صنف »دويتشه بنك« الألماني، الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الدينامكية الاقتصادية بالنسبة لدول شمال إفريقيا، بينما احتلت المغرب المرتبة الأولى ومصر المرتبة الثانية وتونس المرتبة الثالثة، وارتكز تصنيف »دويتشه بنك« على معايير الاستقرار الماكرو - اقتصادي، وتنوع النظام المالي والمصرفي وصلابته، والانفتاح الخارجي، ومناخ الأعمال والتشريعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، وكذا الاستقرار السياسي والاجتماعي، واعتبر هذا البنك النظام المصرفي والمالي لكل من الجزائر وليبيا »الأقل تطوراً في شمال إفريقيا«. أكدت الدارسة التي أعدّتها الخبيرة الاقتصادية، ماريون مولرغر، ونشرتها مؤسسة »دويتشه فيله« على موقعها الإلكتروني بعنوان »شمال إفريقيا جيران المتوسط على طريق النمو«، أن دول شمال إفريقيا »باتت تحقق نمواً متزايداً في اقتصادياتها ساعدها في ذلك قطاع المصارف وأسواق المال والمواد الأولية والثروات الطبيعية، التي تزخر بها المنطقة الممتدة من مصر إلى المغرب«. وارتكز تصنيف مصرف »دويتشه بنك« في ترتيبه لاقتصاديات شمال أفريقيا، على معايير الاستقرار الماكرو - اقتصادي، وتنوع النظام المالي والمصرفي وصلابته، والانفتاح الخارجي، ومناخ الأعمال والتشريعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، والاستقرار السياسي والاجتماعي. وتضمنت الدراسة التأكيد على أن دول شمال إفريقيا »باتت تسجل نمواً مرتفعاً، أي ما يُعادل 5 في المئة في المتوسط، بفضل الإصلاحات المتنوعة التي اعتمدتها هذه الدول خلال السنوات الماضية، وهي أسواق تضم 160 مليون نسمة. واحتلت الجزائر المرتبة الرابعة وفق الترتيب الذي وضعته الدراسة، بينما احتلت المغرب المرتبة الأولى ومصر المرتبة الثانية باعتبار أن القاهرة تمثل سوقاً داخلية استهلاكية كبيرة كما احتلت تونس المرتبة الثالثة بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي، أما ليبيا فصُنفت في المرتبة الخامسة، ورأت الدراسة التي نُشرت أمس على موقع جريدة »الحياة اللندنية« أن النظام المصرفي والمالي لكل من الجزائر وليبيا يُعتبر »الأقل تطوراً في شمال إفريقيا« معتبرة الاقتصاد المغربي »من أكثر اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا دينامكية، بفعل تنوع مصادره وانفتاحه الخارجي، ومتانة نظامه المصرفي، إضافة إلى الاستقرار السياسي وتحسن مناخ الأعمال والاستثمار، وعلاقات الشراكة التجارية والاقتصادية التي تربطه بدول الاتحاد الأوروبي«. وترتبط دول شمال إفريقيا الأربع، باستثناء ليبيا باتفاقات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعود إلى منتصف تسعينات القرن العشرين خصوصاً تونس والمغرب، مع العلم أن الجزائر كانت وقعت على الاتفاق سنة 2005، وهو الاتفاق الذي يُرتقب مراجعته لكونه لم يأت بالنتائج التي كانت منتظرة بالنظر إلى الإستراتيجية المنتهجة من قبل المؤسسات الأوروبية تجاه الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية بين شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي يُقدر بنحو 60 في المئة من مبادلات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط الإجمالية، وتُعتبر أوروبا المصدر الأول للعملة الصعبة للمنطقة من خلال صادرات الطاقة ومواد الغذاء والمواد الأولية والسياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات والمساعدات، وتحصل الشركات الأوروبية على عقود عمل جنوب المتوسط، الذي ينتهج سياسة توسع الاستثمارات العامة في البنية التحتية.
