صادق مندوبو المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني على القانون الأساسي المعدل الذي تبنى العودة إلى التسميات التقليدية لهياكله ويتعلق الأمر بالمكتب السياسي واللجنة المركزية، حيث يتكون المكتب السياسي من 11 إلى 15 عضوا واللجنة المركزية تتشكل بين 270 إلى 351 عضو ينتخبهم المؤتمر. قرر مندوبو المؤتمر التاسع للأفلان أمس اعتماد القانون الأساسي المعدل لحزب جبهة التحرير الوطني بعد مناقشته ودراسته من طرف المندوبين، حيث تضمن القانون الجديد بعض التعديلات من بينها العودة إلى التسميات القديمة لهياكل الحزب ويتعلق الأمر بالمكتب السياسي الذي أصبح يعوض أمانة الهيئة التنفيذية للأفلان وكذا اللجنة المركزية بدلا من الهيئة التنفيذية، إضافة إلى استحداث الخلية وتمثيليات الحزب خارج الوطن والإبقاء على تسمية المحافظة والقسمة. وفيما يتعلق باللجنة المركزية، نصت المادة 35 من القانون الأساسي على أنها أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولة أمام المؤتمر، حيث تتكون اللجنة المركزية من 270 إلى 351 عضو ينتخبهم المؤتمر، كما أنها تجتمع مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن لها الاجتماع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب ثلثي أعضائها. وفي ذات السياق، أبرز القانون الأساسي المصادق عليه من طرف المندوبين مهام اللحنة المركزية التي تقوم بانتخاب الأمين العام للحزب لمدة خمس سنوات وتسهر على إعداد النظام الداخلي للحزب وتحديد الأولويات والسهر على تطبيق البرنامج العام للحزب وقانونه الأساسي، ومن بين الأدوار التي تضطلع بها اللجنة المركزية تزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام وانتخاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية. وتعمل اللجنة المركزية حسب القانون الأساسي المعدل على تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب وفي حالات الائتلاف مع مناقشة تقارير المكتب السياسي والبت فيها، بالإضافة إلى أنها تنتخب لجان دائمة من بين أعضائها تجسد الخط السياسي للحزب وفق قرارات ولوائح المؤتمر وإعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي، كما أنها تضع استراتيجية الانتخابات والبرامج الانتخابية وتنتخب من بين أعضائها لجنتي الانضباط والمالية. ومن جهة أخرى، وبخصوص المكتب السياسي الذي أصبح بديلا عن أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد أشارت المادة 43 من القانون الأساسي إلى أنه الهيئة التنفيذية للجنة المركزية وأن أعضاؤه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية، حيث يتشكل المكتب السياسي من 11 إلى 15 عضوا يقترحهم الأمين العام وتوقم اللجنة المركزية بتزكيته. أما بشأن أعمال المكتب السياسي، فقد حدد القانون الأساسي في مادته ال45 مهامه المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي، كما أنه من شأن المكتب السياسي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام القنون الأساسي والنظام الداخلي. ومن بين الهيئات التي تم استحداثها في القانون الأساسي المعدل هيئة التنسيق التي تتكون من أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة في الحزب، رئيسي كتلتي الحزب في البرلمان، وزراء الحزب في الحكومة ومسؤولي هياكل البرلمان المناضلين والأمناء العامون للتنظيمات الوطنية المنتمين للحزب، حيث يمكن للأمين العام دعوة من يراه ضروريا للحضور في هيئة التنسيق التي تجتمع بدعوة من الأمين العام كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما قام القانون الأساسي بدور الخلية التي تعد تنظيم قاعدي للحزب والتي تعد وسيلة اتصال بالجماهير وركيزة أساسية للعمل الجواري، حيث تنظم الخلايا في أحياء المدن وفي القرى والمداشر والتجمعات السكانية والتي تتكون جمعيتها العامة من 11 إلى 25 عضوا.
