أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس أن صانع السيارات الفرنسي »رونو« قدم مقترحات جديدة بشأن المشروع الذي ينوي تنفيذه في الجزائر والتي كانت محل نقاش بين الوزير والمبعوث الفرنسي جون بيار رافاران في زيارته أمس إلى الجزائر، وكشف بن مرادي عن إمكانية بلوغ »رونو« إنتاج 75 ألف سيارة سنويا، وأنها اقترحت بداية تسويق سياراتها في الجزائر سنة 2012. حسب التصريحات التي أدلى بها أمس وزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي لوكالة الأنباء الجزائرية قبل اللقاء الذي جمعه مع مبعوث ساركوزي إلى الجزائر، الوزير الأول السابق جون بيار رافاران المكلف بملف التعاون الاقتصادي بين الجزائر وباريس، فإن صانع السيارات الفرنسي »رونو« يعتزم تعزيز حضوره في الجزائر من خلال استثمارات مباشرة، قال إن لم يتم الاتفاق حول تفاصيل المشروع إلا أن المبدأ الذي اعتمد بين الطرفين يتمثل في الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر ب75 ألف سيارة سنويا، ويتعلق الأمر بثلاثة أو أربعة أنواع سيارات. وأوضح الوزير أن الاتفاق يشمل إنشاء في مرحلة أولى مصنع للتركيب، أما المرحلة الثانية تتمثل صناعة سيارات مع إدماج الصناعة الوطنية بنسبة 40 بالمائة بعد أربع سنوات، وأكد الوزير أنه في حال نجاح المفاوضات فان المصنع سيتمركز بمواقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وقال إن شركة »رونو« اقترحت تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في حدود سنة 2012، مبرزا في الوقت نفسه أن الأمر يتعلق باتفاقات ومقترحات مبدئية ولن تصبح رسمية إلا بعد الانتهاء من المفاوضات حول هذا الملف. ومن وجهة نظر بن مرادي فإن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية، معتبرا في المقابل الاستثمارات الفرنسية بالجزائر دون المستوى المطلوب، وذهب إلى القول»بالنظر إلى العلاقات التي تربطنا و المزايا التقاربية المتاحة في إطار علاقاتنا مع شركائنا الأجانب نرى بأنه من المفروض أن تحظى فرنسا بمكانة أكبر في اقتصادنا«. وتجدر الإشارة، إلى أن إحياء مشروع تصنيع سيارات »رونو« بالجزائر يعود إلى الأشهر الماضية كخطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس، وفي محاولة من فرنسا لاستعادة مكانتها في السوق الجزائرية، ومعلوم أن مشروع مصنع رونو في الجزائر يعود إلى سنوات قبل أن تغير باريس وجهته وتحوله إلى الرباط وهي الخطوة التي أثارت حفيظة الجزائر، قبل أن تتدارك باريس الأمر وتسعى لإحياء المشروع مجددا والذي كان محل مفاوضات بين الطرفين خلال زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية الفرنسية في سبتمبر الفارط إلى الجزائر والتي أكدت خلالها أن باريس مرتاحة لإجراءات وقوانين الاستثمار الجزائرية، وأنها تحترم قرارات الجزائر السيادية.
