أكد أمس رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن الندرة المسجلة على مستوى الصيدليات تمس حاليا ما يُعادل 40 دواء وأن مجهودات تُبذل من أجل إيجاد حلول لتعويض هذه الأدوية باعتبارها تمس أساسا المُصابين بالأمراض المزمنة كمرضى القلب والسكري والقصور الكلوي، وأورد المتحدث أن القائمة الجديدة للأدوية التي ستمنع من الاستيراد والتي تتضمن ما بين 100 و110 نوع لا تزال لم تُعتمد بصفة رسمية. رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الذي كان يتحدث على أمواج القناة الإذاعية الوطنية، شدد على أن الصيادلة كانوا يترقبون من السلطات إيجاد حلول عاجلة حتى يتم القضاء على هذا المُشكل في أسابيع قليلة، لكن الأزمة، يُضيف بقوله، طالت وأصبحت أكثر حدة وتمس اليوم ما يُعادل 40 دواء أغلبها تخص المُصابين بالأمراض المُزمنة، على رأسهم مرضى القلب والسكري والقصور الكلوي. وأورد المتحدث، أن الصيادلة يجتهدون في التعامل مع هذا الوضع عبر تعويض الأدوية المفقودة أو النادرة في السوق بأدوية أخرى، موضحا في سياق متصل، بأن القائمة الجديدة للأدوية التي ستُمنع من الاستيراد توجد حاليا قيد الدراسة ولم تُعتمد بعد وتتضمن ما بين 100 و110 دواء اقتُرح من قبل المنتجين بطلب من الوزارة وذلك بعد دراسة دقيقة لإمكانيات الإنتاج واحتياجات السوق لسنة 2011. وكان رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص وصف القرار الذي لجأت إليه وزارة الصحة وإصلاح المُستشفيات المتضمن اعتماد قائمة جديدة للأدوية التي ستُمنع من الاستيراد بخطوة هامة كونها ستعمل على رد الاعتبار للإنتاج المحلي ومنه تكريس إستراتيجية دعم الأدوية الجنيسة، لكنه تساءل من جهة أخرى عما إذا كانت السلطات قادرة على تأمين السوق المحلية من أي نُدرة مُحتملة في أنواع الأدوية التي ستُعتمد في النهائية سيما وأن القطاع يمر بمرحلة انتقالية جراء الإصلاحات الجاري تجسيدها ميدانيا. ومن بين الأدوية التي شملها مشكل الندرة مؤخرا، حسب النقابة الوطنية للصيادلة، أدوية حبوب منع الحمل ودواء الإسهال أو ما يُسمى ب»نيفيرويك فازيت« ويعرف كذلك باسم »أرسيفريل«، و»فونتولين«، وهي بخاخات الربو، والسباسفون المضاد للتشنجات، ناهيك عن الأكياس المضادة للحمى للأطفال ودواء »سيتو سباسميل« الخاص بالمصابين بأمراض المعدة والجهاز الهضمي و »ليفوزتا« الخاص بعلاج مضاعفات أمراض العينين وأدوية أخرى تتعلق بمرضى السكري والقلب. من جهتها كانت أرجعت وزارة الصحة وإصلاح المُستشفيات سبب الندرة المُسجلة في بعض أنواع الأدوية إلى مشكل التسويق ومشاكل أخرى تنظيمية، ورغم الوعود التي لجأ إليها وزير الصحة جمال ولد عباس في تصريحات سابقة له والتي مفادها وضع حل عاجل لهذا المُشكل وفي أسرع وقت، إلا أن مشكل الندرة بقي مطروحا لعدة أشهر ليبقى المواطنين، في مقدمتهم المرضى المعنيين بهذه الأدوية، وحدهم الذين يتحملون الآثار السلبية لهذه الندرة. ولا ينحصر مشكل الندرة الذي تشهده الجزائر منذ حوالي ثلاثة أشهر والذي يُعاني منه بعُمق المواطنين في الأدوية فحسب بل مس مواد أخرى استهلاكية كمادة حليب الأكياس والفرينة وحتى السيولة في الأوراق المالية والتي لا تزال قائمة في بعض الولايات بالرغم من التأكيدات المتواصلة من قبل السلطات والتي تُصر على أن المُشكل لم يعد مطروحا وتمت معالجته بصفة نهائية.
