أعلن أول أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن قانون الصحة الجديد سيُعرض على الحكومة شهر ديسمبر المقبل، وأكد أن هذا القانون الذي طال انتظاره لسنوات، سيُمكّنُ من التدارك التدريجي للنقائص، التي يعاني منها قطاع الصحة، ومن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، ومن جديد أبدى الوزير حرصه الكبير على تحسين أجور موظفي القطاع، ولاسيما منهم مثلما قال الأطباء العامين والأخصائيين. على هامش الزيارة التفقدية المفاجئة، التي قادته إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقبة الخميس المنصرم، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال ولد عباس أن وزارته ستعرض قانون الصحة الجديد على الحكومة شهر ديسمبر المقبل، ولم يذكر تحديدا تاريخ المجلس الحكومي، الذي سيتولى دراسته والمصادقة عليه. وقال عن مشروع هذا القانون أنه جاء ليعوّض القانون 58 05 ، الذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1985 ، أي إلى ما قبل الشروع في الإصلاحات التي واكبت العهدة الأولى لرئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة، التي بدأت من سنة 1999 ، وقد قال عنه أنه قانون تجاوزه الزمن. وأعطى الوزير بعض الملامح التي سيكون عليها القانون الجديد، حيث أوضح بأنه سيتدارك النقائص التي يعاني منها قطاع الصحة حاليا، وفي نفس الوقت سيعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمّاله وموظفيه، ولاسيما منهم الأطباء العامين والأخصائيين، وأعوان السلك شبه الطبي، وتلك هي الإرادة التي عبّر عنها الوزير شخصيا، حيث أبدى حرصه الكبير على تحسين أجور الشرائح المذكورة، ودعا في ذات الوقت إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى التكفل العلاجي بالمرضى، وخصوصا منهم المرضى المصابين بمرض السرطان، والأمراض المزمنة الأخرى. وضمن هذا الإطار قال الوزير، أن وزارته سوف توقع اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية )طاسيلي( لنقل المرضى من المحتاجين إلى هذا المستشفى وغيره، مع التكفل بكافة مصاريف نقلهم، وألحّ على وجوب تدعيم الاستثمار لإنتاج الأدوية محليا، وتقليص الاستيراد من الخارج. ونظرا للمشاكل التي يتخبط فيها المرضى بمستشفى القبة، في العاصمة، وحالة الاكتظاظ التي تلازمه، على غرار ما هي عليه باقي مستشفيات الوطن، فإن الوزير ولد عباس ثمّن ما هو مبذول من جهود، من قبل الطاقم الساهر على صحة المرضى، ودعاه في نفس الوقت إلى توفير خدمات صحية وعلاجية أفضل للمرضى، وتوسيع قاعات الاستقبال، لتفادي حالة الاكتظاظ، التي تلازمه ليل نهار. وحثّ الدكتور ولد عباس على الاهتمام بالتكوين والبحث العلمي الطبي بهذا المستشفى تحديدا، لأنه مثلما قال يتوفر على مرجعية رائدة على المستويين المغاربي والافريقي، لتوفّره على أحدث الأجهزة الطبية ومن أجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الطبي، واستخدام كافة التجهيزات الطبية المتاحة في الكشف عن الأمراض والعلاج بدقة وفعالية أكبر، أبرز الوزير الأهمية الكبرى لتكوين أعوان مختصين في تسيير أجهزة الأشعة، ولاسيما منها مثلما قال أجهزة السكانير، مع العلم أن هذا المستشفى بالذات الذي تحدث منه الوزير عن هذه الأمور، يوجد به جهاز سكانير، وغير مُشغّل حتى الآن، بسبب عدم وجود عون التسيير الخاص به. وفي سياق النقاش الدائر حول الصورة التي يُفترض أن يظهر بها قانون الصحة الجديد، دعا المشاركون في الأيام الأوراسية الأولى للطب، المنظمة بباتنة قبل يومين وزير الصحة إلى وجوب إعادة النظر في قانون الصحة الحالي، بما يسهل عملية التكفل بفئة المسنين،لاسيما من حيث الجانب الصحي الاجتماعي، حتى لا يظل التكفل بهم مقتصرا على توفير الأدوية، وتسهيل الحصول عليها فقط ، ذلك لأن عدد المسنين ومعدل عيشهم هما في ارتفاع، مما يحتم على الجهات المعنية مسؤولية ما يواجهُ هذه الفئة من أخطار صحية، وفي مقدمتها الأمراض المزمنة، والتعقيدات الصحية التي تصاحبها، عن طريق تخصيص أسرّة للمسنين في كل اختصاص بالمستشفيات، ولاسيما منها المستشفيات الجامعية الكبرى.
