د/ محمد الغربي الزبيري ولم تكن حركة الشباب غائبة عن أذهان النوفمبريين الحقيقيين، خاصة وأن أغلبية مفجري الثورة لم يكونوا قد خرجوا، بعد، من طور الشباب، وأن الشبان، في الجزائر، كانوا يمثلون أكثر من نصف السكان الإجمالي، زيادة على كون معظم الجزائريين ينضجون في سن مبكرة، وينتقلون مباشرة من الطفولة إلى الكهولة نتيجة الفاقة والإملاق والحاجة إلى مصارعة الظروف الصعبة التي تتفنن في خلقها الإدارة الكولونيالية. ولم يكن النضج المبكر هو الصفة الوحيدة التي تميز الشباب الجزائري، ولكنه كان يمتاز، كذلك، »بالحيوية والشجاعة والإقدام والتفاني في إنجاح كل المهام التي تسند إليه«. وعندما تتخذ الحياة اليومية منطلقا للتقييم، فإن الشباب يبدو متحليا بخصال أخرى كثيرة مثل روح المبادرة والصبر على المكروه، والإرادة القوية والرغبة الجامحة في الانعتاق من كابوس الظلم والاستبداد، وفي طلب الشهادة من أجل التحرير واسترجاع السيادة المغتصبة . ولقد كانت قيادة جبهة التحرير الوطني تعرف شباب شعبها. ولأنها تؤمن بأنهم يشكلون مشتلة أصيلة لتزويد جيش التحرير الوطني، فإنها ركزت على ضرورة الاهتمام بمصيرهم وخصت منهم المتعلمين ثم سعت إلى توفير كل الشروط التي تمكن من توظيف الطاقات الحية بكيفية عقلانية، وإلى بذل قصارى الجهد في سبيل التخطيط لعمليتي التجنيد والتعبئة. وكان النجاح مطلقا إذ، رغم مختلف الأزمات التي ميزت صائفة ما بعد وقف إطلاق النار، ورغم كل ما تضمنته اتفاقيات أيفيان من منافذ للاستعمار الجديد، فإن الإطارات التي تمكنت الثورة من تكوينهم بوسائل متعددة، قد تمكنوا من التصدي لعمليات الانجراف التي خططت لها المنظمة السرية المسلحة المدعومة، ماديا وسياسيا، من طرف التنظيم الهجين المسمى »جبهة الجزائر الفرنسية«. وإذا كانت التنظيمات الشبابية، على اختلاف أنواعها، لم تجد أدنى صعوبة، مباشرة بعد الإعلان عن استرجاع الاستقلال الوطني، لمواصلة نشاطها تحت رعاية المؤسسات السياسية المختصة، حيث انتشرت، في سائر أنحاء البلاد، فروع شبيبة جبهة التحرير الوطني تعمل، بمساعدة الجماهير الشعبية، في المدن وفي الأرياف، على تعميم النصوص الأساسية المعتمدة لتطبيق مشروع المجتمع الذي ظلت معالمه تترسخ وتزداد وضوحا مع مرور الأشهر والسنوات، وحيث اشتد عود الكشافة الإسلامية التي وجدت في النصوص المذكورة مادة مغذية ومحركة لسائر نشاطاتها التكوينية والتربوية، فإن انقلاب التاسع عشر جوان عام خمسة وستين وتسعمائة وألف, وما صاحبه من تجميد هيئات الحزب ومؤسسات الدولة، قد وضع حدا لروح المبادرة في تلك المنظمات وفي غيرها، ومهد الطريق لتتفيه دورها بالتدريج، ولتحل محلها تنظيمات وضعت لها مهمة واحدة هي التهليل والتصفيق وتطبيق الأوامر، وهو ما سوف ينتهي إلى قتل الفكرة الحزبية لدى أصحاب الحل والربط في البلاد. وفي العقدين الأخيرين وضعت منظومة أفكار ثورة نوفمبر على الرفوف المنسية، وحلت محلها صيغ نظرية وتعبير أجوف ما أنزل الله به من سلطان. أشيع بين الناس أن الأيديولوجية تجاوزتها الأحداث، وقضت عليها العولمة. وقيل إن مشروع المجتمع لم يعد ضروريا، بل هو في تناقض كلي مع ما يجري في العالم المعاصر الذي لا يعترف إلا بحرية المبادرة وباقتصاد السوق. لأجل كل ذلك، فإن الأحزاب السياسية، في الجزائر، لم تعد تعرف من أين جاءت، ولا إلى أين هي ذاهبة، إذا لم تتدثر ببرنامج فخامة الرئيس. إن النوفمبريين الحقيقيين يرفضون مثل هذا التفكير، لأنهم لم ينزلوا إلى ميدان المعركة إلا في إطار منظومة أفكار واضحة المعالم وبينة الأهداف، ولأنهم يؤمنون بأن مشروع المجتمع هو الوعاء الذي نرتوي منه ونعود إليه كلما توقفنا للتقييم وللتخطيط المستقبلي.. إنه يتضمن الأهداف الكبيرة والصغيرة التي يجب تحقيقها للتمكن من بناء الدولة