نصّبت أول أمس الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )جناح فلفول بلقاسم( لجنة وطنية، ستعكف على دراسة القوانين الأساسية الصادرة، الخاصة بالقطاعات التابعة لها، وهدّدت من الآن بعزمها على رفع تقرير مفصل إلى الوزير الأول، والمديرية العامة للوظيف العمومي، يتضمّن جميع الملاحظات، والنقائص المسجلة بهذه القوانين الخاصة الصادرة، مع التعديلات المقترحة. اجتمعت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )جناح فلفول بلقاسم( نهاية الأسبوع المنقضي، على امتداد يومين، وتدارست جملة من المواضيع الخاصة بالشأن النقابي لعدد كبير من قطاعات الإدارة العمومية، منها على وجه الخصوص المواضيع ذات الطابع النظامي، وأخرى مرتبطة بالمستجدات التي يشهدها عالم الشغل. وضمن هذه الاهتمامات قرّرت الأمانة الوطنية إتمام عقد المؤتمرات الولائية والاتحاديات الوطنية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي. وحسب البيان الصادر عن الأمانة الوطنية، الذي تلقّت »صوت الأحرار« نسخة عنه، فإن النقابة سطّرت رزنامة للإنتهاء من هذه العملية في الآجال المحددة، التي لم تذكرها في البيان. ونال موضوع التكوين النقابي قسطا كبيرا من الحوار والنقاش، أفضى إلى ضبط برنامج تكوني لفائدة الإطارات النقابية، يُشرعُ فيه عقب إتمام المؤتمرات الولائية. ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى تمكين الإطارات النقابية من مزاولة مهامّهم، في إطار المشروعية، والفهم الدقيق للقضايا المهنية والاجتماعية والاقتصادية، المرتبطة بعالم الشغل. وفيما يخص العلاقة مع محيط النقابات الأخرى، والأحزاب السياسية، شدّدت الأمانة الوطنية على ضرورة مدّ جسور الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، والهيئات والمؤسسات، لاسيما منها، مثلما قال البيان، الأحزاب السياسية، والكتل البرلمانية قصد تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا الأساسية، التي لها علاقة بعالم الشغل، وبالأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظف والعامل. وجدّد أعضاء الأمانة الوطنية تمسّكهم بأرضية المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية، وقد لخّصوها في الإسراع في إصدار القوانين الأساسية الخاصة المتبقيّة لبعض القطاعات، ومراجعة نظام المنح والتعويضات، بما يسمح بتوحيد نسب الاستفادة للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحُجّاب، وتقديرها بنسبة 40 بالمائة، وليس بنسبة 25 بالمائة، مطالبة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات، والتدابير لحماية القدرة الشرائية، التي تأثرت سلبا، بسبب المضاربة، وفوضى السوق، رغم التطوير النسبي لكتلة الأجور. وعلى النقيض من هذه المطالب، سجلت الأمانة الوطنية بارتياح بالغ الاهتمام الكبير، الذي أولته الحكومة لملف المنح والتعويضات، الخاص بأساتذة التعليم العالي، وقالت عنه أنه دليل على مجهود الدولة المتواصل لتطوير وترقية هذا القطاع الهام والاستراتيجي. ومن دون أن يسرد أو يؤشّر البيان على حالات بذاتها، عبّر أعضاء الأمانة الوطنية عن كامل استيائهم وشجبهم لمختلف الممارسات التي وصفوها ب»اللا قانونية«، من ضغوطات، وعراقيل، قالوا عنها أن إطارات ونقابيو قطاع التكوين والتعليم المهنيين يتعرضون لها، من قبل بعض مسؤولي المؤسسات التكوينية، وهو مثلما أضافوا الأمر الذي دفع بالأمانة الوطنية إلى تشكيل لجنة مختلطة من هذه الأخيرة، والإتحادية الوطنية للقطاع، قصد تبليغ الوصاية بهذه التجاوزات، ومطالبتها بضرورة التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع. وللتوضيح فإن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ال»سناباب« هي اليوم ومنذ أكثر من ثلاث سنوات منقسمة إلى نقابتين، برأسين، الأولى، وهي النقابة الأم، التي يرأسها رشيد معلاوي، والثانية منشقة عنها، ويرأسها فلفول بلقاسم، والغريب في الأمر أن لكلتا النقابتين مقر وطني بالعاصمة، وقيادة وطنية، ومجالس قطاعية وطنية، وهيئات محلية، وخواتم رسمية تحمل نفس تسمية هذه الهيئات الوطنية والمحلية عند معلاوي، مثلما هي عند فلفول، والسلطات الرسمية تتعامل مع الإثنين ولاحرج لها في ذلك، بل ولا ترى أن في هذا الأمر إشكال قانوني، ولا ضرر فيه للعمال ومصداقية العمل النقابي المخلص والحقيقي.
