قال عبد الحميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس أنه »على نجيب سواريس صاحب مجموعة أورسكوم، إن أراد تسوية وضعية جيزي، فما عليه إلا أن يوقف المفاوضات التي يجريها مع متعاملين أجانب، ثم الالتزام بما جاء في دفتر الأعباء، إلى جانب تسوية المستحقات المترتبة على المؤسسة، وبعدها يتوجه إلى استشارة السلطات العمومية في الجزائر، وإلا فإن الدولة لن تتأخر في تطبيق القوانين سارية المفعول«، وأكد في رده على أسئلة الصحافة الوطنية والدولية، استعداد الدولة لشراء جيزي حفاظا على حقوق زبائن هذا المتعامل في مجال الهاتف النقال. أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس على هامش اليوم الثاني من ندوة إطارات قطاعه المقامة هذه السنة بجنان الميثاق أن »أوراسكوم تليكيوم الجزائر« التي تعد شركة ذات حقوق جزائرية ما على أصحابها -في إشارة إلى نجيب سواريس- إلا التوجه لاستشارة السلطات العمومية الجزائرية صاحبة الكلمة الأخيرة في عملية التنازل عن رخصة الهاتف النقال لجيزي، مشيرا إلى أن نفس العملية كانت في وقت سابق جرت مع المتعامل الكويتي الذي تنازل عن حقوقه لفائدة المتعامل القطري الذي يملك حاليا »نجمة« لكن بموافقة سلطة الضبط التي أعطت الضوء الأخضر في هذه العملية. وفي رده على أسئلة الصحافة الوطنية والدولية اشترط حميد بصالح على سواريس إيقاف كل المفاوضات التي يقوم بها مع عدد من المتعاملين الأجانب بما فيهم المتعامل الجنوب إفريقي الذي كان مجمع أرواسكوم أعلن عن شروعه في مفاوضات معه خلال الأيام الماضية من أجل التنازل عن جيزي، ثم الالتزام كما ألح الوزير، بدفتر الأعباء الموقع مع السلطات العمومية وتسوية المستحقات المالية المترتبة على المؤسسة بما فيها الديون الخاصة بالخزينة العمومية، ثم التوجه لاستشارة سلطة الضبط الممثل الرسمي للسلطات العمومية، وفي هذا السياق أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن سواريس كان عبر عن نيته في مقابلة وزير القطاع إلى جانب الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل تسوية الخلاف بشكل ودي. وفي سياق متصل أوضح بصالح أن الحكومة من حقها استعمال حق الشفعة في حال عدم استجابة أروسكوم تليكوم الجزائر لهذه الشروط مؤكدا في ذات الوقت أن الدولة باستطاعتها شراء حقوق جيزي وذلك من أجل الحفاظ على حقوق زبائن هذا المتعامل. وأشار الوزير من جهة أخرى أن الأمور لو سارت في سياقها الطبيعي لكانت عادية لكن رد فعل الحكومة، كما قال، جاء بعد البيان الصادر عن المتعامل الذي أعلن شروعه في مفاوضات مع المتعامل الأجنبي الجنوب إفريقي دون العودة إلى سلطة الضبط الجهة المانحة لرخصة الاستغلال.
