تقدمت نقابة مؤسسة »أرسلور ميطال« عنابة أول أمس، بطلب صلح بشأن أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية لدى مفتشية العمل بالحجار. أوضح الأمين العام لنقابة »أرسلور ميطال« أن المطالب المتضمنة في الأرضية، تتعلق بزيادة في الأجور وإجراءات المرافقة المتعلقة بالإحالة على التقاعد، مشيرا إلى أن المديرية العامة لذات المؤسسة ترفض تحقيق المكاسب، التي تحصل عليها العمال خلال الثلاثية الأخيرة، التي جمعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل. كما ترفض حسب ما أشار إليه إسماعيل قوادرية، تطبيق الإجراءات المتضمنة في الاتفاقية الجماعية للفروع المنبثقة عن المفاوضات بين شركة التسيير والمساهمات، وكذا فيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن جمعيات عامة للعمال يرتقب تنظيمها في حالة فشل مبادرة الصلح، وذلك بهدف الاستعداد لكل التوقعات بما فيها العودة إلى الإضراب. واعتبر الأمين العام لنقابة أرسلور ميطال أن المديرية العامة لهذه المؤسسة، تراجعت عن مواقفها وتعهداتها السابقة التي دونت خلال الاجتماعات، التي نظمت يومي 11 و 20 أفريل 2010 بالجزائر العاصمة. يذكر أن المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة كانت قد ذكرت خلال لقاء جمعها مؤخرا بنقابة المؤسسة يدخل في إطار الحوار الاجتماعي، بأن اتفاقا جماعيا كان قد وقع مع شريكها النقابيأ وذلك يوم 7 جويلية 2009، حيث يضبط هذا الاتفاق الذي يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية 2010 شروط الزيادة في الأجر، ويحدد مستويات النجاعة المسطرة للبلوغ في مجال الإنتاجية. وتقدر طاقات الإنتاج لمصنع أرسلور ميطال عنابة مركب الحديد الصلب بالحجار سابقا الذي يشغل حوالي 6 آلاف عامل، بعد أن تمت إحالة حوالي ألف و مائتي عامل على التقاعد ب 2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا، وكان عمال مصنع أرسلور ميطال عنابة أضربوا عن العمل خلال شهر جانفي المنصرم، وتعلق الإضراب الذي دام تسعة أيام بالمطالبة بإعادة تأهيل المفحمة، وبعث مخطط للاستثمار بالإضافة إلى عدة مطالب اجتماعية ومهنية أخرى.