القوية، ويضبط المحاور الكبرى التي ينبغي اعتمادها من أجل الوصول إلى تلك الأهداف. وعلى هذا الأساس، فإن النظام السليم هو الذي يتوقف، من حين لآخر، لإثراء منظومة الأفكار التي هي منطلقاته ومرجعيته في كل ما يقوم به لتجسيد عملية البناء والتشييد على أرض الواقع. وللتذكير، تجدر الإشارة إلى السنة الحميدة التي كانت الجزائر قد سنتها، سنتي ست وسبعين وست وثمانين وتسعمائة وألف، والمتمثلة في إشراك الجماهير الشعبية الواسعة لإنجاز عملية الإثراء حتى يكون الناس، على اختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم، على بينة من أمرهم، وقادرين، عند الضرورة، على المحاسبة والتقويم اللذين هما أساس الممارسة الديمقراطية، ومن دونهما يسود قانون الغاب وتنتشر الفوضى والغموض وتنتشر، من دون أدنى رقيب، سائر الأمراض الاجتماعية التي تعيد المجتمع، عشرات السنين، إلى الوراء. لكن النوفمبريين الجدد الذين يعتقدون أن الانتماء إلى »نوفمبر« مجرد تصريح غير ملزم، لم يكلفوا أنفسهم عناء العودة، من حين لآخر، إلى أدبيات الثورة يسترشدونها ويستمدون منها الأنفاس الجديدة التي تساعد على مواصلة السير الحثيث في سبيل تحقيق الأهداف المسطورة والتي استشهد من أجلها مئات الآلاف من خيرة أبناء الجزائر. مع العلم أن الهدف الأول المعبر عنه في البيان الذي تم توزيعه ليلة الفاتح من نوفمبر ما زال حتى الآن لم يجسد على أرض الواقع، بل إن المجهود الرسمي، اليوم، موجه، في معظمه، للابتعاد، بعد السماء على الأرض، عن »إعادة بناء الدولة الجزائرية في شكل جمهورية ديمقراطية اجتماعية ضمن المبادئ الإسلامية«. إن وجود هذه الحالة اللامعقولة هي التي ترتبت عنها، بالتدريج، سيطرة الرداءة على الكفاءة المتعلمة باللغة العربية، وتبلور ذلك في إفلاس طال جميع الميادين وقاد البلاد إلى الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والاستقرار. ولم يعد للحياة السياسية أي معنى غير البحث عن أنجع السبل للتفوق في التعبير عن الولاء اللا مشروط لمصدر القرار مهما كان نوعه. كل ذلك يجري تحت برنس التعددية الحزبية وهي براء، وباسم الديمقراطية وهي غائبة. إن »النوفمبريين الجدد« يجهلون أن السياسة علم يخضع لكثير من المعايير والمقاييس التي تأخذ في الاعتبار واقع المجتمع وتطوره، ويرتكز، خاصة، على الفكر والثقافة. وإذا كانت الجزائر، التي يقودونها اليوم، تتميز بعدم وجود الإنتاج الفكري والثقافي، إذ تفتقر الساحة إلى الإصدارات الجادة في الميدان، فكيف يمكن الحديث عن حياة سياسية لا تتناقض مع أهداف نوفمبر، وكيف يسلم الإنسان العاقل بوجود تعددية حزبية شبيهة بتلك التي تعيشها بلدان متقدمة؟. فهذه الأخيرة عملت قبل ذلك، بواسطة علمائها ومفكريها، على تثبيت مقومات الأمة: من جنس ولغة ودين وتقاليد صحيحة وعادات صالحة واعتداد بالنفس واعتزاز بالأصالة والإنية. كل ذلك شرط لا بد منه لجعل سائر الفئات الشعبية تدخل، مختارة، معترك النضال في سبيل تطهير المجتمع وتحسينه والحفاظ عليه. لكننا،في الجزائر، لم نتمكن، حتى الآن، من إعادة إحياء الثقافة الجزائرية المبنية على المكونات المتعارف عليها ونعني بذلك الأنتربولوجيا والآليات والإبداع. إننا ما زلنا لم نتمكن من إعادة الاعتبار لتراثنا الذي أتلفه الاحتلال بوسائل مختلفة، ولم نتمكن، كذلك، من إعادة كتابة التاريخ الوطني بما يخلصه من التشويه والتزييف والتحريف الذي أصابته به المدرسة الاستعمارية )ونحن هنا لا نعني المدرسة التي يؤمها التلاميذ، بل إننا نقصد مدرسة الكتابة وإعادة الكتابة التي ما زالت سمومها منفوثة في أذهان الأغلبية الساحقة من المهتمين بتاريخ الجزائر على اختلاف الحقب والمراحل(. وإذ لم نتمكن،رغم كل الشعارات المرفوعة، فلأننا لم نضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ولأن