طالب رئيس بلدية الرايس حميدو، بوجمعة زعيوى، والي العاصمة بإعادة النظر في التعليمة التي تقضي بتجميد وضعية البناءات المتواجدة بمناطق معرضة لخطر انزلاق التربة والزلازل وهو ما سيعلق تسوية 1600بناية متواجدة عبر تراب البلدية وذلك في إطار قانون 08/15، وعلى صعيد آخر توقع استقبال أزيد من 6 آلاف مصطاف عبر 12 شاطئا بتراب البلدية مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والصحية وكذا الخدماتية لضمان راحة المصطافين، كما تطرق في حديث خص به »صوت الأحرار« إلى المبادرات التي اتخذتها مصالحه لحل مختلف المشاكل المطروحة على طاولة المجلس على رأسها أزمة السكن والبطالة، إضافة إلى إعادة الاعتبار لعدد من المعالم التاريخية والأثرية التي طالها الإهمال لسنوات. تعتبر الرايس حميدو من البلديات الساحلية التي تستقطب عددا هاما من المصطافين سنويا، هل اتخذتم تدابير خاصة لإنجاح موسم الاصطياف لهذا العام؟ يمتد الشريط الساحلي لبلدية الرايس حميدو على مسافة 3200 متر وهي مقسمة على 12 شاطئا كلها مسموحة للسباحة وذلك منذ عام 2005، وهذه السنة اتخذنا التدابير اللازمة لإنجاح موسم الاصطياف سواء المتعلقة بالجانب الأمني والصحي أو الخدماتي لضمان راحة المصطافين الذين نترقب أن يصل عددهم إلى أزيد من 6 آلاف مصطاف مقارنة ب 5 آلاف السنة الماضية، كما ستعمل الإدارات المنصبة على مستوى كافة الشواطئ على تحديد النقائص المسجلة بالشواطئ بناء على احتياجات المصطافين. أما فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي والترفيهي والرياضي فنحن حاليا بصدد التحضير له وأعطينا تعليمات للتجار لمواصلة نشاطهم حتى منتصف الليل. هل بإمكانكم إعطاءنا حوصلة لأهم المنجزات المحققة منذ توليتم رئاسة البلدية؟ نحن كفريق جبهة التحرير الوطني انصبت غايتنا في حل المشاكل الجوارية بشتى المجالات سواءا اجتماعيا أو اقتصاديا أو رياضيا ، وحاليا وصلنا إلى تعميم الإنارة العمومية بكافة الأحياء والساحات العمومية، كما تمكنا من ربط غالبية الأحياء بشبكة الكهرباء والغاز وتمكين كل بيت من الحصول على عداد فردي للمياه، وفي مجال الصرف الصحي قمنا بتهيئة غالب شبكات الصرف وباشرنا حاليا في القضاء على بعض النقاط السوداء، هذا عن الجانب الجواري بحيث حملنا شعار "البلدية تتقرب من المواطن" لاستعادة ثقتة فينا وهو أبرز شيء حققناه منذ تولينا رئاسة البلدية وهو يظهر من خلال تجاوبه مع منتخبي الآفلان بدليل حصولهم على الأغلبية الساحقة من الأصوات بقدرتهم وكفاءتهم في حل المشاكل المطروحة وإعطاء الأولوية لتغطية النقص المسجل في بعض المنشات. ففي المجال التربوي لدينا مشروع بناء إكمالية وثانوية هما حاليا قيد الانجاز بحي سيدي الكبير للتخفيف على التلاميذ عناء التنقل لمسافة 5 كلم لمزاولة تعليمهم، كما قمنا بفتح مطعم مركزي بمدرسة بابا عروج تقدم 400 وجبة يوميا، كما سيجري انجاز مطعم آخر بحي سيدي الكبير لتمكين أكبرعدد ممكن من التلاميذ الاستفادة من الإطعام المدرسي فيما استفاد ابناء ذات الحي من حافلة للنقل المدرسي. وفي مجال الأشغال العمومية قمنا بشق الطرقات وتعبيدها بكافة أحياء البلدية الرئيسية منها والفرعية حاملين شعار "مدينة بدون غبار" حتى تستعيد بعض من مكانتها السياحية التي لاتزال مفقودة. دون أن ننسى مشروع انجاز مسبح بلدي بقيمة 6 مليار سنتيم من شأنه استقطاب حتى سكان البلديات المجاورة التي تفتقد لهذا النوع من الهياكل. كم تقدر الميزانية السنوية لبلدية الرايس حميدو وهل هي كافية لبعث المشاريع بها؟ بلديتنا تصنف ضمن البلديات الفقيرة لكن ذلك لم يمنعنا من تجسيد المشاريع المسطرة ولم تقف حاجزا لتحقيق أهداف المجلس الذي رفع التحدي لضمان السير الحسن للتنمية المحلية بالبلدية في ظل ميزانية متواضعة مقدرة ب 12 مليار سنتيم في المقابل المشاريع المنجزة سنويا تفوق قيمتها 30 مليار سنتيم وذلك بفضل دعم الوصاية واجتهاد المجلس في الزيادة من مداخيل البلدية. يفهم من كلامكم أن البلدية لا تعتمد كليا على دعم الوصاية، فكيف اجتهدتم في الزيادة من مداخيلكم؟ تسعى البلدية جاهدة إلى التخفيف من قلة الموارد المالية والزيادة في مداخيلها من خلال تحصيل الضرائب ومستحقات الكراء ومراجعة أسعار هذه الأخيرة واسترجاع الديون، لكن أكثر شيء يصعب من مهامنا هو عدم تنسيق المصالح الضرائب مع مصالح البلدية وهو ما يضيع موارد مالية هامة على البلدية فلو كانت البلدية تملك سلطة القرار لكان الإشكال قد حل. ماهي الحلول التي قدمتموها للتخفيف من أزمة الإسكان بالبلدية ؟ فعلا، فكرنا في حلول جادة للتخفيف من مشكل الإسكان الذي يعاني منه المواطنون حيث وصل عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية إلى 1000 طلب يتعلق بالسكن الاجتماعي ونفس العدد بالنسبة للتساهمي، كما سطرنا انجاز مشروع سكني يضم 1600 وحدة سكنية موزعة عبر 10 أوعية عقارية بمناطق متفرقة بالبلدية والملف حاليا مطروح على مستوى مديرية التعمير لولاية الجزائر، فالحلول على مستوانا موجودة لكن ما يعرقل تجسيدها عدم تمتع رئيس البلدية بالصلاحيات الكافية. هل باشرتم في تطبيق القانون المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة وإتمام انجازها؟ اتخذنا كافة التدابير لتطبيق القانون 08/15 وحاليا لدينا احتشام في عدد الملفات المودعة كون المواطن ليس مطلعا على القدر الكافي بمضمون القانون، ونحن على مستوانا نواجه مشكل عويص يتعلق بالطبيعة الجغرافية للبلدية حيث تتمركز أغلب التجمعات السكانية بالأعالي وبمناطق مهددة بانجراف التربة ومعرضة لخطر الزلازل وحسب تعليمة والي العاصمة التي تقضي بتجميد وضعية البناءات المتواجدة بمناطق كتلك أوما يعرف (بالجي 2) بحيث وقفنا عاجزين أمام هذه الوضعية، فالتطور العلمي حاليا يسمح بالبناء على مختلف أنواع الأرضيات، ولهذا الصدد قمنا بمراسلة والي العاصمة ومديرية التعمير لإعادة النظر في التعليمة التي لا تتلاءم مع القانون الذي سيبقى معلقا مادامت سارية خاصة وان عدد البنايات المعنية بالتسوية يصل إلى 1600 أما الملفات المودعة فيصل عددها إلى 170 وهو قليل جدا وهذا الأمر راجع إلى تخوف المواطن من القانون وما سينجم عنه من تبعيات خاصة تلك المتعلقة بتكلفة الأراضي والغرامة على البناء بدون تصريح. من المنتظر أن يعرض مشروع قانون البلديات على مجلس الحكومة قريبا، ما موقفكم من الشق المتعلق بتقليص صلاحيات رؤسائها؟ فيما يتعلق بالقانون البلدي لو نفكر التفكير السليم والعقلاني فالبلدية لديها مجالس تخضع للرقابة الشعبية لكن الإشكال المطروح هو كيف يتم خلق هذه الهياكل دون إعطائها الصلاحيات ولا إمكانيات العمل دون قيود، خاصة وأن رؤساء البلديات اكتسبوا كفاءة في التسيير بعد دورات التكوين التي استفادوا منها مؤخرا فلما لاتكون هناك لامركزية في التسيير، وهي من التحديات التي تواجهنا في حل القضايا المطروحة، بالرغم من ذلك نحاول قدرالإمكان أخذ مبادرة التكفل بانشغالات المواطنين، خاصة وأننا لانواجه أي إشكال مع مسؤولينا المباشرين. من بين المواد التي يتضمنها القانون الجديد منح قروض بنكية للبلديات للتخلص من التبعية المالية للوصاية، هل تفكرون في ذلك في حال تمت المصادقة على القانون ؟ في هذه الحالات الأمر يرجع إلى حرية التسييركما أن هذا الاقتراح لن يكون ناجحا إلا في حال تعزيز صلاحيات رؤساء البلديات، فمن غير المعقول أن يتقدم المسؤول إلى البنك بطلب القروض وبالمقابل لايملك الصلاحيات لتقديم الضمانات، فهذا القانون مربوط بالقانون البلدي وصلاحيات المجلس الشعبي أنا في رأيي أنه من الصعب أن يتجسد على أرض الواقع إلا في حال إعادة النظر في القانون البلدي، فعلى سبيل المثال عندما نتمتع بحرية التصرف في العقار نستطيع بفضل القروض البنكية بعث العديد من المشاريع. تحوي الرايس حميدو مجموعة هامة من المعالم الأثرية والتاريخية والتي تعرف أوضاعا كارثية بفعل الإهمال الذي طالها، هل بادرتم إلى عادة الاعتبار لهذه المعالم؟ فعلا أثار الرايس حميدو عرفت نوعا من الإهمال فترة ما بعد الاستقلال خاصة القصورعلى غرار ''قصر بو عمار'' المعروف باسم الأميرة ''لا فيجيه ''،''حصن الدفاع البحري'' ،'' قصر الرايس حميدو'' و''الكورنيش''حيث كانت البلدية تلك الفترة تابعة إداريا إلى بلدية بولوغين ولم تشهد آنذاك أي عملية ترميم أو تهيئة وبعد التقسيم الإداري الجديد سنة 84 ترأس البلدية أناس لم يقدروا الثروة التاريخية، لكننا منذ ترأسنا المجلس الشعبي البلدي لم ندخر جهدا في الحفاظ على الإرث التاريخي للرايس حميدو بدليل المراسلات العديدة التي قمنا بها إلى الوزارة ومديرية الثقافة واللتان وعدتا بالترميم، وبعد الجولة الميدانية التي قادت ذات المصالح لتفقد بعض من هذه المعالم على غرار قصر الرايس حميدو تحججوا باستحالة ترميمه بسبب اهتراء الطريق المؤدي إليه، قمنا فيما بعد بتهيئته لكننا لم نلمس أي شيء إلى حد الآن. كانت الرايس حميدو سابقا أحد أهم الأقطاب السياحية والثقافية بالعاصمة لم يعد لها أي أثر حاليا، ما هي جهودكم لاستعادة صورتها السياحية؟ اقترحنا عدة مشاريع ترمي إلى استعادة الصورة السياحية وذلك بإعادة بعث مشروعين سياحيين ضخمين عبارة عن فندقين من 5 نجوم يتسعان ل 120 غرفة كما يتضمن موقف للسيارات يستوعب 250 مركبة و80 إقامة إلى جانب مطاعم وهياكل ثقافية ومستودعين و قاعات للمحاضرات، سيعيدان للبلدية وجهها الحضاري والمشروع ككل من شأنه أن يخلق 500 منصب شغل قار، ولحد الآن لا يزال مجرد اقتراح يقبع في أدراج الوزارات لمدة تزيد عن 3 سنوات ينتظر أن يرالنور، كما سيخضع المسرح الروماني إلى إعادة تهيئة ونحن حاليا نحاول إرجاع صورة الرايس حميدو السياحية باتخذنا مجموعة من التدابير لتحسين المحيط البيئي كفرض غرامات مالية على كل من لا يحترم شروط النظافة. أين وصلت محلات الرئيس؟ تمت اختيار الأرضية لانجاز مشروع 100 محل تجاري الذي أقره رئيس الجمهورية حيث عمدنا إلى تقسيمه إلى 4 أقسام موزعة عبر4 مناطق متباينة النشاطات تتوافق وخصوصية المنطقة المتواجدة بها وتشرف عليه حاليا المقاطعة الإدارية لباب الوادي. ماذا اقترحتم لحل أزمة البطالة التي يعاني منها شباب البلدية؟ لدينا مشروع ميناء الصيد والتسلية الذي سينطلق قريبا خصص له 63 مليار دج وهذا بعد أن استكملت الدراسات الأولية وهو من بين أهم مشاريع الصيد البحري التي سيتم انجازها على مستوى البلدية لاسيما أن شاطئ فرانكو كان مصنفا من بين الشواطئ غير المسموحة للسباحة و مستغلا في الممارسات المحظورة كما أنه سينعش النشاط التجاري بالبلدية بخلقه ل 1000منصب شغل دائم موزع بين جناح الصيد وبين المراكز الخدماتية، وسيضم 56 وحدة صيد حيث ستتراوح مدة انجازه 18 شهرا، كما لدينا مشروع انجاز سوق مغطى سيظم حظيرة للمركبات وقاعة للتبريد ومحلات وطاولات سيتمكن 150 شاب من بطالي البلدية من الاستفادة منها إلى جانب مركز للأعمال ب 4 طوابق. إلى ما يرجع تراجع النشاط الجواري على مستوى الرايس حميدو؟ فعلا، الجمعيات الناشطة على مستوى الرايس حميدو قليلة جدا حتى المواطن استغنى عنها كونه لايحتاج إلى وساطة للاتصال بمسؤولي البلدية فأبوابها مفتوحة في وجهه دائما وعلى مدار الأسبوع، كما أن الجمعيات فقدت مصداقيتها خاصة وأن أغلبها تسعى دائما إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وهو ما أدى إلى إعراض المواطن عنها.
