شهدت أمس، مختلف مؤسسات التعليم الثانوي والتقني سيرا عاديا للدراسة، وذلك في أول يوم من الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني » سناباسات « لمدة أسبوع قابل للتجديد. جرت الدراسة بمختلف مؤسسات التعليم الثانوي والتقني بولاية الجزائر العاصمة بصفة عادية حسب ما تم ملاحظته، وذلك في أول يوم من إضراب النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، التي دعت إلى استئناف الحركة الاحتجاجية لمدة أسبوع عقب تجميدها بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، ولم يكن هناك ما يوحي بأن الأساتذة في إضراب عن العمل، وبدت الأجواء عادية في جل المؤسسات التربوية في بلديات القبة، بئر مراد رايس، بن عكنون، الجزائر الوسطى ومعظم ثانويات العاصمة، حيث ظهر جليا أن الإضراب لم يلق إستجابة كما أكده معظم الأساتذة بهذه المؤسسات وهو ما خلق ارتياحا لدى التلاميذ الذين هم على عتبة إجراء امتحانات الفصل الثاني، حيث أكدوا في هذا الخصوص أن شبح السنة البيضاء بات يهددهم، كما أنهم سئموا من الاضطرابات التي عرفتها السنة الدراسية الحالية، وذلك بفعل الإضرابات المستمرة التي أصبحت تؤرق مضجعهم، خاصة وأن امتحانات شهادة البكالوريا لم يعد يفصلهم عنها سوى أربعة أشهر تقريبا. وأعترف الأساتذة بأنهم اختاروا العمل والقيام بواجبهم تجاه التلاميذ، خاصة منهم المقبلين على امتحانات نهاية السنة اقتناعا منهم بأن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار على الرغم كما من تمسكهم بالمطالب الاجتماعية والمهنية التي تدعو النقابات القطاعية إلى تلبيتها من خلال إصدار قرار يحدد التاريخ الحقيقي للإفراج عن نظام التعويضات، مؤكدين في نفس الوقت أنهم لمسوا حسن نية الوزارة في تلبية هذه المطالب. وفي هذا السياق، أشار منسق النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مزيان، إلى أن الإضراب الذي قرره المجلس الوطني للنقابة في اجتماعه المنعقد يوم 30 جانفي الفارط، لقي استجابة متباينة عبر مختلف ولايات الوطن، موضحا أن الأساتذة ب41 ولاية استجابوا للإضراب صباح أمس خاصة بولايات الغرب، مضيفا أن باقي الولايات تتباين فيها نسب الاستجابة للإضراب. وشدّد منسق النقابة على أن الحل الوحيد لهذا المشكل، يكمن في إصدار قرار يحدد التاريخ الحقيقي للإفراج عن نظام التعويضات، داعيا في نفس الوقت وزارة التربية الوطنية إلى تبني لغة الحوار الحقيقي، وعدم التماطل في دراسة ملف النظام التعويضي، والفصل في مختلف المقترحات المحالة على اللجنة الوزارية الخاصة. وكانت وزارة التربية، قد أعلنت خلال هذا الأسبوع، عن رفع أجور عمال التربية بداية من شهر مارس، وذلك عن طريق احتساب العلاوات بأثر رجعي، إنطلاقا من جانفي 2008، في رسالة واضحة وقعها الوزير بن بوزيد إلى نقابات التربية لتفادي الدخول في إضرابات، من شأنها أن تؤثر على مردود التلاميذ ووضعهم النفسي ولتحصيلي. ومحاولة منها تقريب وجهات النظر بين نقابات التربية والوزارة، دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، الأساتذة إلى ضرورة التريث، ونهج سبيل الحوار، وذلك قبل إتخاذهم قرار تجديد حركتهم الاحتجاجية، مما يهدد التلاميذ بشبح سنة بيضاء، وفي هذا الإطار قامت الفيدرالية حسب تأكيد رئيسها الحاج دلالو باتصالات ماراطونية، طيلة الأسبوع الماضي مع كافة نقابات التربية، وذلك قصد إقناعهم بالتراجع عن أية حركة احتجاجية جديدة. جدير بالذكر، أن مطالب النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تتمثل على وجه الخصوص في تسوية ملف التعويضات والمنح بأثر رجعي، وكذا إعادة النظر في ملفي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل.
