دعت عدة جمعيات فرنسية تناضل ضد نسيان جرائم الاستعمار إلى تنظيم تجمع الأحد المقبل بساحة سان ميشال بباريس أين ألقى البوليس الفرنسي بآلاف الجزائريين في نهر السين، وطالبت في بيان لها السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بجرائمها وفتح الأرشيف أمام المؤرخين بما يمكن من إبراز الحقيقة، منددة في الوقت نفسه بصعود المحنين لعهد الاستعمار في إشارة لليمين المتطرف. تأتي الذكرى 49 لمجازر نهر السين هذه السنة وسط جدل فرنسي – فرنسي حول العديد من المسائل المتعلقة بالتاريخ والهوية الوطنية وقانون الهجرة، حيث أبدى اليسار امتعاضه من إفراط اليمين بقيادة ساركوزي في سياسة العنصرية والتطرف المخالفين لمبادئ الجمهورية الفرنسية، ووسط هذا الجدل تصر جمعيات مناهضة للاستعمار على إحياء الذكرى ال 49 لمجازر نهر السين التي ارتكبها البوليس الفرنسي ضد الجزائريين الذين خرجوا في مسيرة سلمية، بمطالبة السلطات الفرنسية بالكشف عن حقيقة ما جرى يومي 17 و18 اكتوبر1961 والاعتراف بجرائمها. الجمعيات التي أعادت التذكير بهول المأساة التي اقترفها موريس بابون محافظ شرطة باريس آنذاك، قالت إنه يتعين فتح الأرشيف أمام المؤرخين والباحثين والمواطنين لمعرفة الوحشية التي اقترفتها الدولة الفرنسية والتي لا تزال ترفض الاعتراف بجرائمها وبالأخص حرب الجزائر. وفي تلميح مباشر لليمين والسياسة الساركوزية، نبهت الجمعيات في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن هناك من يتجرأ على الحديث عن مزايا الاستعمار في إشارة لقانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، متهمة السلطة الفرنسية بتشجيع المحنين إلى الفكر الاستعماري وأطروحة الجزائر الفرنسية، وأدرجت الجمعيات المحاولات الأخيرة لمنع فيلم بوشارب رشيد »الخارجون عن القانون« ضمن تنامي الطرح الكولونيالي. للإشارة يقوم كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين، يوم 19 أكتوبر بتنصيب »المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر« بميزانية 7 ملايين أورو مثلما تنص عليه المادة الثالثة من قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار. .
