قرّرت الحكومة تقليص عدد الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر البيومتري، حيث سيقتصر الأمر على خمسة وثائق أساسية فقط، كما أبلغت مختلف المصالح الإدارية عن إجراء بعض التعديلات على بطاقة الاستعلامات التي أثارت الكثير من الانتقادات من خلال إسقاط شرط حضور الضامن إضافة إلى إلغاء الطلب المتعلق ببطاقة الخدمة الوطنية وكذا معلومات مسار الدراسة. كشف دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن قرار تقليص عدد الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر البيومتري جاء بعد مشاورات جمعته مع الوزير الأول أحمد أويحيى، مُعترفا بوجود بعض التعقيدات التي استلزمت اتخاذ إجراءات من هذا القبيل، وأكد في هذا الشأن بأنه تم إبلاغ المصالح الإدارية عبر كافة الدوائر النموذجية بهذه التعديلات. وقال وزير الداخلية في تصريح للصحافيين أمس الأول على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة ترمي بالأساس إلى إنهاء التعقيدات التي تضمنتها قائمة الوثائق التي تم اعتمادها منذ البداية، مشيرا إلى أن الأمر سوف يقتصر على خمسة وثائق فقط مع الاستغناء على الوثائق التي كانت محل استياء على شاكلة بعض التفاصيل التي تتضمنها بطاقة الاستعلامات خاصة تلك المتعلقة بمعلومات عن رفقاء الدراسة وتفصيل مؤسسات التعليم وحتى المعلومات المتصلة ببطاقة الخدمة الوطنية. وبحسب تأكيد الوزير فإنه من بين التعديلات الجديدة قرار إلغاء شرط الضامن، إضافة إلى الاستغناء عن شهادتي ميلاد الأب والأم مع الإبقاء على شهادة الجنسية، على أن تحل إحداهما محل الأخرى، فإذا حضرت الجنسية فلا داعي لشهادتي ميلاد الوالدين والعكس صحيح، فيما تبقى الوثائق الأخرى الأساسية مطلوبة مثل مستخرج شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 للمعني وشهادة الإقامة كما هو الحال بالنسبة للطابع الجبائي وكذا نسخة من بطاقة فصيلة الدمّ. وزيادة على تأكيد دحو ولد قابلية أن بداية العمل بجواز السفر البيومتري سيكون مع حلول شهر نوفمبر القادم بناء على التعليمات تلقتها مصالح الخطوط الجوية الجزائرية، فقد أوضح بأن تعليمات أخرى وُجهت إلى مختلف المصالح الإدارية من أجل التعامل بشكل استثنائي مع الحالات الاستعجالية من قبيل المسافرين والمرضى من أجل استخراج جوازات سفر عادية صالحة لمدة عام واحد على أن يكون الملف نفس المطلوب لاستخراج الجواز البيومتري. وعلى صعيد آخر تحدّث وزير الداخلية عن أولوياته بعد تعيينه في هذا المنصب بالإشارة إلى العديد من الملفات التي تنتظره خاصة ما تعلّق منها بتسيير الجماعات المحلية إلى جانب إعادة النظر في الكثير من النصوص وتحيين مشاريع أخرى، وذكر في هذا الخصوص قانوني الجمعيات والأحزاب وكذا قانون الانتخابات، إضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة بالبطاقة الرمادية ورخصة السياقة، معلنا أنه سيعقد اجتماعات مع الولاة في القريب العاجل من أجل تحديد الأولويات، دون أن يغفل تأكيد لقاءات ستجمعه أيضا مع مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الحماية المدنية. كما أورد الوزير ردّا على سؤال آخر بأن القوانين الأساسية ال5 للمستخدمين التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية سيتم استكمالها قبل نهاية سنة 2010، ويتعلق الأمر بالقوانين الأساسية لموظفي الأمن الوطني والحماية المدنية والإرسال والبلديات والحرس البلدي، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بما عليها ويبقى فقط انتظار استكمال المحادثات بخصوص هذا الموضوع مع مديرية الوظيف العمومي. كما لم يفوّت دحو ولد قابلية الفرصة من جهة أخرى للحديث عن مشروع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمنطقة القبائل، حيث أوضح أن هذا الملف الذي يوجد محل دراسة لم يرفض، معتبرا أنه يجب على الوكالة الأممية أن تعيد النظر في بعض الشروط المتعلقة ببرتوكول الاتفاق خصوصا ما تعلّق ب »محاولة فرض مكتب دراسات معين«.
