أكد السعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس، أن كل ولايات القطر الوطني ستتعزز بمركز لمكافحة مرض السرطان، وذلك قبل سنة 2014، سيما في ظل إرتفاع عدد حالات الإصابة بالسرطان المسجلة سنويا، والتي تبلغ حسبما كشف الوزير ما بين 30 و35 ألف حالة جديدة في السنة، وفي سياق آخر أعلن بركات عن تنصيب لجنة وطنية لدراسة تعويضات أطباء القطاع العام قريبا. في تصريح للصحافة، على هامش اليوم البرلماني التحضيري للندوة الوطنية حول »المخطط الوطني لمكافحة السرطان«، والذي أشرفت على تنظيمه لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، كشف الوزير أن الجزائر تسجل ما بين 30 و35 ألف حالة سرطان جديدة في السنة، مشيرا إلى أن هناك 13 ألف مريض ينتظرون العلاج حاليا، موضحا أن هذا المرض لم يكن وليد اليوم، وإنما كان يعرف انتشارا في السنوات التي أعقبت الاستقلال، غير أنه في تلك الفترة كانت جهود الدولة، منصبة حول محاربة الآفات والأمراض الناجمة عن الحقبة الاستعمارية كالسّل، وغيرها من الأمراض المتعلقة بالفقر. وفي ذات السياق، أوضح بركات أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتحسين نوعية الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك من خلال وضع برنامج وطني للقضاء على هذه الأمراض، مذكرا بأن معدل الحياة انتقل من 48 سنة قبل الاستقلال، ليبلغ 78 سنة، بحسب إحصائيات سنة 2008، هذا المعدل من السّن، يقول الوزير، كان عاملا رئيسيا في تصاعد عدد حالات الإصابة بالسرطان، ناهيك عن العوامل الأخرى المتمثلة في تغير النمط الاجتماعي للسكان، وكذا السلوك الغذائي للمواطن الجزائري، ممّا أدى إلى انتشار مرض السرطان في بلادنا بهذه الصورة، حيث أصبح يعد ثاني الأسباب المؤدية إلى الوفاة بالبلاد. وعن الإجراءات التي باشرتها الدولة للتكفل بالمرضى المصابين بالسرطان، سيما وأن عددا كبيرا من الحالات تأتي من المناطق الداخلية، وكذا الجنوبية من الوطن، وهي المناطق التي لا تتوفر على مثل هذه المراكز، ولا يتم الكشف عنها إلاّ في المراحل المتقدمة من المرض، أكد الوزير أن كل ولايات القطر ستتعزز بمركز للكشف بالأشعة عن مرض السرطان، لتضاف إلى 14 مركزا جهويا جديدا هي قيد الانجاز حاليا، فضلا عن إنشاء معهد وطني للبحوث في الأمراض السرطانية، كما أعلن عن فتح 8 مراكز للكشف بالأشعة خلال السنة الجارية والتخفيف من معاناة مرضى السرطان مع مشاكل التنقل إلى المراكز المتوفرة حاليا والتي أصبحت لا تلبي احتياجات المرضى. وفيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بمرض السرطان، أكد الوزير أن تكلفة علاج مريض واحد بالسرطان تكلف الخزينة العمومية 50 ألف دولار، في حين تكلف علبة واحدة من دواء مرض السرطان 24 ألف أورو، وبالمناسبة أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن اهتمام الدولة أصبح منصبا على إنتاج الأدوية الجنسية، ومنها الأدوية المتعلقة بأمراض السرطان، وفي ذات الخصوص، أوضح بركات أن 38 بالمائة من احتياجات الجزائر الدوائية أصبحت تنتج بالجزائر حاليا، مشيرا إلى أن بعض المخابر تعمل الآن على التحضير لإنتاج الأدوية الجنيسة المتعلقة بمرض السرطان، مما سيقلل من كلفة معالجة المرض. وفي ردّه، عن سؤال متعلق بإضراب ممارسي الصحة الذي دخل أسبوعه الثاني عشر، أكد الوزير أن قنوات الحوار لازالت مفتوحة مع الأطباء المضربين، وذلك بالرغم من الحكم الصادر عن المحكمة والقاضي بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين المختصين للصحة العمومية، معلنا في ذات الصدد عن تنصيب لجنة وطنية لدراسة مسألة تعويضات أطباء القطاع العام قريبا. هذا ورافعت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني الدكتورة فريدة إيلمي خلال مداخلة قدمتها بمناسبة اليوم البرلماني التحضيري للندوة الوطنية، من أجل إنشاء لجنة عمل مشتركة بين المجلس الشعبي الوطني ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لمتابعة ملف مكافحة السرطان، حيث أكدت على ضرورة إشراك جميع المهنيين والسلطات العمومية وكذا الحركة الجمعوية والقطاع الخاص والبرلمانيين من أجل وضع هذه الإستراتيجية، مبرزة في هذا الإطار مهام البرلمانيين في مجال المخطط الوطني لمكافحة السرطان في إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وملائمتها مع المعطيات الجديدة الناجمة عن التغييرات الديموغرافية التي عرفتها البلاد، كما رافعت المتحدثة من أجل رصد ميزانية خاصة لمكافحة السرطان في إطار المخطط الوطني لهذا المرض.
