صوّتت الجمعية العامة الفرنسية، أمس الأول بأغلبية قليلة لصالح تجريد الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل أقل من 10 سنوات، من هذه الجنسية في حال إدانتهم بقتل رجل أمن بعد جلسات ماراطونية لمناقشة مشروع قانون حول الهجرة أعدّه إيريك بيسون، ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في 12 أكتوبر الجاري. وتم تبني هذا البند في مشروع قانون حول الهجرة ليثير معارضة اليسار، لكن أيضاً بعض نواب اليمين، بأغلبية 75 صوتاً مقابل 57 ، وقد خيم جو مكهرب أول أمس على الجمعية الوطنية الفرنسية حيث يعكف النواب منذ الثلاثاء على دراسة مشروع قانون حول الهجرة والإدماج والجنسية الذي لم يتحصل على إجماع لا على مستوى المعارضة ولا في صفوف الأغلبية. وأعلن اليسار الذي يعارض في مجمله هذا المشروع أنه سيعمل بلا هوادة على ضمان التصويت على التعديلات ال500 المقترحة بشأن 90 مادة كون الأمر يتعلق بمشروع »مناف للدستور«. واعتبر النائب الاشتراكي لباريس ساندرين مازوتيي أن المشروع يعد تراجعا لدولة القانون ويضعف المساواة الجمهورية أمام القانون بتأسيس ثلاثة فئات وهي، الفرنسيين الأصليين، والحاصلين على الجنسية الفرنسية، والأجانب. كما تطرق إلى التعديل المثير للجدل حول سحب الجنسية للأشخاص المتحصلين عليها في أقل من 10 سنوات عندما يتسببون في مقتل أي شخص يمثل السلطة العامة والمصادق عليه في آخر ليلة الخميس بتحصله على 75 صوتا بنعم من مجموع 132 صوتا معتبرة أنه يعد مساسا بالدستور الذي يكرس مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز عرقي. ومن المقرر عرض التعديل على المجلس الدستوري على أساس أن مبدأ المساواة أمام القانون لم يرخص لحد اليوم سحب الجنسية إلا في حالات توصف ب»الإرهابية«. وتجمعت جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان المعارضة للمشروع و نحو 45 حركة وهيئة مسيحية يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية الفرنسية عند فتح النقاشات لتوزيع رسائل على كل نائب تتضمن دعوة جماعية بعنوان »لا تسمحوا بإضعاف حق الأجنبي«.
