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الحيوية منها. ربما أدركت السلطات العمومية أن دور الدولة الرقابي أضعف الحلقات في سلسلة تدخلها الضابط للسوق لذا راحت تلوّح بصدور قانون جديد للمنافسة يحدد هوامش الربح بالنسبة للتجار على السلع والخدمات بدل الحرية التي لا تعني إلاّ الفوضى والسوق التي تنظم نفسها حسب قانون العرض والطلب والتي لا تعني إلاّ تعريض المواطن للاستغلال. هل يكفي مثل هذا القانون؟ أبدا، فقد دلّت الوقائع أن السلطات العمومية عجزت بشكل مخيف عن تنظيم التجارة الخارجية وضبط الإيرادات بدليل أن الجزائر تحولت إلى مزبلة السوق الدولية بإغراق سلع رديئة النوعية وبمعايير غير صارمة من حيث الجودة، وفضلا عن إغراق السوق ببعض المنتجات والصراع بين من يفضلون الاستيراد على الإنتاج، تكشّف للعيان أن العجز وصل إلى عدم القدرة على تنظيم أسواق الجملة والتجزئة وتحديثها ومحاربة السوق الموازية.. صعدت إلى الواجهة وباستمرار أزمات دورية تخص بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مثل البطاطا والبقول الجافة والزيت والسكر..إلخ ولئن لجأت الحكومة إلى إنشاء دواوين لضبط السوق و بعض المواد الهامة، بادرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لكسر الاحتكار والتحكم في السوق بمنع شركات الاستيراد أو الإنتاج من أن تتجاوز حصتها في السوق 40 بالمائة، وجاء ذاك الإجراء عقب أزمة الزيت ووصول عبوة الزيت إلى 1000 دينار، واللافت أن الأسعار انخفضت بسرعة بعد دخول متعاملين آخرين في الإنتاج ودعم السوق.! يبدو أن قدر الجزائريين هو القفّة ومحنة الأجور التي لا تفي باحتياجاتهم، فمن أزمة الزيت إلى أزمة السكّر الآن، وكان لافتا أن نفس المؤسسة هي التي وقفت وراء أزمة الزيت مثلما هو الحال مع أزمة السكر، ثم يقول صاحب المؤسسة أن سعر 100 دينار للكلغ الواحد من السكر هو سعر مناسب..! ماذا ستفعل السلطات العمومية الآن حتى لا يرتفع سعر كثير من المواد التي يدخل في صنعها السكّر.؟ حضور الدولة ملزم بكل أشكاله وليس في شكله القمعي فقط!
