نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن تكون الجزائر قد رفضت السماح لأساقفة المغرب العربي في الكنيسة الكاثوليكية بعقد اجتماع لهم على أراضيها، مؤكدا أن هؤلاء الأساقفة قد تراجعوا عن مثل هذه الاتهامات، وأن الجزائر لن تمانع في عقد مثل هذا الاجتماع العام المقبل داخل حدودها، وكشف غلام الله من جهة أخرى، عن استحداث هيئة تقوم على أسس علمية واقتصادية لجمع الزكاة العام المقبل. رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف جاء في تصريح للصحفيين على هامش الندوة التي نشطها أمس بمنتدى جريدة المجاهد على اتهام أساقفة المغرب العربي للجزائر قبل شهر تقريبا، بمنع عقد اجتماع لهم على أراضيها، حيث ادعى هؤلاء أن الجزائر وضعت عراقيل فيما يخص حصول هؤلاء القساوسة على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، ليتم عقد هذا الاجتماع فيما بعد بالعاصمة المغربية الرباط، وهو الاجتماع الذي ناقش فيه قساوسة المغرب العربي، ما أسموه بترحيل المبشرين المسيحيين. وفي معرض إجابته، نفى غلام الله نفيا قاطعا أن تكون الجزائر قد وضعت أية عراقيل للحيلولة دون هذا الاجتماع، مؤكدا أن هؤلاء الأساقفة قد تراجعوا فيما بعد عن مثل هذه الاتهامات، وذهب غلام الله إلى أبعد من ذلك، عندما أكد أن الجزائر لن تمانع في إقامة مثل هذا الاجتماع العام المقبل على أراضيها. وفي سياق أخر، تحدث غلام الله عن الزكاة بأنواعها الثلاثة زكاة المال، زكاة الفطر، وزكاة الزرع والثمار، حيث أكد أن الوزارة المعنية قد تمكنت خلال العام الماضي من جمع 5ر2 مليار دينار استفادت منها440 ألف عائلة في إطار زكاة المال، إلى جانب 3.5 مليار دينار في إطار زكاة الزرع والثمار، بينما تمكنت الوزارة من جمع مليار و400 مليون دينار في إطار زكاة الفطر حيث استفادت منها 822 ألف عائلة. وتطرق غلام الله أيضا إلى ديوان جمع الزكاة الذي قال إنه سيشرع في مباشرة مهامه السنة المقبلة حيث يقوم على أسس اقتصادية ويشرف عليه مختصون في مجال جمع الزكاة مما سيخلق مناصب شغل جديدة، وقال الوزير إنه:» في السنة المقبلة سيتم استحداث مؤسسة خاصة بالزكاة على أسس علمية واقتصادية« مضيفا أنه تم إعداد أفواج عمل على مستوى الوزارة تعكف في الوقت الحالي بالتعاون مع علماء في الاقتصاد على دراسة تجارب عدد من الدول الإسلامية للاستفادة منها. وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن ما يقارب ال 3600 شاب استفادوا من قروض الزكاة الموجهة لاستحداث مؤسسات صغيرة، في انتظار ما ستسفر عليه الاتصالات التي تجريها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المستفيدين من قروض الزكاة من الإعفاء الضريبي على شاكلة الإعفاء الذي يستفيد منه أصحاب القروض المصغرة سواء بالنسبة للإنتاج أو عند شراء التجهيزات. أما بالنسبة للشبان الذين يجدون صعوبة في تسيير مشاريعهم الاستثمارية، فقد قامت الوزارة باستحداث فرق عمل على مستوى كل الولايات تتولى متابعة أصحاب قروض الزكاة وإمدادهم بالمساعدة اللازمة التي تضمن نجاح مشاريعهم، وقد كشف غلام الله في هذا الصدد أن الشباب الذين يجدون صعوبات في تنفيذ مشاريعهم تضاف لهم سنتين أو ثلاثة سنوات على المدة المخصصة لتسديد القرض والمقدرة ب5 سنوات حتى يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم.
