بلغت النفقات الإجمالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجّهة خصّيصا لتغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات خلال العام الماضي حوالي 38 مليار دينار من مجموع 200 مليار دينار، وهو ما دفع بمصالح وزارة العمل والتشغيل إلى الإسراع في تطبيق النظام التعاقدي مع المستشفيات الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري وهو يعني أكثر من 20 مليون جزائري. دافع جواد بوركايب مدير الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل، عن نظام التعاقد مع المستشفيات واعتبره بمثابة »إجراء جديد يمنح الشفافية في كل العمليات التي يقوم بها قطاع الضمان الاجتماعي وكذا المؤسسات الاستشفائية«، وإذا كانت هذه العلاقة التعاقدية ستطبّق بشكل تدريجي فإن هذا المسؤول أشار إلى أن العملية ستسمح لكافة المؤمّنين وذوي الحقوق من الاستفادة من العلاج بالمستشفيات بشكل منتظم مقابل ضمان تحسين نوعية التكفل وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطمأن مسؤول وزارة العمل المؤمّنين بالقول إن العلاقة التعاقدية مع المستشفيات سوف تؤثر على الإطلاق على نوعية الخدمات ولا على تكاليف العلاج التي يدفعونها، بل على العكس من ذلك »هذه العملية ستمنح بعدا جديدا في تسيير المستشفيات وتمكّننا من معرفة نوعية المرضى الذين يقصدون المؤسسات الاستشفائية وكذا نوعية الخدمات التي يتلقونها«، والأكثر من ذلك فإن المتحدث توقّع في حصة »ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن تكون نتائج العلاقة التعاقدية إيجابية على كافة المستويات. وبحسب ما جاء على لسان مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل فإن تكاليف صندوق الضمان الاجتماعي الموجهة للصحة، بما في ذلك العلاج بالمستشفيات، عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا معتبرا، حيث أورد أنه من إجمالي نفقات الصندوق البالغة 200 مليار دينار في 2009 فإن 38 مليار دينار منها ذهبت مباشرة لتغطية نفقات الصحة، قبل أن يضيف بأن مصالح الوزارة وضعت في الفترة الأخيرة العديد من الآليات من أجل ترشيد هذه النفقات باعتماد نظام الطبيب المعالج الذي كانت بدايته من عنابة وتوسعت إلى خمس ولايات ويضمّ في القائمة 200 طبيب متعاقد يغطون حوالي 40 ألف مؤمّن اجتماعي. وتفيد الأرقام التي أوردها بوركايب بالمناسبة أن نفقات تعويض الأدوية تجاوزت خلال العام المنقضي 79 مليار دينار، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 3 بالمائة مقارنة مع إجمالي نفقات صندوق الضمان الاجتماعي في العام 2008 التي كانت في حدود 77 مليار دينار، ورغم الزيادة فإن ذات المسؤول أشار إلى أن هذا الارتفاع قليل قياسا بما كانت عليه التكاليف في سنوات سابقة، وبرّر هذا التراجع في ب »السياسة التي تبنّتها الوزارة بتشجيع الأدوية الجنيسة والشروع بالعمل بنظام السعر المرجعي للأدوية«. ونظرا لأهمية النظام التعاقدي مع المستشفيات الذي يشمل حوالي 20 مليون جزائري باحتساب المؤمّنين إضافة إلى أفراد عائلاتهم وذوي الحقوق، فإن جواد بوركايب تحدّث عن تحضير كل الإمكانيات لإنجاح العملية وذلك من خلال تكوين 600 شخص بالإضافة إلى تزويد مكاتب الدخول على مستوى المؤسسات الاستشفائية بكافة الوسائل اللازمة حتى تؤدي دورها مع إعداد برمجيات خاصة لذلك، وتوقّع أن تنجح هذه التدابير في تحقيق الأهداف المنشودة خاصة مع تزايد استعمال بطاقة »شفاء« التي وصلت حتى الآن عتبة 2.6 مليون مستعمل. وعلى صعيد آخر ورد في تصريحات المسؤول المركزي بوزارة الطيب لوح أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تمّ توسيعها خلال العام الجاري إلى 4000 دواء بعدما كانت في حدود 3200 دواء فقط، فيما كشف أن العمل يجري حاليا من أجل تحيين قائمة المرضى المزمنين التي تعود، حسبه جواد بوركايب، إلى حوالي 20 سنة، مؤكدا أن هذا الملف تجري متابعته من طرف عدد من الخبراء على مستوى الوزارة حتى يتمّ إدماج هؤلاء ضمن قائمة المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير.
