يفتح اليوم حزب جبهة التحرير الوطني، بحضور منتخبي الحزب في المجالس المحلية والولائية ونواب البرلمان بغرفتيه، النقاش حول مشروع قانون البلدية الذي أحالته الحكومة مؤخرا على الغرفة البرلمانية السفلى، بهدف اطلاع منتخبي الحزب على محتوى المشروع والاستماع إلى مقترحاتهم التي ستحملها تعديلات نواب الأفلان عند مناقشة المشروع في البرلمان. أكد القيادي في الأفلان قاسة عيسي في اتصال هاتفي معه، أن لقاء اليوم سيحضره منتخبو الحزب من رؤساء مجالس بلدية وولائية، إلى جانب نواب البرلمان بغرفتيه وخبراء ومختصين ستكون لهم مداخلات في موضوع النقاش، وهو مشروع قانون البلدية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وأحيل إلى الغرفة البرلمانية السفلى التي ستشرع في دراسته على مستوى اللجنة المختصة قبل عرضه على النواب لمناقشته وإدخال ما يرونه من تعديلات على مواده. ويهدف اللقاء مثلما يذهب إليه محدثنا إلى إطلاع المنتخبين على محتوى المشروع الذي أعدته الحكومة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن ما جاء في المشروع، باعتبارهم معنيين بشكل مباشر بمشروع القانون، خاصة وأن الأفلان كان السباق إلى الدعوة لمراجعة قانوني البلدية والولاية، من خلال عدة مبادرات وندوات نظمها في هذا الإطار، وكذا عبر إحدى لجان التفكير التي نصّبها الحزب وترأسها النائب مسعود شيهوب والتي قدمت مقترحات بهذا الشأن انطلاقا من دراسة النقائص التي اتضحت في الميدان بعد 20 سنة من تطبيق القانون الساري حاليا. وترتكز مقترحات الأفلان بشأن تعديل قانون البلدية على عدة محاور أساسية، منها تكريس سلطة الشعب في إطار الممارسة الديمقراطية بتعزيز صلاحيات المنتخب، وإشراك المواطنين في مخططات التنمية، مع الحرص على عصرنة الإدارة المحلية، وقال مصدرنا إن تسيير المجالس يتطلب إعادة النظر في قانون الانتخابات لتمكين القائمة الفائزة من تسيير البلدية، بدلا من الاشتراك مع بقية الأحزاب الحائزة على مقاعد في التسيير، وهو ما يطرح إشكالا حول البرنامج الذي سيطبق، كما يطالب الأفلان بإصلاح شامل للجباية المحلية بالنظر إلى أنه من مجموع 1541 بلدية، فإن 1300 منها إمكانياتها محدودة ولا تكاد تغطي مرتبات موظفيها.
