سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا قدر ب 5.09 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010، وقدرت الصادرات ب 17.90 مليار دولار مقابل 13.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة قدرها 36.72 بالمئة، أما الواردات فبلغت 12.81 مليار دولار مقابل 13.53 مليار دولار العام الماضي، أي بنسبة تراجع تُقدر ب 5.34 بالمئة. حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات بلغت 140 بالمئة مقابل فقط 97 بالمئة خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة، ومن ضمن إجمالي قيمة الصادرات، بلغت نسبة المحروقات 58ر97 بالمئة ب 47ر17 مليار دولار، مقابل 79ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها 59ر36 بالمئة. أما الصادرات خارج المحروقات، فبقيت ضعيفة إذ قدرت ب 433 مليون دولار فقط أي ما يعادل 42ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات، وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات أساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب 286 مليون دولار، بزيادة نسبتها 39ر74 بالمئة والمواد الخام ب 69 مليون دولار، أي زائد 95ر16 بالمئة والمواد الغذائية ب 63 مليون دولار (زائد 15ر21 بالمئة)، أما الصادرات الخاصة بمواد الاستهلاك غير الغذائية، فبلغت 9 مليون دولار (ناقص 40 بالمئة) و مواد التجهيزات الصناعية ب 6 مليون دولار مسجلة تراجعا بلغ 60 بالمئة من جهتها سجلت الواردات تراجعا في المواد الاستهلاكية إذ بلغت 75ر1 مليار دولار (ناقص 19ر25 بالمئة) والمواد الغذائية ب 03ر2 مليار دولار (ناقص 69ر10 بالمئة) والمواد نصف المصنعة ب 25ر3 مليار دولار ( بناقص 7ر4 بالمئة). وسجلت عملية استيراد مجموعات المواد الأخرى ارتفاعا خصوصا التجهيزات الفلاحية التي بلغت 98 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 93ر71 بالمئة ومجموعة مواد الطاقة والتشحيم التي بلغت 148 مليون دولار (زائد 95ر40 بالمئة)، وشملت هذه الزيادة أيضا استيراد المنتوجات الخام التي بلغت 427 مليون دولار (زائد 05ر10 بالمئة) والتجهيزات الصناعية التي قدرت قيمتها ب 09ر5 مليار دولار (زائد 01ر3 بالمئة). وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية لشهر أفريل الماضي، سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 773 مليون دولار بفضل تحسن الصادرات من المحروقات التي ارتفعت بدورها بنسبة 21 بالمائة و انخفاض الواردات، وارتفعت الصادرات إلى 11ر4 مليار دولار (+21 بالمائة) مقابل واردات انخفضت ب05ر3 بالمائة، أي 34ر3 مليار دولار، وهي نسبة كافية لتغطية الواردات بالصادرات ب123 بالمائة. وسجلت أغلب مجموعات المنتجات انخفاضات للواردات لا سيما بالنسبة للسلع الاستهلاكية عدا المواد الغذائية لتقدر ب346 مليون دولار في شهر أفريل الفارط مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 (-7ر37 بالمائة)، أما الواردات من السلع الخاصة بالإنتاج، انخفضت هي الأخرى إلى 897 مليون دولار (-93ر15 بالمائة) و السلع الغذائية إلى 471 مليون دولار (-46ر10 بالمائة). كما ارتفعت واردات التجهيزات بنسبة 44ر25 بالمائة أي 63ر1 مليار دولار، أما المحروقات فمثلت 47ر97 بالمائة من الصادرات في شهر أفريل لتمر إلى 4 مليار دولار مقابل 32ر3 مليار دولار في أفريل 2009 (+89ر20 بالمائة) بعد ارتفاع سعر النفط في الأسواق العمومية، وشكلت الصادرات خارج المحروقات 53ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مع 104 مليون دولار بالرغم من ارتفاع بنسبة 3ر25 بالمائة مقارنة بنفس الشهر في السنة الماضية. واحتلت الولاياتالمتحدةالأمريكية، خلال ذات الشهر، المرتبة الأولى في قائمة زبائن الجزائر ب812 مليون دولار (+08ر11 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب786 مليون دولار (+08ر11 بالمائة) و فرنسا ب381 مليون دولار (+72ر6 بالمائة)، وبخصوص الممولين الرئيسيين احتلت فرنسا المرتبة الأولى ب541 مليون دولار (-81ر1 بالمائة) متبوعة بالصين ب407 مليون دولار (+04ر3 بالمائة) و إيطاليا ب307 مليون دولار (-71ر9 بالمائة).
