نفى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، المعلومات المتداولة بخصوص تنازل أوراسكوم تيليكوم القابضة،عن فرعها في الجزائر، »جازي« للمجمع الروسي للهاتف النقال »فيمبل كوم«، مؤكدا أن تغيير مالكي أوراسكوم تيليكوم لن يغيّر شيئا في الإلتزامات المتخدة بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر. شذدت الحكومة على لسان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، التأكيد على التزامات أوراسكوم تيليكوم الجزائر »جازي« تجاه الجزائر، باعتبارها خاضعة للقانون التجاري الجزائري، مؤكدا في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن المفاوضات الجارية بين الحكومة ومالكي أوراسكوم تليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا، مشيرا في الوقت ذاته أن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن شراء المجمع الروسي للإتصالات »فيمبل كوم« ل 51.7 بالمائة من أسهم أوراسكوم تليكوم القابصة عملية منفصلة عن عملية التنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون التجاري الجزائري. وللتوضيح أكثر، قال الوزير في نفس السياق، أن العملية الأولى: تتعلق بصفقة بين شركتين دوليتين قابضتين، أما الثانية: فهي تخص الوحدة التجارية الخاصعة للقانون الجزائري، في إشارة إلى لجوء الحكومة لمارسة حق الشفعة على شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في حال أراد مالكوها التخلي عنها أو بيعها. وجاءت تصريحات الوزير لتضع حدا للتضارب الذي أحاط بملف »جازي« في المدة الأخيرة، حيث عمد نجيب ساوريس مالك أغلبية أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر إلى الترويج لمعلومات مغلوطة عن انفراج أزمة »جازي« مع بلوغ المفاوضات مع المجمع الروسي للهاتف النقال »فيمبل كوم« مرحلة الحسم، رغم أن عملية التنازل عن أسهم اوراسكوم تليكوم القابضة لا علاقة لها بالوضعية التي تعيشها »جازي« ويتحكم فيها القانون الجزائري. ومعلوم أن مفاوضات مماثلة قادها نجيب ساوريس مع الشركة الجنوب إفريقية للإتصالات»آم تي آن« ضمن مساعيه للخروج من المأزق المالي الذي يعرفه ساوريس، إلا أنها باءت بالفشل بعد تدخل السلطات الجزائرية التي أشهرت حق الشفعة في وجه مسؤولي أوراسكوم تليكوم، مانعة بذلك تكرار ما وقع مع مصنع الإسمنت بالمسيلة، الذي تخلت عنه أوراسكوم لصالح شركة »لافارج« الفرنسية بدون علم الحكومة الجزائرية التي منحت المصنع لأوراسكوم في إطار الإمتيازات التي يوفرها قانون الإستثمار. ويجد مسؤولو أوراسكوم تليكوم الجزائر، أنفسهم مطالبين بتسوية وضعية شركة »جازي« تجاه مصالح الضرائب، حيث بلغت المستحقات الأولى التي عليها 600 مليون دولار، في حين بلغت قيمة التقويم الجديد 230 مليون دولار، ناهيك عن المتاعب القضائية الناتجة على الدعوى القضائية التي رفعها البنك المركزي ضد مسؤولي الشركة لمخالفتهم اجراءات الصرف وتحويل العملة إلى الخارج.
