أصدرت أمس، محكمة بئر مراد رايس حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي "ع.ع" صاحب شركة "السيكوم" بعقوبة عامين سجنا نافذا وعقوبة 03 سنوات سجنا نافذا للمتهم "ك.م"، فيما برأت المتهمين الآخرين لارتكابهما صفقة اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية. ويتابع في هذه القضية ستة متهمين وصاحب شركة "ألسيكوم" المسمى "ع.ع" الذي فاز بالمناقصة، المتهمون في قضية الحال توبعوا بجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظائف. ويوجد ضمن المتابعين في القضية إطارات من الحماية المدنية، ويتعلق الأمر بكل من "ه.م" المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية والمالية، رئيس لجنة فتح الأظرفة للمناقصة إضافة إلى "ك.م" و"ا.خ" و"ع.ع" صاحب شركة "السيكوم" الذي فاز بصفقة اقتناء سيارات الإسعاف للحماية المدنية أمام منافسة شركة "هيونداي"، واعتبر مدير الإمدادات والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الشركة بتطبيق الطلبات المدونة. وفي دفتر الشروط والمتعلقة أساسا بلون المنبهات الصوتية لسيارات الحماية المدنية، لكنها –حسبه- تراجعت على ذلك لتطلب منه تغييرها إلى اللون الحمر تطبيقا للمرسوم الوزاري الذي ينص بأن اللون الأزرق خاص بالأمن الوطني فقط وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد أعلنت في 2004 عن إرساء صفقتين بهدف اقتناء مركبات مختلفة منها سيارات إسعاف تم بناءا على هذا تشكيل لجنتين، إحداهما مكلفة بفتح الأظرفة والأخرى بتقييم العروض للإعلان عن المناقصة التي تقدمت لها شركتي "هيونداي" و"السيكوم". وقد اختيرت "السيكوم" لاقتناء 120 سيارة إسعاف بموجب صفقتين واستلمت نسبة 15 بالمائة من الصفقة الأولى إلا أنه تم اكتشاف بعد المعاينة الإدارية بأن المركبات عادية من نوع "فورد فورقون" قامت الشركة بتجهيزها بلوازم سيارات الإسعاف لدى الخواص ما جعل المديرية العامة للحماية المدنية ترفع شكوى ضد بعض إطاراتها لإبرامهم صفقتين تضمنتا اقتناء 120 سيارة إسعاف، واتضح بعدها أن العملية عرفت عدة خروقات كتجاوز مدة تنفيذ الصفقة وقيام المورد بجلب مركبات عادية بغرض تجهيزها داخل أرض الوطن. وقد توصل التحقيق الإداري إلى أن اللجنة المكلفة بالإعلان عن مناقصة وإبرام الصفقتين، خرقت قانون سجل متعلق بتسجيل العروض، وعدم التقيد بمضمون الصفقة "سيارة إسعاف جاهزة من الخارج" إضافة إلى إبرام الصفقتين مع شركة واحدة مع أن المناقصة كانت غير مجدية لها يعني أمن اللجنة تلقت عرضا واحدا. وأفاد المتهمون أثناء التحقيق معهم أن شركة "السيكوم" لصاحبها المتهم "ع.ع" لم تقدم في عرضها ما يفيد بأنها متخصصة في عمليات استيراد سيارات الإسعاف و بالرغم من ذلك، رست عليها المناقصة. أما ممثل الجمارك فقد كشف بأن صاحب هذه الشركة اقتنى مركبات عادية من نوع "فورد فورقون" مستدلا في ذلك بكون رسم الجمركة المفروض على المركبات قدر ب 5 بالمائة، والجدير بالإشارة فإن ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس التمس تسليط أقصى العقوبات ضد كافة المتهمين. وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المتهم "ع.ع" صاحب شركة "السيكوم" وعقوبة 03 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم "ك.م" فيما برأت المتهمين الآخرين.
