أرجعت حصيلة الثلاثي الأول لنشاط المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة لسنة 2008 أسباب زيادة حوادث المرور وارتفاع وافياتها مقارنة بالسنة الفارطة إلى الإنسان الذي يحتل الصدارة بنسبة 76.70% تليه حالة المركبات ب13.50% والمحيط ب9.70%، مما يؤكد بأن هاجس أمن الطرقات مازال يشكل عائقا كبيرا يواجه مهام الدرك بتبسة. رغم الآليات التي سخرت وجندت لمواجهتها والتقليص من مخاطرها من خلال مخطط الخدمات الذي وضع للحد من تفاقم خطورة حوادث المرور على مستوى الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة والتعامل معها بحرفية، والعمليات التحسيسية الواسعة التي تقوم بها مختلف فرق الوحدات للتعريف بالنقاط السوداء، لشبكة الطرقات بولاية تبسة والمستعملة إلى جانب المخالفات المحررة ضد المخالفين كإجراءات ردعية وسحب رخص السياقة التي تجاوزت 688 رخصة مقابل 371 سنة 2007 ومنح 8145 غرامة جزافية، كما كشفت الحصيلة عن تسجيل 114 حادث مرور منها 80 على الطرق الوطنية و17 حادث على الطرق الولائية و10 حوادث على مستوى التجمعات السكانية أي بزيادة 33 حادث مقارنة بالثلاثي الأول لسنة 2007، حيث أن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة 22 شخصا و174جريحا. أما فيما يخص مجال الجنايات والجنح المتعلقة بالنظام والأمن العمومي والتزوير والأموال والممتلكات والاعتداء على الاقتصاد الوطني وسوء التسيير والصفقات المشبوهة فقد سجلت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني 38 جناية و283 جنحة تورط فيها 460 شخصا أودع منهم 110 شخصا الحبس المؤقت فيما أفرج عن 343 عنصرا، مقابل 13 جناية و232 جنحة خلال الثلاثي الأول من السنة الفارطة. كما تمت معالجة 03 قضايا في إطار سرقة المواشي، تم استرجاع 149 رأسا من مجموع 236 رأسا مسروقة تورط فيها 11 شخصا تم توقيفهم وإحالتهم على العدالة التي أودعتهم الحبس الموقت. وفي إطار عمليات مكافحة شبكات وبارونان التهريب فان الثلاثي الأول لسنة 2008 عرف تسجيل 191 قضية تتصدرها تهريب المحروقات ب120 قضية تم من خلالها حجز أكثر من 4600 لترا، و38 مركبة و102 قطعة غيار مختلفة و4981كلغ من مختلف المواد الغذائية واسترجاع أكثر من 30 ألف قطعة أواني فخارية و150 كلغ من النحاس. كما تمكنت وحدات الدرك الوطني بالولاية بعد تلقيها معلومات بشأن نشاط جماعات تقوم بتمرير كميات هامة من المخدرات والمهلوسات بطرق مبتكرة نحو الشقيقة تونس من معالجة 21 قضية تم من خلالها حجز كمية تفوق 36كلغ من المخدرات و18 علبة من الأقراص المهلوسة، أوقفت فيها 49 شخصا أودع منهم 31 عنصرا، أفرج عن 18 منهم بعد إحالتهم على العدالة، إضافة إلى عمليات المداهمة للأحياء والأماكن المشبوهة التي مكنت الفرق المكلفة من استرجاع بعض الأسلحة النارية، وبنادق الصيد وخراطيش وذخيرة وبعض المسروقات وحجز كميات كبيرة من المخدرات وتوقيف العديد من الشبكات المختصة في تزوير الأوراق النقدية خاصة العملة التونسية التي بلغ عددها حوالي 495 ورقة أي حوالي 20.6مليون دينار تونسي سقط معظم أبطالها في كمائن أعوان وحدات الدرك الوطني المتواجدة بإقليم تراب ولاية تبسة.