أصحاب الحل والربط ، لأسباب تخصهم، يفضلون التعامل مع أنصاف المتعلمين وتجار الشنطة، وتشرئب أعناقهم إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط، غير مبالين بالبون الشاسع الذي يفصلهم عن جزائر الثورة ومجتمعها الأصيل الذي يتميز أفراده بشخصية وطنية ذات مقومات بينة وواضحة المعالم. إن عدم الاهتمام بمقومات الشخصية الوطنية، والاسترسال في إدارة الظهر للإنية والأصالة الجزائريتين، والتنكر لوجود الدولة الجزائرية ذات السيادة المطلقة المعترف بها في الداخل وفي الخارج، قبل وقوع الاعتداء عليها سنة 1830، كل ذلك هو الذي فتح الأبواب واسعة للاستعمار الجديد يحل محل الاستعمار الاستيطاني خاصة بعد انقلاب التاسع عشر جوان 1965، وهو كله، أيضا، الذي يمنع من تحقيق أهداف النوفمبريين الحقيقيين. وعلى هذا الأساس، فإن الجماهير الشعبية، في الجزائر، لم تعد ترى في التعددية الحزبية سوى تعددية في الجري وراء المصالح الخاصة على حساب الصالح العام وهو الأمر الذي أدى إلى انسداد القنوات بين الطرفين، وجعل الشعب، في أغلبيته الساحقة يدير الظهر لسائر المؤسسات اقتناعا منه أنها لا تجسد إرادته، بل تؤدي، فقط، مهمة مرسومة لها من قبل أولي النعم. وفي المقابل، فإن الأحزاب، بدورها، ولأن قياداتها تدرك أنها مفبركة، لا تعير اهتماما كبيرا لما قد يصدر من مواقف عن سائر شرائح المجتمع، وتهتم، فقط، بالعمل على تلبية رغبات الجهة الفاعلة في نظام الحكم. ولأجل ذلك، فإنها، في أغلبيتها الساحقة لا تنطلق من مرجعية سياسية معلومة، ولا تنشط وفقا لمنظومة أفكار واضحة، بل إن »برنامج الرئيس« قد أصبح هو البرنس الذي تتغطى به جميع الأطراف الطامعة في الفوز بقليل من السلطة، وبالتفاتة سخية، من الأعلى، تفتح لها مجالات السطو والنهب والاستبداد . والواقع، فإن دور التشكيلة السياسية الفاعلة، في المجتمع، لا يقتصر على انتظار الاستحقاقات المحلية والوطنية للخروج إلى الميدان بحثا عن التأييد بطرق ملتوية، وسعيا لكسب الأصوات مهما كانت الوسائل المستعملة لذلك، لكنه يتعدى ذلك إلى مسائل التوعية والتنظيم والتعبئة والرقابة وهي مهام تستدعي، قبل كل شيء، الاستقلال في الحركة، والقدرة على النفاذ إلى أوساط الشعب الذي هو مصدر السلطة الحقيقية. غير أن ذلك لا يتأتى إلا إذا كانت قيادة التشكيلة المذكورة مؤمنة بأنها، في كل ما تقوم به من نشاط، إنما تهدف إلى الإسهام بفعالية في تمكين البلاد من تحقيق التنمية والرقي والازدهار في إطار مشروع مجتمع يحظى بموافقة الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب، ولن يكون ذلك، أبدا، خارج مشروع المجتمع الذي بشرت به جبهة التحرير الوطني ليلة أول نوفمبر والذي وقع إثراؤه مرات عديدة قبل أن يوضع في طي النسيان. وحتى عندما يتوفر هذا الشرط ، فإن التشكيلة السياسية لن تكون فاعلة إلا عندما يستقطب برنامجها أعدادا موفورة من المناضلين المتشبعين بمنظومة أفكارها، والمستعدين، في كل لحظة، للخروج إلى الميدان لتنفيذ تعليمات القيادة من أجل توعية الجماهير وتعبئتها في سبيل الوصول إلى السلطة من أجل تجسيد منظومة أفكارها على أرض الواقع . فعلى هذا الأساس يقول المفكرون السياسيون إن قوة الأحزاب تقاس بمدى قدرة مناضليها على الاستيعاب الأيديولوجي، من جهة، وعلى التفاعل السريع مع كل الشرائح في المجتمع. إن هذا النوع من المناضلين قد أصبح بضاعة نادرة بفعل ظاهرة الفساد التي اجتاحت، بجوانبها المختلفة، سائر مرافق الدولة ، وشيئا فشيئا، أفقدت معظم المؤسسات فعاليتها وهمشت دورها الذي هو أساسي وضروري لحسن سير البلاد لما يوفره من عدل وأمن واستقرار.كما أنها فتحت الأبواب واسعة أمام عودة الممارسات العشائرية والقبلية بعد أن كانت ثورة نوفمبر قد قضت عليها قضاء مبرما...
