أفاد أمس مصدر مسؤول، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستُباشر ابتداء من الأسبوع المقبل عقد لقاءات نهائية مع نقابات القطاع تُخصص أساسا للصياغة النهائية لمشروع نظام المنح والعلاوات الخاص بالأساتذة الجامعيين، ويرتقب في هذا السياق، أن تقوم نقابتا القطاع بعرض التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على مقترحاتها، على أن يكون المشروع جاهز نهاية مارس الجاري أو بداية أفريل المقبل. تدخل اللقاءات التي ستنطلق في عقدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس«، في إطار المرحلة النهائية من عملية تحضير مشروع النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الجامعيين، وهي مرحلة تأتي مباشرة بعدما شهد قطاع التربية الوطنية الفصل النهائي في هذا الملف. ويرتقب أن يشهد اللقاء الذي سيجمع الوزارة بالنقابتين المذكورتين، كل واحدة على انفراد، عرض التعديلات التي أُدخلت على المقترحات المُقدمة سابقا ومنه الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع المنح والعلاوات قبل رفعه إلى المديرية العامة للوظيف العمومي ثم على طاولة الحكومة. في هذا السياق، كانت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة، اقترحت تقسيم النظام التعويضي إلى منح ثابتة وأخرى متغيرة بما يسمح رفع أجور الأساتذة الجامعيين بنسبة 150 بالمئة مقارنة بما هو عليه الآن الأجر الأساسي، ونقصد بالأجر الأساسي الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية، ومن بين المنح التي تم اقتراحها منحة الخبرة البيداغوجية والعلمية ومنحة التأطير والتعويض ومنحة النوعية والامتياز ومنحة التكوين العلمي الدائم ومنحة البحث، إضافة إلى المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة. وشهدت اللقاءات السابقة التي جمعت الوزارة بذات النقابة إلى التوصل إلى اتفاق شبه نهائي حول المنحة الخاصة بالتعليم العالي بحيث يرتقب أن تتجاوز نسبة 60 بالمئة، إضافة إلى تحويل منحة الامتياز من المنح الثابتة إلى المنح والمتغيرة، علما أن المنح الثابتة يستفيد منها كل الأساتذة بينما تبقى المتغيرة مقتصرة على أساتذة دون آخرين، أي حسب الشروط التي سيتم تحديدها ضمن المشروع، كما تم الاتفاق على تغيير تسميات ومحتوى بعض المنح لتجنب أي خلط مع قطاعات أخرى لها نفس المنح. ومن هذا المنطلق، لجأت نقابة الأساتذة الجامعيين في وقت سابق إلى تكليف فوج عمل أُسندت له مهمة استكمال المقترحات المتعلقة بالتسميات الجديدة لبعض المنح والعلاوات وهي المقترحات التي سيتم عرضها خلال اللقاء المرتقب عقده الأسبوع المقبل. نفس الشيء بالنسبة للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي تضمنت مقترحاته رفع الأجر الحالي للأستاذ بنسبة 150 بالمئة مع استحداث منح جديدة يُرتقب أن يُفصل فيها بصفة نهائية خلال اللقاء المقبل مع الوصاية. ولم يستبعد المصدر الذي تحدث إلينا أن يتم الانتهاء من تحضير الوثيقة النهائية لمشروع نظام المنح والعلاوات نهاية مارس الجاري أو بداية أفريل المقبل، علما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية كان طالب في لقاءات سابقة جمعته مع النقابتين المذكورتين بمراعاة محتوى القانون الخاص وعدم التسرع في عملية إعداد المشروع لتجنب الأخطاء باعتباره ملف حساس سيما وأن تطبيقه سيكون بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008.
