كشف مدير مكتب أمن الرحلات بالخطوط الجوية الجزائرية، سمير درزوني، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 50 مليون دولار لضمان أمن رحلات الشركة وتفادي وقوع حوادث وتكرار سيناريو سقوط طائرة مطار تمنراست في 2003، معلنا أن الشركة قد استغنت عن كل الطائرات القديمة، كما أكد أن الأسطول الجديد يستجيب بصفة كاملة لمعاير الأمن الدولية. أكد مدير مكتب أمن الرحلات بالخطوط الجوية الجزائرية، أن الشركة تولي حرصا بالغة لضمان أمن رحلاتها الجوية، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية التي تلتزم الجوية الجزائرية تتضمن متابعة دائمة لسلامة الأسطول الجوي إلى جانب تدريب دوري لموظفي الرحلات، موضحا أن الإحصائيات الأخيرة أثبتت أن 70 بالمئة من حوادث سقوط الطائرات تعود أسبابها إلى أخطاء في آداء الموظفين، وسوء صيانة الطائرات، مضيفا أن الحوادث الجوية التي تعود أسبابها إلى الأحوال الجوية لا تتعدى نسبتها 5 بالمئة فقط، وعلى هذا الأساس، أوضح مدير مكتب أمن الرحلات بالخطوط الجوية الجزائرية خلال استضافته صباح أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن صيانة الأسطول التابع للخطوط الجوية الجزائرية، منظم بمراسيم تنص على أن أي طائرة يظهر عليها عيب تلغى من قائمة الرحلات المبرمجة، كما تمنح المراسيم التنظيمية لعمليات الصيانة صلاحيات واسعة لقائدة الطائرة الذي يملك حرية رفض أي طائرة لأسباب أمنية. وحرص المسؤول على طمأنة المواطنين بخصوص سلامة وأمن رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، في ظل ما تشهده كبريات شركات الطيران العالمية منذ السنة الماضية من تكرار حوادث سقوط الطائرات، مؤكدا أن الشركة قررت تخصيص غلاف مالي يبلغ 50 مليون دولار موجه لتطبيق برامج ضمان امن وسلامة أسطول الخطوط الجوية الجزائرية وسلامة كافة رحلاتها، وتتضمن هذه البرامج تكوين وتأهيل موظفي الرحلات وعمال الصيانة، بحسب درزون، الذي أكد أن هذا الغلاف المالي قابل لزيادة متى رأت الشركة ضرورة لذلك، وبخصوص مستوى أشغال الصيانة التي تعتمدها الجوية الجزائرية، أوضح مدير مكتب أمن الرحلات»أن صيانة أسطول الجوية الجزائرية يتم بموافقة من الشركات التي صنعت هذه الطائرات«، مضيفا »أن عمال الصيانة مدربين على تطبيق تعليمات الشركات الأم«. وتحدث المسؤول في الشركة العمومية عن سلسلة الإجراءات التي سارعت الحكومة لاتخاذها بعد كارثة سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار تمنراست في مارس 2003، موضحا أنه مباشرة بعد هذا الحادث الأليم اتخذت الشركة قرارا بتجميد كل الأسطول الجوي الوطني أعقبتها مباشرة إجراءات اتخذتها الشركة تهدف إلى سحب طائرات القديمة من نوع737-200 و727-200 من الأسطول المستغل في الرحلات نحو الداخل أو الخارج، وأوضح المسؤول »أن قرار سحب هذه الطائرات لا يعني أنها أصبحت غير آمن، بل لأسباب مادية مرتبة بارتفاع تكلفة صيانتها وصعوبة العثور على قطع غيارها«، الأمر الذي دفع الشركة على اتخاذ قرار في 2004 بتوقيف نهائي لكامل الأسطول الجوي القديم المتكون من 40 طائرة. وأكد درزوني أن متوسط عمر الأسطول الجديد التابع للشركة يتراوح ما بين 5 و7 سنوات، كما حرص على طمأنة المواطنين بإعلامهم أن الأسطول الجوي الحالي للخطوط الجوية الجزائرية يستجيب بصفة كاملة لمعاير الأمن الدولية
