توقع الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن تحقق الجزائر تنمية شاملة خلال الخمس أو السبع سنوات القادمة، وذلك بفضل التكلفة المالية الضخمة التي ضختها الدولة لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي »2010-2014«، معتبرا أن هذه المخطط يعتبر أكبر ورشة لبناء اقتصاد وطني شهدته المعمورة منذ سنة 1947. تحدث الخبير سراي في تصريح ل »صوت الأحرار« على هامش ندوة احتضنها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية أمس، بنبرة من التفاؤل بشأن مستقبل الجزائر على جميع المستويات، الاقتصادية، الاجتماعية وكذا الثقافية ، سيما في ظل التوجهات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر في التعامل مع ما تقتضيه التنمية المستدامة من خلال اعتمادها على الاستثمارات العمومية في بناء البنى التحتية على وجه الخصوص. من جانب آخر، أكد سراي أن ما يميز برنامج المخطط الخماسي ويجعله قابلا للتحقيق هو ضخه ل 156 مليار دولار لجانب التنمية، غير أنه أكد أن أهم تحد للبلاد هو مواصلة البحث العلمي، وتدعيم الشباب لإنشاء الملايين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجالات الزراعة،الصناعة، وباقي القطاعات الحيوية. وفي ذات الصدد، أوضح الخبير أن الجزائر من خلال رصدها ل 156 مليار دولار للتنمية خلال السنوات الخمس القادمة، وتركيزها على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب البنية التحتية كالجسور والطرق والسكك الحديدية ، وسعيها إلى توفير ثلاثة ملايين وظيفة وبناء مليوني شقة سكنية للتغلب على أزمتي البطالة والسكن، من شأنه أن يحل مشاكل الجزائريين في غضون 7 سنوات على أكثر تقدير. في سياق ذي صلة، اعتبر الخبير الدولي للشؤون الإستراتيجية، أن الجزائر تسعى إلى بناء اقتصاد شامل، وهو ما يؤكده التوجه الجديد الذي تبنته الحكومة في البحث عن شراكة حقيقية سواء مع الغرب أو مع إفريقيا، مشيرا إلى أن تبني الدولة لنهج التنمية الشاملة يفرض على الدول الإفريقية أن تستغل هذا الظرف، سيما وأن الجزائر أصبحت تعد ثاني أكبر قوة اقتصادية في القارة بعد جنوب إفريقيا، وذلك بفضل الإمكانات المالية والبشرية التي تحوزها.
