بلغ الإنتاج الجزائري من المحروقات 223 مليون طن معادل بترول سنة 2009 مقابل 202 مليون طن مقابل بترول سنة 2000، والتي تمثل مجمل الإنتاج الغازي والبترولي للجزائر المصدرة والمستهلكة على مستوى السوق الوطنية، فيما تجاوزت الاستثمارات في القطاع الطاقوي 11.8 مليار دولار سنة 2009، وذلك في مختلف فروع النشاط. أفادت حصيلة لوزارة الطاقة والمناجم أمس أن سنة 2009 عرفت توقيع أربعة عقود استكشاف مع كل من شركات »إيني« الايطالية، »بريتيش غاز« البريطانية، »إي أو أن-رورغاز« الألمانية و»غاز بروم« الروسية، كما تم منح ثلاثة حقول لمجمعات »توتال-بارتيكس«، »بي تي تي أو بي-سي أن أو أو سي« و»ريبسول-غاز دي فرانس-إينيل«، وذلك في إطار المناقصة الثانية لألنافت. وتشير أرقام الوزارة إلى أن عدد العقود المبرمة في إطار إجراء المناقصة بلغ 47 عقدا ما بين سنة 2000 و نهاية شهر جانفي 2010، فيما تجاوزت صادرات المحروقات سنة 2009 قيمة 44 مليار دولار، في حين تجاوزت الصادرات خلال الفترة 2000-2009 قيمة 393 مليار دولار، موضحة في سياق آخر أن مبلغ الجباية البترولية المدفوعة للخزينة العمومية خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 فقد قدر ب 640 مليار دينار، مقابل 404 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2009. وبخصوص الاستثمارات في القطاع الطاقوي، فقد تجاوت 11.8 مليار دولار سنة 2009 في مختلف فروع النشاط مقابل 2.3 مليار دولار سنة 2000، في حين قدرت هذه الاستثمارات خلال الفترة 2000-2009 ب 52.5 مليار دولار، حيث أفرزت عن 125 اكتشافا، 16 منها في سنة 2009، حيث أنجزت منها سوناطراك 9 مشاريع لوحدها. أما فيما يخص حجم المحروقات المنقولة عبر القنوات فقد انتقل من 250 مليون طن خلال سنة 2000 إلى أكثر من 330 مليون طن في 2009 ، في وقت ارتفع فيه الطول الإجمالي لشبكة النقل إلى 17450 كلم خلال سنة 2009 مقابل 14 ألف كلم في 2000، أي ما يعادل زيادة بنسبة 25 بالمائة، والتي ساهمت أنابيب الغاز والنفط، وبلغت القيمة الإجمالية للإستثمار المحصلة في فرع القنوات 7.2 مليار دولار، خلال الفترة 2000-2009. أما في مجال الطاقة الكهربائية، فقد عرف إنتاج الكهرباء زيادة في سنة 2009 حيث بلغ 43 تيراواط في الساعة مقابل 40 تيراواط في الساعة في سنة 2008، بما سمح برفع نسبة الربط الوطني بشبكة الكهرباء من 5ر85 بالمائة إلى 4ر98 بالمائة أي ما يعني تغطية شبه كلية للتراب الوطني، في حين بلغت قدرة إنتاج الكهرباء المستعملة 10381 ميغاواط، وذلك بفضل دخول ثمانية محطات كهربائية جديدة حيز التشغيل. وبخصوص التموين بالغاز فان نسبة الربط بالشبكة العمومية قد فاقت نسبة 44 بالمائة خلال سنة 2009 مقابل30.8 بالمائة في سنة 2000، وحسب الوزارة فان إنجاز برنامج وحدات تحلية مياه البحر الموكل لقطاع الطاقة مستمر بوتيرة مشجعة، مضيفة أن أربع محطات من ضمن 13 المقررة في إطار هذا البرنامج قد أصبحت عملية. ومن جهة، وعلى مستوى الصناعة المنجمية، تواصلت بمنح 115 موقع منجمي في 2009، التي سمحت للخزينة العمومية بتحصيل عائدات بقيمة 2.1 مليار دينار، لتبلغ القيمة الإجمالية للعائدات المدفوعة لهذه المؤسسة المالية منذ سنة 2000 إلى 9 مليار دينار
