كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، عن مساعي تقوم بها الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، من أجل تكوين ملف عن الجريمة التي اقترفتها السلطات الفرنسية الاستعمارية في حق الجزائريين يومي 17 و 18 أكتوبر عام 1961 أو ما يعرف »بمجزرة نهر السين«، كما دعت بالمناسبة الحكومة الفرنسية إلى فتح ملف الأرشيف وتحمل مسؤوليتها التاريخية. اعترفت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري المحامية فاطمة بن براهم في حديثها ل »صوت الأحرار«، أمس، عن الصعوبة التي تواجهها مساعي تكوين دليل مادي لمجزرة نهر السين التي راح ضحيتها آلاف الجزائريين الأبرياء على يد المجرم محافظ شرطة باريس آنذاك موريس بابون، حيث أخفت السلطات الفرنسية المتعاقبة أرشيف المجزرة، مما عقد مهمة الوصول إلى حقيقة ما جرى يومي 17 و18اكتوبر من عام 1961، لكنها استدركت بالتأكيد على أهمية الأشرطة الوثائقية والمقالات الصحفية التي تناولت الجريمة فضلا عن الشهود الذين حضروا أو شاهدوا ما جرى. وتفيد هذه الوثائق والشهادات في تحضير دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الجزائروفرنسا، وفي هذا السياق أوضحت المتحدثة أن مقاضاة الدولة الفرنسية ممكنة جدا – حسب القانون الدولي الصادر يوم17 جويلية1961- أو ما يعرف بقانون روما وهو الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أنه من الناحية القانونية الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم. بن براهم التي اعتبرت مأساة نهر السين عارا وفضيحة تبقى تلاحق فرنسا الرسمية، شددت على أهمية التناول الإعلامي للمجازر المرتكبة في حق الشعب الجزائري، مؤكدة في السياق ذاته أن تسليط الإعلام الضوء على ملف التجارب النووية عجل بتشكيل رأي عام دولي كان إلى وقت قريب يجهل أن هناك تجاربا نووية فرنسية في الجزائر ما تزال تحصد عشرات الأرواح إلى يومنا. وبخصوص استعداد كاتب الدولة الفرنسي لقدامى المحاربين، الإعلان عن تأسيس مؤسسة »ذاكرة حرب الجزائر« بميزانية 7 ملايين أورو بمناسبة الذكرى ال 49 لمجازر نهر السين، قالت بن براهم »إن هذه الخطوة تعكس تنامي الفكر الاستعماري« الأمر الذي يتطلب –حسبها - الإسراع في تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار باعتباره مطلبا شعبيا يتجاوز الاعتبارات السياسية لأي حكومة كانت.
