أعلن المكلف بالإعلام لدى الصندوق الوطني للتوفير«كناب بنك« مراد آيت وعراب، أن الصندوق مول إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي 3134 قرض سكني، مضيفا أن قيمة القروض الميسرة الممنوحة منذ انطلاق العملية في جوان الفارط بلغت 3 مليار و597 مليون دينار أي ما يعادل مليار دينار في الشهر، مسجلا إقبالا كبير للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة. أوضح مراد آيت وعراب، أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وافق على تمويل 3134 ملف طلب قرض ميسر لشراء سكن منذ شروع وكالات الصندوق في استقبال طلبات قروض ميسرة في جوان الماضي حتى نهاية سبتمبر2010، مؤكدا في هذا الصدد أن قيمة القروض المقدمة منذ دخول القرض الميسر حيز التنفيذ في 14 مارس الماضي تجاوزت 3ملايير و597 مليون دينار، ذات نسب فوائد تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة. وأعلن المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن القروض الميسرة منذ بدء العمل بها وصلت إلى مليار دينار في الشهر، موضحا أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سجل منذ إطلاق القرض الميسر إقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماته، حيث قال »إن العملية متواصلة والمطلوب توفير عرض السكنات أكثر حتى تكون الحظوظ لعدد أكبر من محتاجي السكن«. وقد أصبحت هذه الخدمة المالية الجديدة سارية المفعول في شهر جوان على مستوى كافة وكالات الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بعد أن تم إصدار النصوص التطبيقية لمبدأ تيسير قروض السكن لعامة الناس الذي اتخذته الحكومة في قانون مالية سنة 2010، وبعد أن تم تحديد معالم الخدمة وحدودها في اجتماعات متتالية بين الخزينة العمومية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية المتفق خلالها على وجوب عدم تجاوز سقف 2.1 مليار سنتيم لكل قرض ميسّر، حيث تقوم الخزينة العمومية بتعويض البنك عن فارق المداخيل الذي كان سيسجله عند تطبيقه نسب فوائد عادية يفوق معدلها 5 بالمائة، علما أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية خصص 100 مليار سنيتم لتغطية تكاليف تيسير فوائد القروض التي تمنحها البنوك المشاركة في الإجراء وهي ميزانية مخصصة لهذا العام.وتتمثل هذه القروض في تمويلات لشراء سكن بنسبة فوائد تتراوح بين 1 بالمائة لذوي الدخل المقدر بأقل من 90 ألف دينار ، ونسبة 3 بالمائة للدخل الذي يفوق 90 ألف دينار. وكان وزير المالية دعا المواطنين إلى التقرب من البنوك والمصارف المعنية بالعملية لإيداع ملفاتهم وفقا للصيغتين، الأولى تخص قرض ميسر لشراء سكن ترقوي يكون في صيغة جماعية ويمتلكه المرقي صاحب المشروع، على أساس أن لا يتعدى سقف القرض الممنوح مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وشقة بمساحة لا تزيد عن 120 متر مربع، فيما تخص الصيغة الثانية شراء أو بناء سكن ريفي تثبت طبيعته من قبل لجنة ولائية.
