أكد أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن نسبة العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي تصل إلى 68.18 بالمائة، وهذا على مستوى 9810 هيئة مستخدمة، مشيرا إلى وجود 23000 يد عاملة أجنبية متصلة على رخصة للعمل في الجزائر سنة 2007، بنسبة تصل إلى 70.0 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال الأجراء في الجزائر. سهام مسيعد أوضح أمس الطيب لوح خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن نسبة عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي قد شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت نسبة العمال غير المصرح بهم تصل إلى 41 بالمائة سنة 2001، انخفضت عام 2005 إلى 31 بالمائة، وإلى27 بالمائة عام 2006، لتبلغ نسبة 18.68 بالمائة عام 2007 من إجمالي عدد العمال على مستوى 9810 هيئة مستخدمة شملتها عمليات المراقبة في مختلف ولايات الوطن. كما أشار الوزير في ذات السياق إلى أن هذه الحالات كانت محل متابعة قضائية حيث تم تحرير حوالي 3598 محضر مخالفة لمعاقبة المخالفين وتسوية هذه الوضعيات. وأوعز لوح تراجع نسبة العمال غير المصرح عبهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى عدة أسباب على رأسها تعزيز الوسائل المادية لهيئات الرقابة، وكذا تشديد الأحكام الجزائية الواردة في القانون على المخالفين، على جانب الوتيرة المتنامية لخلق مناصب الشغل التي عرفتها البلاد مؤخرا. واستعرض لوح إستراتيجية الدولة لحماية العمال من خلال إدخال عدة إصلاحات على صندوق الضمان الاجتماعي من خلال إسناد صلاحيات جديدة لمفتشية العمل لاسيما في مجال معاينة المخالفات المتعلقة بعدم انتساب العمال الأجراء للضمان الاجتماعي وتفويضهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفين وإحالتهم على الجهاز القضائي المختص مع إعلان مصالح الضمان الاجتماعي بذلك، على جانب إنشاء مفتشيات ولائية للعمل سنة 2006. كما تضمنت الإصلاحات أيضا -حسب لوح- اقتناء 128 سيارة مخصصة للرقابة سنة 2006-2007 إلى جانب توسيع استعمال فضاء أجهزة الإعلام الآلي التي بلغ عددها 963 جهازا إلى غاية سنة 2007 علاوة على توفير دورات تكوينية للمراقبين. أما بخصوص عدد أعوان الرقابة سنة 2007 أوضح لوح أنه بلغ 324 عون بالنسبة لقطاع الضمان الاجتماعي مضيفا أن حوالي 380 عون للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قاموا بمراقبة 36200 مستخدما سنة 2007، كما أشار لوح إلى أن الموارد المالية لصندوق الضمان الاجتماعي قد بلغت 37.371 مليار دينار خلال 2007. ومن جهة أخرى وخلال رده على سؤال شفوي لأحد النواب حول اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عدد العمال الأجانب في الجزائر يصل إلى 23 ألف عامل متحصل على رخصة العمل خلال عام 2007، وهو ما يمثل نسبة 70.0 بالمائة من إجمالي العمال الأجراء في الوطن. وحسب الوزير فإن اليد العمالة الصينية تأتي في المرتبة الأولى بعدد يصل إلى 19 ألف عامل يمثلون نسبة 38.0 بالمائة، موضحا أن تشغيل اليد العاملة الأجنبية تسير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر تنفذ عبر جملة من الإجراءات ترمي أساسا إلى إعطاء الأولوية عند توفر فرصة عمل لليد العاملة الوطنية، كما أن لجوء الدولة إلى اليد العاملة الأجنبية يكون في حالة عدم توفر يد عاملة مؤهلة وطنية تستجيب لبعض التخصصات التي يحتاجها السوق. وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى عدم وجود يد عاملة وطنية مؤهلة لحد الآن على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل تستجيب لمتطلبات المشاريع المطلوبة في مجال صرف المياه وإنجاز السدود والطرقات أعرب، وهو ما أدى إلى الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية المؤهلة والمتخصصة في هذه المشاريع، وفي هذا الصدد أبرز الوزير أن المخطط الوطني الجديد لترقية التشغيل ومكافحة البطالة يتضمن إبرام اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتشغيل والشركات الأجنبية التي تقوم بإنجاز المشاريع الكبرى في الوطن في عدة تخصصات لاسيما في مجال البناء بما يسمح بإجراء برامج تكوين لفائدة الموارد البشرية الوطنية.
