ردت المحامية فاطمة بن براهم، أمس، على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنار التي أدلى بها نهاية الأسبوع الفارط قائلة» أطفال الجزائر سيحملون مشعل المجاهدين«، وفي سياق آخر،أشار الدكتور محي الدين محمد أن التجارب النووية الجوية غير مشرعة في نظر القانون الدولي وهو ما يعني حسبه أن فرنسا مفروض عليها تعويض الجزائريين دون مناقشة. شهدت الندوة التاريخية الدولية الثانية حول »آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية« محاضرات مست الجانب القانوني للتجارب النووية، حيث تطرق الدكتور محمد محي الدين إلى المسؤولية الدولية الناتجة عن التفجيرات الفرنسية، وأكد في محاضرته أن فرنسا تحايلت وتملصت من المحكمة الدولية بعدما أعلنت عن تخليها عن برنامجها النووي سنة 1970، مشيرا إلى أن التجارب النووية الجوية غير مشرعة حسب القانون الدولي وهو ما يفرض على الدولة الفرنسية تعويض الأضرار التي خلفتها التفجيرات دون مناقشة. ورأى الأستاذ المحاضر أن القانون الفرنسي الذي تم إصداره العام الفارط يلفه الغموض و جاء لصالح الفرنسيين، كما توقع أن تقوم السلطات الفرنسية بمنح بعض التعويضات للجزائر في إطار تطهير الأراضي المشعة، مطالبا فرنسا في هذا الصدد بإدارة الخطر الذي تركته في الصحراء الجزائرية. وفي تدخلها، طالبت المحامية فاطمة بن براهم خلال محاضرة جاءت بعنوان »الأرشيف العسكري والقضائي تراث مشترك جزائري فرنسي من أجل تسيير مستقل للحقيقة التاريخية وحقوق الضحايا« بضرورة استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا منطلقة في ذلك من مقولة» الشعب الذي لا يعرف من أين أتى لا يعرف إلى أين ذاهب«. ولم تفوت المحامية الفرصة للرد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنار مخاطبة إياه بلهجة التحدي»سيحمل أطفالنا مشعل المجاهدين«. أما القانوني عز الدين زعلاني فقد أشار إلى غياب إحصائيات للأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية في المجال البيئي، كما اعتبر أن القانون الفرنسي جاء ليلبي مطالب الضحايا الفرنسيين دون غيرهم، داعيا إلى القيام بحملات تحسيسية للمجتمع الدولي والرأي العام الفرنسي على وجه الخصوص. من جانبه، كشف المحامي الفرنسي جون بول نيسونير الذي قدم حوصلة حول الدفاع عن تعويض الضحايا أن القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا لم يشر بتاتا للجزائر كدولة. وقال نيسونير في الندوة الثانية حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إن هذا القانون تطرق إلى المركز التجريبي للواحات والمناطق الصحراوية لكنه لم يشر بتاتا إلى الجزائر رغم إجراء العديد من التجارب في الوقت الذي كانت فيه الجزائر دولة مستقلة. وعرضت الخبيرة لين أليسون من استراليا التجربة الاسترالية في معالجة الملف النووي، حيث عادت للحديث عن التجارب التي أجرتها بريطانيا على أراضي بلادها، كما أشارت إلى الدراسات الطبية التي قامت بها السلطات الاسترالية بين 1999 و2006 لإيجاد العلاقة بين التجارب النووية والأمراض التي ظهرت بعد إجراء التفجيرات، وفي سياق آخر دعت الجزائر إلى مواصلة جمع الأدلة والتنسيق مع مختلف الشبكات والمنظمات الأممية لمحاكمة فرنسا. أما رئيس جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية جون لوك صون فقد اعتبر التفجيرات النووية مشكلة عالمية، ودعا إلى إنشاء لجنة مستقلة تضم باحثين علميين لدراسة كل جوانب الملف، مطالبا بوضع دفتر شروط للتكفل بها من طرف الدولة الملوثة. وعرفت الندوة شهادات أدلى بها وليام كوب وميشال ديسوبري من فرنسا ومحمد عباسي من منطقة رقان، ذكروا من خلالها بما عايشوه في تلك الفترة ومعاناتهم مع الأمراض الناجمة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.
