ثبتت المحكمة العليا في لندن أمس قرار تسليم الإمام السابق أبي حمزة المصري إلى الولاياتالمتحدة الذي سمحت به وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث مطلع فيفري الماضي. وتتهم واشنطن المصري بالارتباط بتنظيم القاعدة وبالضلوع في مؤامرات إرهابية. ونظرت المحكمة العليا أمس في الاستئناف الذي قدمه المصري في 20 فيفري الماضي ضد أمر صادر في السابع من الشهر نفسه يجيز تسليمه إلى الولاياتالمتحدة، ليواجه اتهامات بالارتباط بتنظيم القاعدة وبالضلوع في مؤامرات إرهابية. وأفادت مصادر في لندن أنه لا يزال بإمكان المصري تقديم طلب إلى محكمة مجلس اللوردات المكونة من 11 قاضيا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية بريطانية، في محاولة لإلغاء قرار التسليم. ونقل عن محامي الدفاع في القضية أن أي قرار بتسليم المصري قد ينطوي على مخالفات قانونية خطيرة، خاصة أنه قد يواجه الإعدام الذي تسمح به القوانين في الولاياتالمتحدة. وكانت محكمة في لندن قد سمحت في نوفمبر الماضي بتسليمه، غير أن القرار النهائي كان يعود لوزارة الداخلية. ويمضي المصري (51 عاما) وهو بريطاني من أصل مصري، حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة أمنية مشددة في لندن، بموجب حكم صدر عليه في فيفري 2006 بتهمة التحريض على القتل وعلى الحقد العرقي. وتتهمه الولاياتالمتحدة بالضلوع في عمليات خطف سياح غربيين باليمن، وتسهيل إقامة معسكر تدريب إرهابي في الولاياتالمتحدة، والمساعدة في تمويل أشخاص يرغبون في التوجه إلى الشرق الأوسط لتلقي تدريبات على أنشطة إرهابية. وفي حال تم تسليمه سيحاكم أبو حمزة في الولاياتالمتحدة قبل أن يعود إلى بريطانيا ليمضي ما تبقى من عقوبته البريطانية، ثم ينقل مجددا إلى الولاياتالمتحدة ليمضي أي عقوبة بالسجن قد يقررها القضاء الأمريكي هناك.
