عبّر السفير الصحراوي إبراهيم غالي، أمس، عن أمله في أن يراجع الاتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب نهائيا وحذف المياه الصحراوية من الاتفاقية تماشيا مع المشروعية الدولية باعتبار الصحراء الغربية دولة محتلة، مشيرا إلى أن البوليساريو ستواصل حملته من أجل الضغط على الأممالمتحدة بهدف توسيع صلاحيات »المينورسو« لتشمل حماية حقوق الإنسان. أوضح السفير الصحراوي في اتصال هاتفي أجرته »صوت الأحرار« تعليقا على ما جاء على لسان المفوضة الأوروبية لشؤون الصيد البحري، ماريا داماناكي الأسبوع الفارط بخصوص عدم رد الرباط بعد على كل الأسئلة المتعلقة بآثار الاتفاقية على سكان الصحراء الغربيةالمحتلة، أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب تنافي الشرعية الدولية لكون كل القرارات الأممية تنص أن تصفية الاستعمار لم تستكمل في الصحراء الغربية، معبرا عن أمله في حذف المياه الصحراوية من الاتفاقية نهائيا. وحول حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، قال غالي إن جبهة البوليساريو ستواصل حملتها من خلال التعبئة وتجنيد كل الناشطين في المجال الحقوقي من أجل الضغط على منظمة الأممالمتحدة ولا سيما مجلس الأمن لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الصحراويين، وذكر بالأصوات التي تعالت خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير نهاية أفريل الفارط تدعو فيه إلى حماية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة، متأسفا لموقف فرنسا التي تعد العضو الدائم للمجلس الذي عرقل إدراج هذه المهمة، ليشير مرة أخرى إلى أن تبقى البعثة الوحيدة في العالم التي لا تضطلع بهذه الوظيفة. أما بخصوص القراءة المغربية للقرار الأممي الأخير 1920، فقد اعتبرها العضو القيادي في جبهة البوليساريو مشوهة للحقيقة، ورأى أن القرار الأخير أكد أن طبيعة النزاع هي تصفية الاستعمار وشدّد على حق تقرير المصير من خلال التذكير بكل التوصيات في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر، أكد غالي أن جبهة البوليساريو لم تتلق من منظمة الأممالمتحدة مراسلة لحد الآن تبلغها فيها بموعد مواصلة المفاوضات مع المملكة المغربية، وقال » لا يوجد تاريخا«، مضيفا أن الصحراويين ينتظرون تحركا من طرف المبعوث الأممي الخاص كريستوفر روس للدفع بالملف الصحراوي قصد إيجاد تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء الغربية وإنهاء معاناة الشعب الصحراوي.
